يحاول مجموعة من رجال الأعمال الأكاديميين العراقيين «إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوضع العراقي، مدفوعين بإحساس وطني حريص على قضايا شعبنا عن طريق البرلمان العراقي المقبل»، مثلما أوضح رجل الأعمال المهندس فاضل الدباس رئيس الهيئة السياسية لائتلاف العراق، وهو «أول ائتلاف يزاوج بين عناصر من رجال المال والأعمال والسياسة، هذه التجربة الجديدة المعتمدة في جميع البلدان الأوروبية من أجل تحصين رجال السياسة وتأثيرهم على رجال المال؛ فالهدف سياسي اقتصادي يرمي إلى التنمية المعتمدة وتصحيح الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي فضلا عن توجهات الائتلاف للوصول إلى الدولة التي تسمو على الاعتبارات الطائفية»، مشيرا إلى أن «مشروع الائتلاف سياسي ذو أبعاد اقتصادية ومدنية وأخلاقية تعتمد على مكافحة الفساد السياسي والفساد الإداري والمالي». وقال الدباس لـ«الشرق الأوسط» في عمان أمس إن «ائتلافنا يضم 32 كتلة في عضويتها نخبة من الشخصيات الاقتصادية والثقافية والعلمية والعشائرية»، مشددا على أن «ائتلاف العراق هو أبرز ائتلاف ذي صبغة وطنية من ناحية الامتداد الجغرافي، ويضم جميع المحافظات العراقية، ويمثل جميع مكونات الطيف العراقي من شماله إلى جنوبه، والمرشحون لهذه المحافظات لهم تأثير كبير في الوسط الاجتماعي والعشائري، ونسبة منهم كانوا إما أعضاء في مجالس المحافظات أو نوابا حاليين في البرلمان».
وحول الأسباب التي دعتهم، وهم رجال أعمال، إلى زج أنفسهم بالعمل السياسي، قال الدباس: «نريد أن نعمل على تفعيل الاقتصاد العراقي وتخفيف العبء عن الدولة، عبر تنشيط القطاع الخاص والمبادرة الحرة والاستثمار، والعمل على إعادة تأسيس الدولة المدنية الجامعة بدلا من دولة المحاصصات الطائفية والعرقية، وإعادة الاعتبار للموازين الأخلاقية للعمل السياسي، بعد أن تفشت ظواهر الفساد السياسي والإداري والمالي، حيث أصبحت هي الثقافة المعتادة، لذلك جاء مشروع ائتلافنا ليعالج هذه الثقافة الخاطئة، ويضع السياسة في إطارها الأخلاقي السليم»، مشيرا إلى أن «رجال الأعمال الأكاديميين هم أكثر نجاحا من السياسيين في إدارة الملف الاقتصادي، ومثال ذلك التجربة اللبنانية، حيث أثبت الشهيد الحريري كيف تدار الدول وتنجح تحت ظل رجال الأعمال. وأما في الدول الغربية فرجال الأعمال والاقتصاديون لهم دور كبير في إدارة الدولة، ومسيرة الاقتصاد والبناء والتطور في جميع المجالات».
وأكد رئيس الهيئة السياسية لائتلاف العراق أن «الاقتصاد هو مدخل أساسي ليس وحيدا لحل مشكلات العراق، لأن المشكلة متداخلة الأبعاد تارة أمنية وسياسية واجتماعية، وتارة علمية، فضلا عن ارتباط المشكلة العراقية بالنظام الإقليمي والدولي والدول الكبرى التي تديرها، لكن نعتقد مع صعوبة المشكلة العراقية أن هناك مدخلا جوهريا في حلها كون الاقتصاد العراقي يحقق، بالمقدار الذي يعالج فيه البطالة، بوصفها أحد مغذيات العنف والإرهاب في العراق، وتفعيل الاقتصاد الذي يعالج موضوع الخدمات الأساسية للمواطن ومتطلباته المعيشية والتلازم الحتمي ما بين الاقتصاد والسياسة، كمدخل للحفاظ على استقلالية القرار العراقي؛ فالضغوط الاقتصادية دائما تسيطر على القرار الوطني». وأضاف الدباس قائلا: «مع تقديرنا للدور الذي يقوم به السياسيون العراقيون في معالجة المشكلات العراقية، لكننا وجدناها معالجات أحادية الجانب، وتتأثر بالصراعات السياسية والحزبية والشخصية، وربما لم يكن مشروع السياسيين العراقيين ناجحا بما فيه الكفاية، لذلك نحاول نحن رجال الأعمال والمال أن نكمل هذا النقص في أداء السياسيين، من أجل معالجة المشكلة العراقية بشكلها الأفضل، لهذا نسعى لتشكيل كتلة اقتصادية لتستكمل نشاطات الكتل السياسية الأخرى لمعالجة جميع الأخطاء والسلوك الخاطئ الذي رافق الخطط الاقتصادية والتنموية، خلال العشر سنوات الماضية». ويشير البرنامج الانتخابي لائتلاف العراق إلى أن «الاقتصاد يمثل أولوية عليا في برنامج الائتلاف فهو شريان الحياة للبلاد، وفي نجاح إدارته ضمان التقدم والتنمية للمجتمع والرفاه لأبنائه، سعيا لبناء العراق الديمقراطي التعددي الاتحادي الموحد»، مشددا على أهمية «العمل على إعادة النظر في الدستور وتعديله بالشكل الذي يجعله دستورا يؤسس لدولة مدنية وعراق ديمقراطي تعددي اتحادي موحد بعيدا عن النعرات الدينية والمذهبية والعرقية، وبناء المؤسسات الثقافية الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية وحرياته الأساسية التي أقرتها القوانين والصكوك والمواثيق الدولية»، مؤكدا على أن «ائتلاف العراق سيعمل على وضع خطة خمسية أو عشرية تهدف إلى بناء الاقتصاد العراقي بناء رصينا يحقق التقدم والازدهار للبلد، ويعود على الشعب العراقي بالخير والرفاه والرخاء».
ولفت المهندس الدباس إلى أن «مشكلة الفساد في العراق أصبحت مشكلة معقدة، لأنها أصبحت ثقافة سائدة، لذلك ترك هذه المشكلة من دون معالجات سوف تزيدها تعقيدا، لهذا نظرتنا لمعالجة هذه المشكلة، وذلك لأهميتها تتلخص بمعالجة الفساد السياسي قبل غيره، إلى جانب وضع ضوابط قانونية صارمة لمعالجة ظاهرة الفساد الإداري والمالي وتصنيفها جريمة تهدد الأمن الوطني، ورفع المستوى المعيشي للمواطن ودعم الكوادر الإدارية وتحصينها من المنزلقات والفساد، لأن الحاجة تفضي لممارسة عمليات الفساد أحيانا».