قدم الرئيس الإسرائيلي، شيمعون بيريس، أمس، اعتذاره، باعتباره رئيسا لدولة إسرائيل، للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن حادثة قتل القاضي الأردني رائد زعيتر على الجانب الإسرائيلي من جسر الملك حسين (معبر الكرامة) الرابط بين الأردن والضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي.
وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أن «الملك عبد الله الثاني تلقى اليوم (أمس) اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس قدم خلاله اعتذاره، كرئيس لدولة إسرائيل، عن حادثة استشهاد القاضي رائد زعيتر، معربا عن تأثره البالغ وأسفه لما حدث، ومؤكدا التزام إسرائيل بالمضي قدما في التحقيق المشترك في الحادث مع الجانب الأردني».
وأضاف البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن الرئيس بيريس شدد خلال الاتصال على حرصه على الاستمرار في العمل مع الملك عبد الله الثاني والأردن بما يخدم تحقيق السلام في المنطقة.
وأشار إلى أن العاهل الأردني كان تلقى اتصالا مماثلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ويأتي هذا الاعتذار عشية مهلة مجلس النواب الأردني، التي تنتهي اليوم (الثلاثاء)، كان حددها لحكومة الدكتور عبد الله النسور لتنفيذ ما أوصى به المجلس من إجراءات ضد إسرائيل ردا على مقتل القاضي.
وكان المجلس طالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني والإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة الذي يمضي عقوبة مدى الحياة بعد إدانته بمقتل سبع إسرائيليات عام 1997. وفيما زار العاهل الأردني مساء أول من أمس ديوان عيبال لتقديم العزاء والمواساة لآل زعيتر، تستعد الحكومة الأردنية للإجابة على استفسارات مجلس النواب الذي هدد بطرح الثقة بالحكومة إذا لم تستجب لمطالبه.
وأوعز النسور إلى اللجنة، التي شكلها مجلس الوزراء للمشاركة عن الجانب الأردني في التحقيق المشترك مع إسرائيل، بمباشرة عملها بالسرعة الممكنة وإعداد تقرير تفصيلي في ذلك وإعلامه بحيثيات عملها والنتائج التي تتوصل لها.
وتسعى أطراف حكومية ونيابية إلى الخروج من جلسة اليوم (الثلاثاء) بـ«أقل الخسائر» وبصيغة مرضية بعيدة عن مفردات «الغالب والمغلوب»، ومنطق «المكاسرة» بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويبدو أن الحكومة جادة في التعامل مع الأزمة التي أصبحت داخلية في وقت يتعامل فيه النسور بأقصى درجات الحذر مع القضية وسيقدم رده إلى المجلس بعد أن استعان، بالإضافة إلى وزرائه ومستشاريه، بطاقم من السفراء، إذ استمزج آراء فريق دبلوماسي أردني مكون من خمسة سفراء ساهموا في صياغة الرد القانوني الدولي والدبلوماسي لتلاوته أمام المجلس.
وسيشرح النسور للنواب اليوم موقف الأردن الرسمي في الرد على مقتل الزعيتر، على أمل أن تكون المكاشفة والمصارحة اللتان سيقدمهما الرئيس ممهدتين لتهدئة موجة الغضب النيابية. وقالت مصادر حكومية بأن النسور التقى خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من النواب في نطاق المشاورات الحكومية بينهم رئيس المجلس عاطف الطراونة الذي اجتمع أمس مع رؤساء الكتل النيابية حيث أفضى الاجتماع إلى تحديد خيارين سيعودون إلى زملائهم للتشاور حولهما. وقال رئيس كتلة وطن النيابية النائب خالد البكار للصحافيين بأن رؤساء الكتل تباحثوا في سير أعمال جلسة اليوم للاستماع إلى رد الحكومة على مطالبات النواب. وأضاف: «هناك توافق في وجهات النظر بشأن عدم قدرة الحكومة على تلبية وتنفيذ كامل التوصيات (النيابية) في يوم وليلة». وبحسب البكار أكد المجتمعون على أن مجلس النواب قدم توصياته وأن الحكومة مسؤولة أمام الدولة والشعب والمجلس، وله ما يقوله عند استنفاد الوقت الممنوح للحكومة. وأشار إلى أن «هناك لجنة تحقيق ولن تخرج النتائج بسرعة.. لكننا ننتظر بيانا مقنعا يلبي الحد المأمول من توصيات مجلس النواب».
ولفت إلى أن الخيارات التي طرحت خلال اجتماع رؤساء الكتل وستنقل إلى الأعضاء تمثلت في اثنين «إما إرجاء التصويت على الثقة أو طرح الثقة في الجلسة إذا لم تُلبِ الحكومة رغبة النواب». وبين البكار أن «الوقت المحدد ليس من صالح النواب والحكومة وسط أجواء عربية وإقليمية يعرفها الجميع». وتتمسك الحكومة من الناحية القانونية بمنح الأولوية لنتائج التحقيق الذي طلبه مجلس النواب، قبل إقدامها على أي خطوة وهذا ما سيؤكد عليه رئيس الحكومة خلال بيانه أمام المجلس.
وتشير أوساط حكومية إلى أن البيان الذي سيتلوه الرئيس النسور قريب إلى ما وصفته بـ«خطاب الحكمة والعقل» و«بعيدا عن العواطف» وسيعلي من شأن النظر إلى موضوع «المصلحة الوطنية»، مع توقعات بأن يشدد على أهمية انتظار نتائج التحقيق المشترك والذي سيكون مدخلا لبحث إرجاء طلب الثقة.