رحبت الحكومة العراقية بالقرار الذي اتخذته حكومة إقليم كردستان والقاضي باقتراح رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني بتصدير 100 ألف برميل يوميا عبر الشركة الوطنية العراقية للنفط «سومو»، وهو ما يمكن أن يمهد في مرحلة لاحقة بتمرير الموازنة العامة للدولة لعام 2014 بالتوافق وليس بالأغلبية.
وكان بارزاني اقترح أمس تصدير الإقليم 100 ألف برميل من النفط بشكل «مؤقت» بدءا من الأول من أبريل (نيسان) المقبل. وقال بارزاني في بيان له أمس إن «المباحثات مع بغداد حول تصدير النفط وملف الموازنة العامة متواصلة، لم تسفر حتى الآن عن أية اتفاقية تذكر»، مبينا أن «حكومة الإقليم اقترحت كبادرة حسن نية منح المفاوضات فرصة أخرى من الإجراءات الإيجابية لعملية تصدير النفط». وتابع بارزاني: «مساهمة حكومة إقليم كردستان لتصدير النفط ستكون بمقدار مائة ألف برميل يوميا، بدءا من الأول من أبريل 2014 وسوف تستمر لحين توصل المفاوضات إلى نتائج إيجابية»، لافتا إلى أن «حكومة الإقليم لم تضع أية شروط مسبقة لهذه المبادرة، وسوف تسعى خلال الأسابيع المقبلة إلى بحث تسوية كاملة حول آلية تصدير المنتجات النفطية لإقليم كردستان وإدارتها والسيطرة على إيرادات المبيعات النفطية».
من جهته، رحب نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني بقرار حكومة إقليم كردستان العراق ببدء تصدير النفط العراقي المنتج من الإقليم عبر المنظومة الوطنية إلى البحر المتوسط من خلال شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) وفق الآليات المعتمدة لدى الشركة. وقال الشهرستاني في بيان صدر عن مكتبه أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «الإيرادات الخاصة بهذه الكمية ستودع في صندوق تنمية العراق وتوزع على أساس الموازنة الاتحادية».
واعتبر الشهرستاني أن «هذا القرار يأتي ثمرة أولى للمفاوضات المستمرة بين وفدي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على أن تتبعها خطوات أخرى بزيادة تصدير النفط من الإقليم وفق نفس السياق لينعم كل العراقيين بالإيرادات الإضافية المتأتية من زيادة صادرات النفط العراقية». وفيما رحبت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي بهذه الخطوة أيضا فإن مصدرا نفطيا مسوؤلا أبلغ «الشرق الأوسط» أن «هذه الكمية تعني من الناحية العملية خسارة 300 ألف برميل كان يجب تصديرها منذ بداية هذا العام وهو ما يعني خسارة مبلغ كبير قد يتعدى الخمسة مليارات دولار». وأضاف أن «الأمور لا تعالج بالمكارم وحسن النيات، حيث إن هناك استحقاقات غير قابلة للنقاش بموجب الدستور أهمها أن الثروة النفطية لكل أبناء الشعب العراقي ويوزع من قبل الحكومة الاتحادية»، مشيرا إلى أن «عملية تجزئة تصدير النفط وربطه بخلافات سياسية أمر غير صحيح».
لكن عضو لجنة النفط والطاقة وعضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الموافقة تعني أن الطريق أمام حل الخلافات بين المركز والإقليم قد فتح وهو ما يمهد لتفاهمات مستقبلية لا سيما على صعيد إقرار الموازنة المالية التي تأخرت كثيرا». وأضاف: «ليس هناك بديل عن الحوار والتوافق من أجل إيجاد حل للأزمة، حيث إننا مع ما يقره الدستور العراقي لكن ليس من المقبول أن تفرض عقوبات تصل حد التجويع للإقليم من خلال قطع الرواتب وغيرها».
وأشار قاسم إلى أن «مسارعة الحكومة الاتحادية بالترحيب بهذه الخطوة يعني أن المباحثات بين الطرفين وضعت على المسار الصحيح وهو ما يعني نهاية سريعة للأزمة، خصوصا أن هناك أنباء عن قيام الشهرستاني بزيارة وشيكة إلى كردستان لبلورة الاتفاق النهائي بهذا الشأن».
وكانت السفارة الأميركية في بغداد رحبت بقرار كردستان تصدير النفط عبر الشركة الوطنية. وأعربت في بيان لها عن ترحيب بلادها «بالقرار الذي اتخذته حكومة إقليم كردستان بشأن البدء في تصدير 100 ألف برميل نفط يوميا اعتبارا من بداية شهر أبريل، وذلك عبر أنبوب النفط العراقي - التركي ووفقا للترتيبات المتعلقة بتصدير النفط المبرمة مع الحكومة المركزية في العراق».
وعلى صعيد متصل، فقد أكد عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون وعضو لجنة الخدمات والإعمار إحسان العوادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه البادرة تأتي جزءا من حل المشكلة بيننا وبين الكرد فيما يتعلق بالنفط والأرض حيث هناك خلافات فيما يتعلق بإدارة الثروة النفطية بدء من عملية الاستخراج فالتصدير وبالتالي فإن ما حصل يعد خطوة إيجابية يجب أن تتعزز بخطوات أكثر من قبل الإقليم كما يجب أن تقابل بخطوة إيجابية مماثلة من قبل الحكومة الاتحادية» مبينا أن «الضغوط الداخلية والخارجية (في إشارة إلى الوساطة الأميركية) هي التي أدت إلى اتخاذ كردستان هذه الخطوة التي تأتي في الاتجاه الصحيح لا سيما أن الطرفين يحتاجان إلى المزيد من تعزيز إجراءات الثقة بينهما». وأوضح العوادي أن «قيمة هذا العمل هو أن التصدير عبر سومو يعني دخول الإيرادات بالموازنة العامة وهو ما يعني أن الأخوة الكرد بدأوا ينسجمون مع ما يتضمنه الدستور العراقي وهو عامل مهم في إنهاء كثير من الخلافات الأخرى والمتعلقة بتفسير الدستور».