ألغت المحكمة الدستورية في تايلاند أمس الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من فبراير (شباط) الماضي، مما عمق الأزمة التي تعاني منها الحكومة في حين تراجع ضغط الشارع. وأعلن الناطق باسم المحكمة بيمول ثامبيتاكبونغ أن «انتخابات الثاني من فبراير غير سليمة». واستند قضاة المحكمة الدستورية الذين اتخذوا القرار خصوصا إلى كون الاقتراع لم ينظم في 28 دائرة، ولكون المتظاهرين المناهضين للحكومة منعوا المرشحين من التسجيل.
ويمثل القرار نكسة جديدة لرئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا التي حلت البرلمان واقترحت تلك الانتخابات التشريعية المبكرة من أجل الخروج من أزمة أسفرت عن سقوط 23 قتيلا. لكن الأزمة ازدادت تفاقما، ورفضت رئيسة الوزراء الاستقالة ما دام لم يتشكل برلمان جديد، بينما يرفض المتظاهرون أي حوار حول الموضوع.
وبعد إلغاء الانتخابات الآن باتت مطروحة مسألة تنظيم اقتراع جديد. ولم يعلن «الحزب الديمقراطي»، أكبر تشكيلة معارضة، على الفور أمس، ما إذا كان يعتزم المشاركة في اقتراع جديد بعدما قاطع انتخابات الثاني من فبراير، وما إذا كان موافقا على الانطلاق من الصفر، أم لا.
وأعلن الناطق باسم الحزب شفانوند إنتراكومالياسوت، الذي حاول في السابق عبثا إلغاء الاقتراع «إذا تمكنا من التباحث مع الحكومة من أجل ضمان انتخابات سلمية ومن دون مظاهرات تكون مقبولة من الجميع فإن الديمقراطيين حينها، كحزب سياسي، مستعدون للمشاركة في الاقتراع». لكن المتظاهرين، رغم تراجع عددهم، ما زالوا يعتصمون في حديقة بانكوك ويهددون بمنع أي اقتراع مجددا. وقال سوثيب ثاوغسوبان، في الكلمة التي يلقيها يوميا من على منصته، إن «الشعب لن يقبل الانتخابات».
ويرى محللون أن الحل الأرجح هو سقوط الحكومة بقرار قضائي، أي «انقلاب قضائي» كما تسميه وسائل الإعلام في تايلاند، بما أن المظاهرات قد فقدت حدتها. وقد استخدم هذا الانقلاب القضائي ضد حزب شقيق رئيسة الوزراء ثاكسين شيناواترا الذي أطاح به انقلاب في 2006. وتواجه ينغلوك والمئات من نواب حزب الحكومة أصلا عدة إجراءات قضائية.
ويرى ديفيد ستريكفوس، الأستاذ الجامعي المتخصص في شؤون تايلاند، أنه بهذا الإلغاء تثبت المحكمة الدستورية أنها «تؤيد أجندة المجموعات المناهضة للحكومة» التي تدعمها نخب العاصمة بما فيها النخب القضائية، والتي تشكل قاعدة ناخبي الحزب الديمقراطي. واعتبر ستريكفوس أن الاستحقاق المقبل في هذه «الأجندة» سيكون انتخاب مجلس شيوخ في 30 مارس (آذار) الحالي، لا يعارضه المتظاهرون. وستوكل لهذا المجلس، الذي يكون نصف أعضائه معينين والنصف الآخر منتخبين، مهمة «إضفاء الشرعية على رئيس وزراء محايد» يخلف ينغلوك عندما ستضطر إلى الاستقالة، في ما اعتبره ستريكفوس «لعبة خطيرة» وغير ديمقراطية.
وجمدت لجنة مكافحة الفساد رئيس مجلس الشيوخ نيكوم وايراتبانيج الموالي للسلطة، أول من أمس، وقد تحظر عليه ممارسة السياسة. وفي الوقت الراهن ما زالت الحكومة مستمرة في تصريف الأعمال في غياب برلمان جديد. وما زال سوثيب، زعيم المتظاهرين، يدعو إلى تشكيل مجلس من الشعب غير منتخب ليحل محل حكومة ينغلوك. وما زال يحدق بالبلاد خطر الانزلاق إلى مواجهات عنيفة بين موالين ومناهضين للحكومة في مجتمع منقسم بعمق بين موالين ومناهضين لثاكسين. وقال جاتوبورن بروبان زعيم «القمصان الحمر» الموالين للحكومة والذي يهدد بالخروج إلى الشوارع، إن «هدفهم يتمثل في تشديد الضغط كلما استطاعوا من أجل تعيين رئيس وزراء محايد».