أحال وزير العدل اللبناني أشرف ريفي الوثائق الرسمية السورية التي نشرتها «الشرق الأوسط» حول ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، إلى اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء والمكلفة متابعة الملف، «لدراستها والتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة»، بينما دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، وفق معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أعضاءها إلى الاجتماع، يوم الخميس المقبل. ومن المقرر أن تعرض اللجنة في اجتماعها مضمون الوثائق السرية المسربة بشأن المعتقلين، وتبحث الخطوات المقبلة، التي يتوجب القيام بها.
وأرسل وزير العدل اللبناني، أمس، كتابا إلى رئاسة مجلس الوزراء، يطلب بموجبه «ملء المراكز الشاغرة في اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء بموجب القرار 43 بتاريخ 20 يونيو (حزيران) 2005، لمتابعة قضية اللبنانيين المعتقلين في سجون النظام السوري». وطلب، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أمس، تعيين رئيس للجنة مكان القاضي جوزيف معماري الذي أحيل إلى التقاعد، على أن تعين وزارة الداخلية عضوا بديلا عن العميد سامي نبهان الذي تقاعد أيضا.
وتضم اللجنة عن الجانب اللبناني خمسة أعضاء، برئاسة النائب العام الاستئنافي في بيروت جوزف معماري، وعضوية كل من قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، والعميد في قوى الأمن الداخلي سامي نبهان، والعميد الركن في الجيش غابي القاعي، وأمين السر في اللجنة عبد الحفيظ عيتاني.
وعقد الجانب اللبناني مع ممثلين عن الجانب السوري، سلسلة اجتماعات، في إطار اللجنة اللبنانية السورية المشتركة، لم تتعاون خلالها دمشق بشكل جدي مع القوائم اللبنانية التي ضمت ما يزيد عن 600 اسم لمعتقلين لبنانيين يصح وصفهم بالمفقودين أو المخفيين قسرا في السجون السورية.
وفي حين أن اللجنة لم تجتمع منذ بداية الأزمة السورية، فإن الجانب اللبناني لا يعول على تحقيق أي تقدم نوعي في حال استئناف عملها، وإذا سمحت الظروف بذلك. وتؤكد مصادر قريبة من أحد أعضائها لـ«الشرق الأوسط» أن «التجاوب خلال الاجتماعات التي عقدت كان شبه معدوم، إذ لم يقدم الجانب السوري أجوبة واضحة، وتملص من الرد على طلبات واستفسارات عدة، وتهرب من كشف مصير عدد من المعتقلين على الرغم من امتلاك أدلة دامغة على وجودهم في سوريا».
وعلى الرغم من هذا الواقع، يرحب مقرر لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني، النائب غسان مخيبر، لـ«الشرق الأوسط»، بخطوة وزير العدل اللبناني لناحية ملء الشغور في اللجنة اللبنانية، وإحالة وثائق «الشرق الأوسط» إليها. ويقول: «أعتبر أن هذه الخطوة جيدة، باعتبار أن اللجنة هي المؤسسة الرسمية الوحيدة التي تنظر في هذا الملف، وإن كان ذلك لا يثنينا عن الاستمرار بالمطالبة بتشكيل هيئة وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات كاملة تخولها إدارة الملف بطريقة أكثر فاعلية».
ويكشف مخيبر، وهو أحد المشرعين والحقوقيين اللبنانيين المتابعين عن كثب لملف المفقودين في سوريا، أنه وبالتنسيق مع رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، دعي أعضاء اللجنة إلى اجتماع يوم الخميس المقبل في البرلمان اللبناني لمناقشة ملف المفقودين على ضوء المعلومات الإضافية، والوثائق التي نُشرت أخيرا».
وفي حين يؤكد مخيبر أنه ومتابعي ملف المفقودين «لم يُفاجأوا بمضمون ما نُشر أخيرا باعتبار أن ثمة أسماء مفقودين أخرى كثيرة لم تفصح عنها القوائم المسربة»، يشير إلى أن الملف «سيكون موضع متابعة دقيقة مع وزير العدل اللبناني ومع اللجنة اللبنانية، من أجل تقديم كل ما يفيد جلاء الحقيقة».
ويشدد مخيبر على «وجوب أن تقوم السلطات اللبنانية الرسمية بما عليها من أجل الوصول إلى الحقيقة»، لافتا إلى أن «السلطات السورية لم تستجب يوما ولم تتعاون»، من دون أن يستبعد إمكانية أن «توفر الظروف الراهنة نتيجة الصراع القائم في سوريا وثائق ومستندات لم يكن ممكنا الحصول عليها». ويحذر في الوقت ذاته من «حجم المخاطر المترتبة في ظل الواقع السوري على من تبقى من ضحايا الاختفاء القسري أحياء»، مؤكدا «الإصرار على متابعة الملف حتى تحقيق العدالة الكاملة بعودة الضحايا أحياء أو بعودة رفات من قضى منهم».
وكانت وزيرة المهجرين أليس شبطيني أقرت في دردشة صحافية، أمس، بأنهم أخطأوا في البيان الوزاري حين لم يشيروا إلى ملف المفقودين في السجون السورية، في إشارة إلى البيان الوزاري الذي نالت حكومة الرئيس تمام سلام ثقة البرلمان اللبناني على أساسه أمس.
يذكر أن عددا من النواب أثاروا في مداخلاتهم في البرلمان خلال جلسات الثقة الوثائق التي نشرتها «الشرق الأوسط»، مطالبين الحكومة بالتحرك والتحري عن مضمونها.
وكانت مذكرة شاملة أعدها مكتب الأمن القومي السوري، وسرّبها مركز مسارات الإعلامي السوري المعارض، ونشرت مضمونها «الشرق الأوسط» على حلقتين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كشفت آلية تعاطي دمشق مع ملف المفقودين؛ إذ تحفّظ مكتب الأمن القومي، المكلف الردّ على طلبات اللجنة المشتركة والمرفوعة إليه عبر الأعضاء السوريين فيها، عن تزويد اللجنة بمعطيات حصل عليها من الأجهزة الأمنية السورية، بناء على القوائم والأسماء المقدمة من الجانب اللبناني.
وأفادت المذكرة عينها بأن اللجنة السورية اللبنانية المشتركة، التي عُقدت 18 اجتماعا منذ تشكيلها نهاية شهر يوليو (تموز) 2005 حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2008، وتخللها سلسلة مراجعات وتقديم الجانب اللبناني قوائم بأسماء 725 لبنانيا فقدوا في سوريا، هناك أدلة عن وجود 98 منهم في سوريا، 133 اسما لا أدلة على وجودهم، و491 أفادت الوثيقة بأن «اللبنانيين يعتقدون أن الميليشيات اللبنانية اعتقلتهم وسلمتهم إلى سوريا». وتضيف أنه «في مقابل القوائم اللبنانية، طرح الجانب السوري 1090 اسم سوري مفقود في لبنان، هناك أدلة على اختفاء 800 منهم في لبنان، و283 اسما لعسكريين سوريين فقدوا أيضا في لبنان مقابل سبعة أسماء فردية».
وتشير إلى أن «الجانب السوري أوضح خلال الاجتماعات معالجته لـ123 حالة، مقابل معالجة الجانب اللبناني لـ96 حالة».