دعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أمس، كافة منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية إلى متابعة العملية الانتخابية بكافة مراحلها، مؤكدة أنه «سوف يجري نشر القرارات الخاصة بالضوابط والشروط المنظمة لذلك خلال الأيام القليلة القادمة».
يأتي هذا في وقت قالت فيه مصادر حزبية، إن «مؤسسة الرئاسة تجري ترتيبات مهمة قبل فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، لتؤدي الانتخابات إلى الاستقرار في البلاد وتنطلق إلى مرحلة جديدة من خارطة طريق المستقبل». وأضافت المصادر الحزبية أن «الرئاسة حريصة على أن يجري فتح باب الترشح للانتخابات في أقرب وقت، ليأخذ المرشحون فرصتهم في الدعاية لحملاتهم الانتخابية». ولم تحدد المصادر الحزبية موعدا محددا لفتح باب الترشح للانتخابات، مؤكدة أنها لمست هذه الترتيبات خلال لقاء الرئيس المصري المستشار عدلي منصور مع الأحزاب أخيرا، لافتة إلى أن «فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة سوف يتزامن معه مواعيد الطعون ومواعيد إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وموعد إجراء الانتخابات للجولة الأولى، وكذلك موعد إجراء جولة الإعادة، وإعلان النتائج النهائية».
ويتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية مطلع شهر مايو (أيار) المقبل. وحتى الآن فإن هناك متنافسين محتملين فقط، هما المشير عبد الفتاح السيسي قائد الجيش المصري، وحمدين صباحي رئيس التيار الشعبي، اللذان لمح كل منهما، في وقت سابق، إلى النية في خوض السباق.
ويعتقد عدد واسع من المراقبين أن فرص المشير السيسي، إذا ما ترشح بالفعل، كبيرة جدا، لكن آخرين يرون أن صباحي الذي حصل على نحو خمسة ملايين صوت في الانتخابات السابقة لن يكون منافسا سهلا.
وقالت لجنة انتخابات الرئاسة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أمس (الجمعة)، إنه «لم يجر تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد، وإنه سوف يجري تحديث قاعدة البيانات، لإضافة كل من بلغ من السن 18 سنة وقام بإصدار بطاقة رقم قومي (وهي بطاقة الهوية للمصريين)، وسيجري حذف كل من ينطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية منها وفقا للقانون، وذلك حتى تاريخ صدور دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية».
وأضاف بيان اللجنة: «سوف يمكنكم التحقق من الوجود بقاعدة بيانات الناخبين والتحقق من القسم والمحافظة المسجل بهما من خلال خدمة الاستعلام المتاحة على الصفحة الرئيسة للموقع، أو رسائل الهاتف الجوال، أو أقسام ومراكز الشرطة، كما سوف يجري توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق القسم أو مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومي، وفقا لعناوين إقامتهم، ويجري توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسم أو المركز) من محل إقامتهم (بقدر الإمكان، وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومي)».
وأكدت اللجنة، أن موقعها الرسمي سيتيح الاستعلام للناخبين عن اللجان الانتخابية الخاصة بهم، مع إظهار أرقامهم بالكشوف المتاحة بداخل اللجنة وموقع اللجنة على الخريطة، كما يمكن الاستعلام عن معلومات لجان الانتخاب من خلال قنوات أخرى بديلة مثل رسائل الهاتف الجوال، أو أقسام ومراكز الشرطة، أو مواقع الإنترنت، وأوضحت أن الانتخاب يكون بأصل بطاقة الرقم القومي فقط حتى ولو كانت منتهية.
وعدل الرئيس عدلي منصور خارطة المستقبل، التي وضعت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي منتصف العام الماضي، للبدء بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، بضغوط من قوى وأحزاب سياسية.
من ناحية أخرى، كشف مصدر قضائي مسؤول، أن «نادي قضاة مصر أرسل خطابا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، يتضمن استبعاد القضاة والمستشارين من أصحاب الانتماءات السياسية من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول، والخاضعين لتحقيقات قضائية، من الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وتنافس في الانتخابات الرئاسية السابقة، التي جرت قبل عامين، 13 مرشحا. ويلزم المرشح للانتخابات المقبلة أن يحصل على 25 ألف توكيل ممن لهم حق التصويت في الانتخابات من 15 محافظة على الأقل، بواقع ألف توكيل من كل محافظة منها.