واشنطن تلغي جزئيا القيود على تبادل الطلاب مع إيران

إجراءات لتسهيل الخدمات التعليمية بين البلدين

TT

أعلنت وزارة المالية الأميركية، وبالتزامن مع انطلاق السنة الجديدة الإيرانية، إلغاء جزئيا للقيود المفروضة على الطلبة والجامعات الإيرانية، مما قد يمهّد لعملية تبادل الطلبة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأصدرت وزارة المالية الأميركية أول من أمس (الخميس) قرارا يجيز للجامعات الأميركية تبادل الطلبة مع الجامعات الإيرانية، وتوفير بعض الخدمات التعليمية للأشخاص والمؤسسات الإيرانية.

ويجيز القرار الأميركي للمؤسسات المالية، والائتمان في الولايات المتحدة، إجراء عمليات التبادل المالي لتسهيل بعض الخدمات التعليمية، والدراسة للإيرانيين، وعملية تبادل طلابي بين البلدين وفقا للمواد المندرجة في القرار الجديد.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن أمله في أن القرارات الجديدة ستوفر فرصا دراسية كبيرة للطلبة الإيرانيين في الولايات المتحدة.

ولا يشمل القرار الصادر من وزارة المالية الأميركية رفعا كاملا عن العقوبات في القطاع العلمي والتكنولوجي. وينص القرار على أنه لا يسمح بتصدير السلع أو التكنولوجيا إلى إيران والحكومة الإيرانية، أو تقديم خدمات إلى أفراد شملتهم العقوبات.

وقد وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما رسالة إلى الشعب الإيراني بمناسبة «النوروز»، قال فيها: «إذا التزم زعماء الجمهورية الإسلامية بتعهداتهم إزاء المجتمع الدولي، فذلك سيمهّد فرصة لزيارة الطلبة الإيرانيين إلى الدول الخارجية».

واتفقت إيران ومجموعة «5+1» خلال المفاوضات النووية بمدينة جنيف على تقديم خدمات للطلبة الإيرانيين، الذين يكملون دراساتهم في خارج إيران، تشمل معونات مالة من العملة الصعبة. وتنص إحدى الفقرات من الاتفاق الذي وقعته إيران، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يناير (كانون الثاني) 2014، على توفير قنوات مالية بهدف تسهيل التجارة لأغراض إنسانية بين الجانبين. وتشمل هذه التسهيلات المالية دفع الرسوم الدراسية بشكل مباشر للجامعات، والكليات للطلبة الإيرانيين الذين يكملون دراساتهم في خارج البلاد لمدة ستة أشهر.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها خلال الأعوام الأخيرة عقوبات غير مسبوقة على إيران، شملت بالأخص القطاع المصرفي وعملية تبادل الأموال مع إيران، وامتدت إلى القطاع العلمي.

وتهدف العقوبات المفروضة على إيران إلى دفع المسؤولين الإيرانيين إلى إضفاء الشفافية على البرنامج النووي المثير للجدل، وتتهم الدول الكبرى إيران بأن البرنامج النووي يهدف لصنع قنبلة ذرية.