تحسم دول الخليج، اليوم، ملف القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية، في خطوة من شأنها تطوير أداء هذه الأسواق، وإخراجها من دائرة الأسواق الناشئة، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه أسواق المنطقة تجنب التأثر السلبي بأداء الأسواق العالمية، رغم تصاعد الأوضاع حيال الملف الأوكراني الروسي.
وتعتبر أسواق المال الخليجية من الأسواق العالمية الناشئة، رغم أن اقتصاد المنطقة يحقق أرقاما عالية من حيث الإنفاق والتبادل التجاري مع بقية دول العالم، في وقت ارتفعت فيه أسعار البترول – السلعة الأهم لإيرادات الدول الخليجية – إلى مناطق قياسية بلغت في متوسطاتها نحو 105 دولارات للبرميل خلال الأشهر القليلة الماضية.
وفي هذا السياق، يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، اليوم، الاجتماع الـ13 لفريق الإدراج والإفصاح والحوكمة على الأسواق المالية بدول المجلس، وهو اجتماع من المتوقع أن يخرج بحزمة من القرارات حول ملفات قواعد الإدراج، والإفصاح، وحوكمة الشركات.
وفي بيان صحافي لأمانة مجلس التعاون الخليجي، فإن اجتماع اليوم سيناقش القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية بدول المجلس، كما سيستعرض الاجتماع التقارير الدورية عن مدى تطبيق قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية بدول المجلس، وكذلك التقارير الدورية عن مدى تطبيق المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس، وآخر التطورات والمستجدات في موضوعات الإدراج والإفصاح والحوكمة. وقال البيان «سيرفع الفريق توصياته بهذا الشأن إلى الاجتماع القادم للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم بالدول الأعضاء».
وفي شأن آخر، دعت هيئة السوق المالية السعودية، يوم أمس، المتعاملين في السوق المالية المحلية في البلاد إلى مطالعة آلية إدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة التي أتاحتها الهيئة كمنتج جديد في السوق.
وتتسم هذه الآلية بتعويض المساهم المستحق عن الانخفاض الحاصل في قيمة محفظته الاستثمارية الناتج عن تعديل سعر السهم بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال، ليتم التعويض من خلال إيداع حقوق الأولوية كأوراق مالية في محافظ المستثمرين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية؛ إذ إن قيمة حقوق الأولوية التي ستودع مباشرة في محافظ المستثمرين بعد انعقاد الجمعية ستعادل الانخفاض الحاصل في قيمة أسهمهم.
يشار إلى أن هذه الحقوق لن تظهر في المحفظة كقيمة بل كعدد، فيما تتميز الآلية بإتاحة خيارات للمساهمين المستحقين تتمثل في بيع كامل حقوق الأولوية الممنوحة لهم أو بالاكتتاب بكامل هذه الحقوق، أو ببيع جزء منها والحصول على السيولة اللازمة للاكتتاب بالجزء الآخر.
وإضافة إلى ذلك تعمل الآلية على «تعويض أصحاب حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب، وتعزيز الشفافية في أسعار أسهم الشركة المصدرة للحقوق، وتوفير آلية أكثر تماشيا مع الأسواق المالية العالمية، كما أنه من شأن الآلية إتاحة الفرصة لإيجاد منتج جديد في السوق المالية يعمل على توفير حجم أكبر من السيولة المتداولة وتعزيز عمق السوق».
وتعد حقوق الأولوية أوراقا مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وتعد هذه الأوراق حقا مكتسبا لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية أن شراء حق الأولوية لا يمثل تملكا للسهم، بل يمنح المشتري حق الاكتتاب في زيادة رأس المال، إلى جانب المساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.
ووفق آلية تداول وإدراج حقوق الأولوية، فإنه يتم بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية والموافقة على زيادة رأسمال الشركة، تعديل سعر السهم، وإيداع حقوق الأولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين المقيدين، وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق الأولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو الاكتتاب فيها إلا عند بداية الاكتتاب.
وتتكون آلية تداول حقوق الأولوية من مرحلتين، الأولى، وتشمل فترة تداول الحقوق، وتستمر ثمانية أيام عمل «أيام تداول»، ويمكن خلالها للمساهمين المقيدين وغير المقيدين تداول الحقوق. وقالت هيئة السوق في هذا الجانب «تحدد شركة تداول يوميا السعر الإرشادي لتداول الحق الذي يتم تحديثه كل خمس دقائق، ويمثل السعر الإرشادي الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خلال فترة التداول وسعر الطرح، فيما تتزامن فترة تداول الحقوق مع الاكتتاب في الأسهم الجديدة، ويقتصر الاكتتاب في الأسهم الجديدة في هذه المرحلة على المساهمين المقيدين في حدود حقوق الأولوية التي ستودع في محافظهم بعد انعقاد الجمعية، وتستمر هذه المرحلة مدة 10 أيام تقويمية، وبإمكان المستثمر الاكتتاب خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى».
في حين أن المرحلة الثانية من آلية تداول حقوق الأولوية في السوق المالية السعودية، تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، وتستمر ثلاثة أيام عمل، ويسمح فيها لجميع حملة حقوق الأولوية في هذه المرحلة بالاكتتاب، سواء أكانوا من المساهمين المقيدين أم ممن اشتروا هذه الحقوق خلال فترة تداولها، وإذا تبقى أسهم لم يتم الاكتتاب بها في المرحلتين الأولى والثانية (إن وجدت)، فإنه تباع هذه الأسهم بحسب المعايير التي تحددها نشرة الإصدار.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن آلية إدراج وتداول حقوق الأولية تأتي ضمن إطار العمل على إعطاء المستثمر مزيدا من المرونة ومنحه عددا من الخيارات لاستخدام حقوق الأولوية كالاكتتاب بها، أو بيع جزء منها، أو بيعها كاملة، وتعزيز الشفافية.
إلى ذلك، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته، يوم أمس الاثنين، على تراجعات طفيفة بلغ حجمها نحو 10 نقاط، ليغلق بذلك مؤشر السوق العام عند مستويات 9368 نقطة، وسط سيولة نقدية بلغ حجمها نحو 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، فيما ارتفعت أسعار أسهم 74 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 61 شركة أخرى.