أغلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مؤخرا 16 معهدا ومركزا تدريبيا أهليا، بسبب عدم التزامها بالقواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، في وقت بلغ فيه عدد المعاهد المعتمدة حاليا 932 معهدا ومركزا، منها 638 للرجال و294 للنساء.
وفي هذا الصدد، كشف محمد الدايل المشرف العام على التدريب الأهلي لـ«الشرق الأوسط» عن أبرز الأسباب التي بموجبها يتم إلغاء رخص المنشآت المخالفة للوائح والأنظمة، مؤكدا أن الإلغاء يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستمرار في المخالفة.
ولفت الدايل إلى أن أبرز تلك المخالفات استخدام المبنى لغير ما رخص له من المؤسسة، أو مزاولة أي نشاط تدريبي غير مرخص، وعدم وجود المنشأة في المقر المرخص له، إلى جانب إصدار شهادات مخالفة لأي من أنظمة وتعليمات التدريب، بالإضافة إلى عدم التقيد بضوابط وشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية.
وأضاف: «بعض المراكز والمعاهد التدريبية تقع في مخالفة عدم البدء بالنشاط التدريبي وتفعيل النشاط، وفق رخصة التدريب خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة، دون الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة».
ومن المخالفات وفق الدايل، وجود هيئة تدريبية غير معتمدة في المنشأة، بالإضافة إلى النقص في الهيئة التدريبية المعتمدة، ووجود هيئة إدارية غير سعودية، إلى جانب عدم الوفاء بالتعهدات المقدمة للمؤسسة.
ونوه المشرف العام على التدريب الأهلي، بامتعاض المؤسسة، بسبب عدم تعاون تلك المنشآت مع المؤسسة، مبينا أنها استمرت في ارتكاب المخالفات ولم تسع لتصحيح وضعها.
من جهته، أوضح فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المؤسسة تقوم بمتابعة أنشطة مراكز ومعاهد التدريب الأهلية، مشيرا إلى أنها لا تألو جهدا في تطبيق الأنظمة والعقوبات على المخالف منها.
وقال: «عندما تتحقق المؤسسة من مخالفة المركز، تطلب منه إيقاف نشاطه فورا وإغلاق المقر، وإذا لم يتجاوب مع ذلك القرار، تخاطب المؤسسة إمارات المناطق والجهات الرسمية المختصة لتضع حدا لتلك التجاوزات غير المبررة من المنشآت التدريبية».
وتابع المتحدث الرسمي: «بلغ عدد المعاهد المعتمدة حاليا في المملكة 932 معهدا ومركزا، منها 638 للرجال و294 للنساء، ورغم المتابعة المستمرة من قبل المؤسسة لأنشطة تلك المعاهد، إلا أن هناك دورا كبيرا في هذا الجانب على المستفيدين من خدماتها، وأعني هنا المتدربين والمتدربات».
وشدد على ضرورة عمل ترخيص للمعهد وأيضا للبرنامج الذي يرغبون في الالتحاق به، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتحديدا إدارة التدريب الأهلي.
ولفت العتيبي إلى أن هذه الإدارة تتيح للمتدربين إمكانية معرفة المعلومات كافة عن المعهد، ومنها مدى سريان رخصة المعهد، وما إذا كانت برامجه التدريبية التي يعرضها على المستفيدين تحظى بترخيص المؤسسة.
ونوه أن متابعة المؤسسة لا تقتصر على المنشآت فقط، بل تراقب كذلك من يحملون اسم مدربين معتمدين، لتتحقق من أهليتهم وجدارتهم في تقديم الدورات التدريبية في المعاهد المرخصة، مبينا أنه في حال إثبات عدم ملكيتهم لرخصة دولية معتمدة، فإن المعهد الذي يحتضنهم سيواجه العقوبات المنصوص عليها في لائحة التدريب.
وتقتضي العقوبات، الإيقاف عن التسجيل إلى حين تلافيه للمخالفات كل التي وقع فيها المدرب، التي تصل إلى عقوبة إغلاق المعهد بأكمله، أما إذا كان المدرب هو من يسوق لنفسه خارج أي معهد، فإنه يوقف فورا عن طريق مخاطبة إمارات المناطق، مشيرا إلى تعاونهم في تسهيل عملية تطبيق العقوبات على المخالفين، ووضع حد لتجاوزاتهم.
يشار إلى أنه تخرج خلال العام الماضي، نحو 8461 متدربا ومتدربة، بعدد 3899 من الرجال، و4562 من النساء، وذلك من المعاهد الأهلية المعتمدة بالسعودية.