أكد رئيس كتلة «متحدون» في البرلمان العراقي، سلمان الجميلي، أن البرلمان قرر عقد جلسة «خاصة» غدا لمناقشة أوضاع الأنبار، لا سيما الإنسانية منها. وقال الجميلي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن «رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وزعماء الكتل البرلمانية اتفقوا على عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء لمناقشة موضوع الأنبار بموافقة جميع الكتل من بينها ائتلاف دولة القانون».
وأضاف الجميلي أن «من الضروري مناقشة الأوضاع الإنسانية في محافظة الأنبار»، مهددا «بمناشدة المجتمع الدولي لإغاثة نحو نصف مليون نازح من محافظة الأنبار في إقليم كردستان والمحافظات الأخرى». وأشار إلى أن «الاتفاق تضمن أيضا حضور كل من وزير الهجرة والمهجرين محمد شياع السوداني والتجارة والصحة إلى الجلسة».
يذكر أن وزارة الخارجية العراقية كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن النازحين من محافظة الأنبار، وأشارت إلى أن الحكومة قدمت مساعدات تقدر بنحو 30 مليار دينار لهم، لافتة إلى أن هناك مشاريع في مجالات متعددة ستقوم بها في الأنبار تقدر قيمتها بمليار دولار.
ميدانيا، أكدت مصادر أمنية أن طيران الجيش قصف منزل رئيس مجلس ثوار العشائر، علي حاتم السليمان، وهو ما أدى إلى إصابة أربعة من أتباعه شمال غربي الرمادي. وكان السليمان رفض الأسبوع الماضي أنباء أشارت إلى إصدار رئيس الوزراء نوري المالكي عفوا خاصا عنه. وكان الشيخ عبد الكريم العسل، أحد وجهاء عشيرة البو ذياب التابعة لقبيلة الدليم، أعلن في 7 مارس (آذار) الحالي عن تلقيه خبرا من محافظ الأنبار أحمد خلف بأن رئيس الوزراء «وافق على إصدار عفو عن علي حاتم السليمان ومسلحين معه». وأفاد العسل أن «هناك اتفاقا جرى بين علي حاتم السليمان المعروف في الأنبار بـ(قائد جيش العشائر) ومحافظ الأنبار على إلقاء السلاح مقابل ضمانات بعدم ملاحقته مع جيشه قضائيا».
في سياق ذلك، كشف عضو المجلس التأسيسي لأبناء العراق فارس إبراهيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن أن «ثلاثة من كبار قادة المجلس العسكري (الذي تم تأسيسه برعاية أمين عام هيئة علماء المسلمين الشيخ حارث الضاري)، بينهم ضباط برتب كبيرة من الجيش السابق وعدد من شيوخ مجلس ثوار العشائر الذي يتزعمه علي حاتم السليمان سلموا أنفسهم إلى قيادة عمليات الأنبار مستفيدين من عفو عام خاص أصدره رئيس الوزراء لكل من يريد العودة إلى وضعه الطبيعي أو الانسجام مع الدولة وما تريد فرضه من أمن واستقرار في عموم محافظة الأنبار». وقال إبراهيم أن «الهدف من وراء قيام هؤلاء الأشخاص بتسليم أنفسهم هو شعورهم بأن الجماعات المسلحة التي انتموا إليها أو انسجموا معها لم تعد قادرة على تحقيق شيء على أرض الواقع»، مستبعدا أن «يكون قد غرر بهم وخداعهم من قبل تلك الجماعات لأن بعضهم من كبار الضباط السابقين وشيوخ العشائر، في حين أن من يغرر به هو الإنسان البسيط الذي يمكن خداعه بسهولة». ودعا إبراهيم «الجهات المسؤولة إلى التدقيق في ملفاتهم الجنائية خلال الفترة الماضية خشية أن يكونوا قد ارتكبوا جرائم بحق أبناء الشعب العراقي من أهالي الأنبار لأننا خسرنا الكثير في هذه المواجهة والعفو الخاص لا يعفيهم من مواجهة القضاء». وأوضح أن «من المتوقع أن يسلم الكثيرون أنفسهم خلال الفترة المقبلة للاستفادة من هذا العفو».
وبشأن أزمة نازحي الأنبار، قال إبراهيم إن «هذه أزمة إنسانية كبيرة وهناك أناس يعيشون الآن في العراء في أطراف الرمادي بسبب عمليات النزوح القسرية بسبب أعمال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) خلال الفترة الماضية»، كاشفا عن قرار اتخذته الحكومة المحلية في الأنبار يقضي بـ«قيام كل مواطن عائد إلى منزله ووجده مهدما باستئجار مسكن تدفع ثمنه المحافظة إلى أن يعاد بناء بيته طبقا لمبدأ التعويضات التي أقرتها الحكومة». وأكد أن «لجانا تعمل الآن على تحديد الأضرار ونوعها بهدف الشروع بدفع الدفعات المتبقية من التعويضات».