أقر مجلس الشعب السوري في جلسة عقدها أمس برئاسة جهاد اللحام مشروع قانون الانتخابات العامة وأصبح قانونا ساريا وذلك تمهيدا لإعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد لولاية جديدة، وإقصاء معارضيه في الخارج من حق الترشح.
ومع أن الأسد الذي تنتهي ولايته في 17 يوليو (تموز) المقبل لم يعلن قرار ترشحه رسميا حتى الآن، إلا أنه أكد في مرات عدة آخرها في يناير (كانون الثاني) أن هناك احتمالات كبيرة لأن يترشح «إذا أراد الشعب ذلك».
وكان مجلس الشعب أقر المواد من 105 حتى 117 والمتعلقة بانتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية والعقوبات. حيث تنص المواد 105 و106 و107 من مشروع القانون، التي أقرها المجلس، على أن يقترع الناخب بواسطة جواز سفره السوري العادي الساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري. كما تجيز تلك المواد وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الانتخاب والفرز وإعلان النتائج في القسم المعد للانتخاب في مركز السفارة وأن ترسل المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى اللجان المعنية في سوريا بواسطة وزارة الخارجية بأسرع وسائل النقل الممكنة.
ويشار إلى وجود أكثر من خمسة ملايين سوري، من أصل 32 مليون نسمة وهو عدد سكان سوريا، فروا خارج البلاد ويعيش معظمهم في مخيمات اللجوء في دول الجوار العراق تركيا والأردن ولبنان، وهؤلاء لا يملكون جوازات سفر ممهورة من سفارات النظام في الخارج، هذا عدا عن آلاف المعارضين الذين غادروا البلاد وانتهت فترة صلاحية جوازاتهم ولا يمكنهم تجديدها.
وإقرار هذه المواد بقانون الانتخابات يعني عمليا إقصاء المناهضين للنظام من حق الانتخاب. كما أقر المجلس عقوبات بحق من «اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق ومن اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة إضافة إلى العقوبات المفروضة على أعضاء لجان مراكز الاقتراع في حال قيامهم بأخذ أوراق التصويت بطريقة غير مشروعة أو أضافوا إليها أو قرأوا اسما غير الاسم المقيد فيها. وأيضا كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها».
وتشمل العقوبات الواردة في مشروع القانون كل من اقتحم أو حاول اقتحام مركز الاقتراع بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشحيهم أو أجبر ناخبا بالقوة أو بالتهديد لتغيير رأيه وكل من يكسر صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت وكل من حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع من التصويت إضافة إلى كل من جمع بطاقات شخصية أو أخذ أو أخفى أو أتلف أو أفسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية أو غير من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إعادة الانتخاب.
كما نصت المادتان 125 و126 على أن تحفظ المستندات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية طوال الولاية الدستورية لدى وزارة الداخلية وأن تحفظ المستندات المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية طوال الدورة الانتخابية لدى المحافظة وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن الوزارة أمنت كل مستلزمات العملية الانتخابية.
وكان مجلس الشعب ناقش في وقت سابق المواد التي تتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية وأقر المادة 30 من مشروع القانون التي تشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية أن يكون مقيما في البلاد مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
وكان المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي حذر من إجراء انتخابات رئاسية في سوريا، مؤكدا أن حصولها سينسف مفاوضات السلام الرامية لوضع حد للنزاع في هذا البلد.