تسارعت التطورات السياسية في ليبيا أمس على نحو كبير، حيث وضعت قوات البحرية الأميركية نهاية لرحلة ناقلة نفط ليبي هاربة بحمولة قيمتها 36 مليون دولار أميركي وأعادتها إلى أحد الموانئ الليبية، بينما وقع تفجير إرهابي عنيف في بنغازي بشرق البلاد أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بالتزامن مع اضطرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) إلى تعليق جلسته أمس بمقره في العاصمة طرابلس بناء على نصائح أمنية إثر الاعتداء على عدة مقرات عسكرية.
وشكرت الحكومة الليبية، في بيان رسمي أصدرته أمس، كل من ساهم في ضبط ناقلة النفط «مورنينغ غلوري»، التي كانت ترفع علم كوريا الشمالية، لقيامها بتحميل كميات من النفط الليبي من ميناء السدرة الأيام الماضية بطريقة غير شرعية. وخصت الحكومة، التي يترأسها مؤقتا عبد الله الثني، الحكومتين الأميركية والقبرصية، مشيرة إلى أن توقيف الناقلة جاء تتويجا لجهود الحكومة عبر الطلب الذي تقدم به وزير العدل بناء على مذكرة النائب العام للدول المطلة على البحر المتوسط بشأن ضبط وإحضار الناقلة.
وبعدما أعلنت أن طاقم الناقلة في أمان، تعهدت الحكومة بأنه ستجري معاملته وفق القواعد القانونية الوطنية والدولية المتعلقة بهذا الأمر، مشيرة إلى أن «النفط هو عصب الاقتصاد الوطني، وأن العبث به وبمقدرات الشعب الليبي أمر لا يمكن القبول به أو التهاون فيه». وقال وزير العدل الليبي صلاح الميرغني في مؤتمر صحافي عقده أمس إن «الناقلة تسير الآن (وقت المؤتمر) في شرق البحر المتوسط في المياه الدولية»، وأنها تحت المراقبة من جهات متعددة. مشددا أن «النفط لن يكون سببا في إيذاء الليبيين، وأنه لا يساوي قطرة دم واحدة».
من جهتها، كشفت وفاء بوقعيقيص، وكيلة وزارة الخارجية الليبية، النقاب أمس عن أن القوات الأميركية تأخرت في التدخل لأنها كانت تبحث عن غطاء قانوني، عادّة في تصريحات لها أمس أنه إثر تأكيد كوريا الشمالية انتفاء صلتها بالناقلة، أضحت دون هوية؛ مما سهل من عملية إيقافها.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت أن القوات الخاصة في البحرية اعتلت وسيطرت مساء أول من أمس على الناقلة، حيث قال جون كيربي المتحدث الصحافي باسم البنتاغون إنه لم يصب أحد في العملية التي وافق عليها الرئيس الأميركي باراك أوباما بناء على طلب حكومتي ليبيا وقبرص، موضحا أن العملية وقعت في المياه الدولية جنوب شرقي قبرص. وأضاف كيربي في بيان أن «الناقلة تحمل نفطا مملوكا للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية»، موضحا أن الناقلة والشحنة جرت السيطرة عليهما بشكل غير شرعي «من ميناء السدرة الليبي».
وقالت وزارة الشؤون الخارجية القبرصية إن الناقلة تتجه الآن غربا في البحر المتوسط برفقة قوات أميركية. وكانت الناقلة تقف على بعد 29 كيلومترا جنوب شرقي قبرص حين حدثت عملية اعتلائها قرب منتصف ليل أول من أمس بتوقيت قبرص.
وقبل توقيف الناقلة أطلقت السلطات القبرصية سراح ثلاثة أشخاص (اثنان من إسرائيل وواحد من السنغال)، كان يعتقد أنهم بصدد التفاوض لشراء النفط. وقالت «وكالة قبرص للأنباء» إن الثلاثة جرى استجوابهم بمقر الشرطة في لارنكا للاشتباه في أنهم كانوا على وشك التفاوض على شراء النفط المسروق، ثم جرى إطلاق سراحهم، وعاد الإسرائيليان إلى تل أبيب، ولم تصدر أي مذكرات اعتقال ضدهم.
وتمكن متمردون ليبيون مناهضون لحكومة طرابلس، يطالبون بنصيب أكبر من الثروة النفطية وبمزيد من الحكم الذاتي، من شحن نفط خام في الناقلة، التي هربت من البحرية الليبية مما أحرج الحكومة المركزية الضعيفة ودفع البرلمان الليبي إلى إقالة علي زيدان رئيس الوزراء السابق.
وكان ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة أعلن أول من أمس أن مؤسسة للنفط أنشأها في الإقليم «اشترت الناقلة وأصبحت ملكا للشعب الليبي»، وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس علي الحاسي إن «المجلس السياسي والمكتب التنفيذي في اجتماع طارئ منذ صباح أمس وسيكون هناك بيان حيال الأمر خلال الساعات القادمة».
