وقع رئيس الوزراء الأوكراني الانتقالي آرسيني ياتسينيوك، أمس، مع القادة الأوروبيين الشق السياسي من اتفاق الشراكة بين بلاده والاتحاد الأوروبي، والذي كان خلف الأزمة بين موسكو والغرب. وبذلك يكون الأوروبيون قد قدموا دعما قويا لأوكرانيا غداة قرارهم تصعيد اللهجة حيال موسكو بتوسيع قائمة المسؤولين الروس والأوكرانيين الموالين لموسكو الذين فرضت عليهم عقوبات.
وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي إن توقيع الاتفاق «يرمز إلى أهمية العلاقات» بين الطرفين «وعزمهما المضي بها قدما». أما رئيس الوزراء الأوكراني فوصف التوقيع بأنه «لحظة تاريخية»، مضيفا «إننا نريد أن نكون جزءا في العائلة الكبيرة، ونعمل على تحقيق الهدف المنشود وهو أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي».
وينص الاتفاق الموقع على إنشاء شراكة سياسية واندماج اقتصادي بين الطرفين، دون أن ينص على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في مستقبل منظور. وكان الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا اتفقا على توقيع الوثيقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل أن يبدل الرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور يانوكوفيتش موقفه بضغط من موسكو، مما تسبب في نشوب الأزمة التي قادت إلى ضم القرم لروسيا.
واتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة أخرى أمس بإضافته 12 روسيا وأوكرانيا إلى قائمة المسؤولين الروس والأوكرانيين الذين فرضت عليهم عقوبات. وباتت القائمة تضم الآن ديمتري روجوزين نائب رئيس الوزراء الروسي، ومساعدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبموجب العقوبات ستجمد أصول هؤلاء الأشخاص في الاتحاد الأوروبي وسيحظر سفرهم إلى دوله.
ووسع الأوروبيون قائمة الروس والأوكرانيين المشمولين بالعقوبات، غداة إعلان الرئيس الأميركي أيضا دمج 20 مسؤولا روسيا جديدا ومصرفا روسيا إلى القائمة السوداء.
وبدوره، قال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن موسكو سترد بالمثل على الجولة الأخيرة من العقوبات الأميركية التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب ضم منطقة القرم إلى روسيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين «سنرد كل مرة. رددنا على العقوبات الأولى وسنرد الآن بالطبع على هذه أيضا. لن تمر دون رد».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في وقت سابق أمس، إن روسيا مستعدة لفرض تدابير للرد على الولايات المتحدة. وقال لافروف إن الرئيس أوباما أعلن مجموعة جديدة من العقوبات ضد نحو 20 شخصا ومؤسسة مالية واحدة وهي «بنك روسيا»، وفي هذه الحالات «ستعمل الدبلوماسية وفقا لقواعد معينة، وإننا مستعدون لفرض تدابير انتقامية»، حسب قوله.
وفي باريس، قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، إن فرنسا ستعلق تعاونها العسكري مع روسيا بسبب ضم الأخيرة لمنطقة القرم الأوكرانية. وأدلى وزير الدفاع الفرنسي بهذه التصريحات خلال جولة في دول البلطيق لطمأنتها بعد تصاعد التوتر مع روسيا. وأضاف أن عملية التعليق ستشمل التدريبات العسكرية المشتركة، لكنه لم يقل شيئا عن مصير عقود لتقديم حاملات «ميسترال» لطائرات الهليكوبتر. وكان لودريان صرح أول من أمس بأن مثل هذا القرار لن يتخذ قبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وبدوره، حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، أوكرانيا وروسيا على الاجتماع لإجراء محادثات لمنع خروج الأزمة بينهما عن السيطرة وامتدادها إلى ما وراء حدود المنطقة. وقال بان في العاصمة الأوكرانية كييف بعد اجتماعه بالقائم بأعمال الرئيس الأوكراني ألكسندر تيرشينوف «المهم في هذا الوقت بالنسبة لسلطات أوكرانيا وروسيا هو الجلوس معا وبدء حوار مباشر وبناء». وأضاف بان أنه كلما تأخر الحوار السلمي «زادت مخاطر وجود مواقف خارجة عن نطاق السيطرة تتخطى هاتين الدولتين وحدود المنطقة».
وجاءت هذه التدابير قبل يومين من اجتماع أكثر من 50 دولة في لاهاي لبحث سبل تفادي شن هجمات إرهابية نووية، وهو الاجتماع الذي ستطغى عليه الأزمة الأوكرانية بحسب العديد من المحللين. وتشكل هذه القمة التي تستمر يومين وتأتي بمبادرة من أوباما، فرصة للرئيس الأميركي من أجل الدعوة إلى اجتماع لقادة دول مجموعة السبع للتباحث حول العقوبات بحق روسيا بعد تدخلها في القرم. وأفادت مصادر دبلوماسية أن قادة الدول السبع الأكثر تقدما وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان سيعقدون اجتماعا الاثنين.