أصدرت الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات العراقية قرارا باستبعاد مجموعة أخرى من المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الـ30 من الشهر المقبل، في مقدمتهم القيادي السني البارز وزير المالية السابق ونائب رئيس ائتلاف «متحدون للإصلاح» رافع العيساوي.
وشمل قرار الهيئة أيضا كلا من النواب صباح الساعدي (مستقل) وجواد الشهيلي (كتلة الأحرار الصدرية) وعبد ذياب العجيلي (القائمة العراقية). وكانت الهيئة استبعدت في قرار سابق كلا من حيدر الملا (العراقية) ومثال الألوسي، زعيم حزب الأمة.
وقال نائب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كاطع الزوبعي في بيان أمس إن «هيئة التمييز أصدرت قرارا نهائيا باستبعاد كل من صباح الساعدي، وعبد ذياب العجيلي، وجواد الشهيلي، ووزير المالية المستقيل رافع العيساوي، من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة»، وأضاف الزوبعي أن «قرار هيئة التمييز نهائي وغير قابل للطعن».
وانتقد ائتلاف «متحدون للإصلاح» الذي يتزعمه رئيس البرلمان أسامة النجيفي قرار الاستبعاد عادا إياه بمثابة استهداف سياسي. وقال في بيان إن «هناك اتهامات باطلة وتهما تقود إلى استبعاد مرشحي الائتلاف للانتخابات التشريعية المقبلة، آخرها استهداف الدكتور رافع العيساوي واستبعاده عن الانتخابات». وأضاف البيان أن «رجلا بمواصفاته لا يمكن إلا أن يكون مع شعبه ومع جماهيره وما الترشيح للانتخابات سوى وسيلة للخدمة وهي ليست الوسيلة الوحيدة»، مضيفا أن «الائتلاف ما زال مستهدفا بشتى الأساليب، من خلال عمليات التسقيط والاتهامات الباطلة التي وجهت إلى رموزه وقياداته، من أطراف لا يجمعها سوى الحقد على تجربة وطنية ومشروع عراقي أصيل وضع نصب عينيه مصلحة الشعب والوطن». وشدد البيان على أن «العيساوي سيبقى قياديا له دوره الكبير في النضال من أجل شعبه ومن كان هذا همه فإن الصفات تتهاوى أمام عزمه وعطائه».
في السياق نفسه، عبر الناطق الرسمي باسم ائتلاف متحدون، ظافر العاني، عن استغرابه من استبعاد العيساوي. وقال العاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «رافع العيساوي وبوصفه أبرز القيادات السنية وكان قد حصل خلال الانتخابات الماضية على أعلى الأصوات في محافظة الأنبار وبالتالي فإننا نرى أن استبعاده إنما الهدف منه توجيه ضربة إلى جمهور (متحدون) من خلال العيساوي لصالح حلفاء رئيس الوزراء نوري المالكي». وأضاف العاني أن «هذه العملية تهدف إلى تقليل فرص (متحدون) للفوز بالانتخابات، لكنها ستبوء بالفشل، إذ إننا ندعو جمهورنا إلى أن يردوا على مثل هذه المحاولات بالمزيد من التوحد والتوجه إلى صناديق الاقتراع». وشدد على أن العيساوي «سيبقى نائب رئيس الائتلاف وسيفعل الكثير من موقعه».
أما كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري فقد نددت باستبعاد النائب عنها في البرلمان جواد الشهيلي. وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المستغرب في الأمر أن قضية الشهيلي ربما هي أسهل القضايا، إذ توجد عليه قضية غير محسومة وتتعلق بتسديد مبالغ سلف خاصة بالعلاج، وبالتالي فإننا حتى لو افترضنا وجود تهمة بحقه فإن النص القانوني يقول إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، لكن يبدو في ظل ما بات يصدر عن القضاء العراقي، الذي نراه مسيسا للأسف، إن المتهم مدان مسبقا ثبتت براءته أم لم تثبت». وأضاف الجبوري أن «هناك قضايا أدين فيها نواب وجرى استبعادهم من قبل المفوضية، لكن الهيئة القضائية أعادتهم إلى الانتخابات لأنهم من جماعة الطرف الفلاني (في إشارة إلى النواب سامي العسكري وعمار الشبلي وعالية نصيف) وهو أمر لا يمكن لنا إلا أن نعبر عن استهجاننا له رغم أننا ندافع عن سمعة القضاء العراقي وندعو إلى أن لا يخضع للضغوط أيا كانت هذه الضغوط».