وطبقا لما أعلنه متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فإن إنتاج النفط في البلاد يقل حاليا عن 250 ألف برميل يوميا بعد وقف الضخ من حقل الشرارة بسبب احتجاج جديد. وقال مسؤول بمصفاة الزاوية إن المصفاة التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميا، ما زالت تعمل بكامل طاقتها رغم إغلاق حقل الشرارة الذي تتصل به. وأضاف: «لدينا مخزونات نفطية جيدة»، فيما أكد مسؤول آخر أن المصفاة تنتظر إمدادات خام جديدة من مرسى البريقة في شرق البلاد.
وتعكس المواجهة الجارية حول من يحق له السيطرة على النفط في ليبيا، عضو منظمة الأوبك، حالة من الفوضى الأوسع نطاقا تعيشها البلاد منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد معمر القذافي عام 2011. وتجاهد الحكومة والجيش الليبي الذي تشكل حديثا للسيطرة على ميليشيات قاتلت ضد القذافي وترفض الآن التخلي عن سلاحها واستخدمت قوتها العسكرية مرارا للضغط على الدولة وتحقيق مطالب سياسية وكثيرا ما يحدث ذلك باستهداف قطاع النفط.
وبالتزامن مع الإعلان عن توقيف الناقلة، التقى عبد الله الثني رئيس الحكومة المكلف مع السفيرة الأميركية المعتمدة في طرابلس، التي أكدت، وفقا لبيان من مكتب الثني، على حرص بلادها على تطوير علاقات التعاون مع ليبيا، ودعمها المسار الديمقراطي الذي تشهده، واستمرار دعمها للشعب الليبي في بناء مؤسسات الديمقراطية.
في غضون ذلك، علق المؤتمر الوطني، الذي يعد أعلى سلطة سياسية ودستورية في ليبيا، جلسته الصباحية أمس بناء على نصائح الجهات الأمنية، إثر الاعتداء على عدة مقرات عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، من بينها وزارة الدفاع والحسابات العسكرية، بالإضافة إلى اقتحام مقر رئاسة الأركان ومكتب الأشغال العامة.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصادر عسكرية قولها إن عناصر حراسة وزارة الدفاع، منعوا العاملين بمقر الوزارة من الدخول وممارسة أعمالهم، مشيرة إلى أنهم أغلقوا كل مداخل الوزارة، وطلبوا من العاملين الامتناع عن الدخول، ومغادرة من دخل منهم للمقر. كما امتنع العاملون بإدارة الحسابات العسكرية عن ممارسة أعمالهم احتجاجا على غياب الظروف الأمنية المناسبة.
وكان مقررا أن يناقش «المؤتمر» تقرير المفوضية العليا للانتخابات بشأن الهيئة التأسيسية والتصويت على السماح لها بإجراء انتخابات، بالإضافة إلى الطلب المقدم من الحكومة بشأن اعتماد ميزانية طوارئ.
في غضون ذلك، انفجرت عدة سيارات ملغومة أمام أكاديمية للجيش الليبي في مدينة بنغازي بشرق البلاد مما أسفر عن سقوط ثمانية قتلى على الأقل وإصابة آخرين. وقال مسؤولون أمنيون إن أول قنبلة انفجرت عند بوابة الأكاديمية عندما كان بعض الأشخاص يغادرون حفل تخرج، بينما انفجرت قنبلة أخرى - أو قنبلتان - في الوقت نفسه تقريبا، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا على الأقل.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم بنغازي، حيث تحارب القوات المسلحة الليبية مسلحين من جماعات إسلامية متشددة مثل «جماعة أنصار الشريعة» التي تدرجها واشنطن على قائمة الجماعات الإرهابية. وعد مجلس بنغازي المحلي التفجير بمثابة محاولة يائسة ومقيتة لمنع تشكل قوات الجيش والأمن، مؤكدا في بيان له أنه لن يقف أبدا موقف المتفرج وسيسخر كل إمكاناته لصالح أن يسود الأمن والأمان والاستقرار بالمدينة.
ويعد هذا الهجوم الأكبر الذي يستهدف قوات الجيش خلال هذا العام، حيث قتل 13 عسكريا في هجوم انتحاري نهاية العام الماضي نفذه شخص مجهول الهوية على البوابة الأمنية في منطقة برس شرقي مدينة بنغازي.
وتأتي هذه العملية في سياق موجة من الاغتيالات تشهدها المدينة، وهي متواصلة بشكل شبه يومي واستهدفت عددا كبيرا من العسكريين والأمنيين ممن ينتمون إلى جهازي الشرطة والجيش. ولم تتوصل الأجهزة الأمنية إلى الجناة حتى الآن، مما أثار شكوكا لدى كثيرين حول أسباب استمرار هذه العمليات دون ضبط الجناة.
وسببت عمليات الاغتيال قلقا وتململا لدى أهالي بنغازي بسبب تأثيرها على الوضع الأمني المتردي وبسبب ما وصفوه بحالة الخوف التي تعتري كثيرين لاستمرار هذه العمليات دون التوصل إلى الفاعلين. ورغم بلوغ عدد الذين جرى اغتيالهم في مدينتي بنغازي ودرنة قرابة 400 شخص خلال الأشهر الأخيرة، فإن سلطات البلاد الهشة لم تتمكن من القبض على ضالعين في هذه العمليات التي استهدفت رجال الجيش والشرطة إضافة إلى رجال الدين والقضاء ونشطاء سياسيين وإعلاميين.