استكمل كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية اجتماعاتهم امس باعداد توصيات وتقارير ترفع الى اجتماع وزراء الخارجية المقرريوم الاحد المقبل كما يعقد اليوم السبت اجتماعات المجلس الاجتماعى والاقتصادى على المستوى الوزارى لوضع التوصيات النهائية التى ترفع للقادة العرب. وتسلمت الكويت أمس رئاسة القمة العربية من قطر، خلال اجتماع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وكبار المسؤولين في وزارات الخارجية العرب المنعقد في إطار التحضير للقمة العربية في دورتها العادية الـ25 التي تنطلق في الكويت الثلاثاء المقبل.
وأكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير الدكتور أحمد بن حلي أن انعقاد القمة العربية في الكويت التي تنتهج سياسة رصينة ورشيدة، من خلال خبرة وحنكة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يشكل فرصة مهمة لمعالجة أوضاع هذه العلاقات وإزالة الشوائب التي تعكر صفوها وتنقية الأجواء العربية.
وناقش المجتمعون أمس مشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول الأعمال القمة لرفعها إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوي الوزاري الذي يقعد اليوم السبت واجتماع وزراء الخارجية لمجلس الجامعة المقرر غدا الأحد.
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله أن القمة العربية في الكويت تنعقد في ظل ظروف دقيقة تتطلب اللقاء والتشاور حول قضايا مهمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع المأساوي في سوريا. وشدد الجار الله في كلمته التي افتتح بها اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية على ضرورة الاهتمام بالقضايا التي تهم العالم العربي والخروج بتوصيات ومشاريع قرارات حاسمة لهذه القضايا لرفعها إلى القادة العرب في اجتماعهم الثلاثاء.
وتمنى الجار الله أن يتمكن اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين من التوصل إلى قرارات تضفي جوا من الأمل والتفاؤل بنجاح القمة العربية والخروج بنتائج تعمل على تعزيز العمل العربي المشترك والدفع به إلى آفاق أرحب من التعاون ووحدة الصف والتماسك الذي ينشده الجميع، مشيدا بأعمال الأمانة العامة للجامعة العربية واللجان التحضيرية للقمة التي أخذت على عاتقها إنجاز وصيانة الوثائق المعروضة حاليا.
أما رئيس وفد دولة قطر مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية سيف أبو العينين فاستعرض ما قامت به بلاده على مدار عام كامل لدعم مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز الجهود الهادفة لتنفيذ قرارات قمة الدوحة. وذكر أبو العينين في كلمة قطر، رئيسة الدورة الماضية للقمة، أن بلاده دعمت الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات قمة الدوحة سواء في ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية أو الأزمة السورية أو تطوير منظومة العمل العربي، وذلك جنبا إلى جنب مع شقيقاتها الدول العربية. وأضاف أن «العالم العربي يمر بمرحلة استثنائية بالغة الدقة يواجه فيها تحديات مصيرية تمس حاضر ومستقبل المنطقة، وهو ما يضعنا جميعا أمام منعطف تاريخي حاسم ومسؤولية جسيمة تفرض علينا تسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضمان نجاعتها واستمراريتها لتجاوز الأزمات المتعددة التي تواجه أمتنا العربية، وذلك بهدف الاستجابة لتطلعات شعوبنا وطموحاتها».
وشدد على ضرورة تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية بما يفرضه الواقع وتمليه التحديات من أجل بناء فضاء اقتصادي عربي مندمج وواع بأهداف وطموحات شعوبه. وقال أبو العينين إن دولة الكويت بقيادة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لن تدخر جهدا في سبيل إعلاء شأن الأمة العربية وتوفير كل ما من شأنه دفع مسيرة العمل العربي المشترك وتطويره.. «فالجميع معنيون كل حسب موقعه بمستقبل هذه المنطقة الذي نتطلع جميعا إلى أن تنعم فيه دولنا بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والأمن والرخاء بعيدا عن النزاعات والتوترات، مرتكزين في ذلك على مبادئ حسن الجوار والمبادئ المشتركة وعلى تحقيق التكامل الاقتصادي الذي نتطلع إليه».
وأكد المسؤول القطري إيمان بلاده بأن العمل على تعزيز وتقوية جامعة الدول العربية يشكل الرافد الأساسي لأي تحرك عربي للتعامل مع التكتلات الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجهها دول المنطقة، مرحبا بالخطوات التي تم إنجازها لتعزيز العمل العربي المشترك في إطار تطوير منظومة جامعة الدول العربية وفقا لقرارات ونتائج قمة الدوحة الـ24.
من جانبه، دعا نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، في كلمته أمام الاجتماع، إلى استعادة المبادرة العربية والتحرك الناجع والتحسب لأي إخفاق في مفاوضات المسار الفلسطيني - الإسرائيلي التي تقودها الولايات المتحدة. وشدد بن حلي على طرح الحلول البديلة والتحرك الدبلوماسي الفاعل لكسر حالة الحصانة التي تتمتع بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أي مساءلة أو متابعة قضائية أو ردع عقابي لجرائمها، ولعدم التزامها بأسس تحقيق السلام، ولخرقها المتواصل للقوانين والشرعية الدولية، مؤكدا تصدر القضية الفلسطينية والقدس الشريف الأجندة العربية باعتبارها قضية العرب الأولى.. «فالقضية الفلسطينية تشكل ضميرنا ووجداننا وتعكس مدى مصداقية عملنا في التزامنا اللامحدود مع الشعب الفلسطيني في دعم صموده ضد الاحتلال والقهر ومآسي التهجير ودروب الشتات».
وحول الشأن السوري طالب بن حلي بموقف عربي فاعل يفضي إلى حل سياسي للأزمة وينهي مأساة الشعب السوري ويحفظ وحدة الأراضي السورية وسلامتها، مشددا على أهمية إعادة الاهتمام بملف الأمن العربي بما في ذلك قضية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل والتصدي لآفة الإرهاب التي قال إنها أصبحت تهدد استقرار مجتمعاتنا وتعوق حركة النهضة والتنمية فيها.
ورأى بن حلي أن عاصفة التغيير التي هبت على المنطقة العربية وضعت الدول والنظام العربي الجماعي أمام متطلبات جديدة تحتم استرجاع عناصر الموقف العربي وحيويته لتصويب رياح التغيير في اتجاه بناء الدولة الحديثة راسخة المقومات والمؤسسات والحقوق والواجبات على أساس المواطنة.
وطالب بن حلي بمعالجة حالة الاختلافات في الرأي أو التوجهات أو في تقدير المواقف التي أصبحت تؤثر سلبا على العلاقات العربية البينية والعمل على إعادة الدفء والتضامن للبيت العربي وتحصينه من الاضطرابات والهزات، خاصة في ظل الدور الانفتاحي الذي تتحرك في مجاله جامعة الدول العربية تجاه بناء شراكات وتعاون مثمر مع العديد من الدول والتجمعات الإقليمية والدولية.
وشكر بن حلي دولة قطر على ما بذلته من جهود لخدمة العمل العربي المشترك خلال ترؤسها القمة العربية السابقة، وعلى دعمها الكبير لكل القضايا العربية.
يذكر أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا أبرزها قضية سوريا والأزمة الإنسانية للاجئين والنازحين الناجمة عنها وملفات عملية السلام في الشرق الأوسط، فضلا عن مناقشة التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له. وبحث الاجتماع كذلك الأوضاع في ليبيا واليمن، وتأكيد سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، وملف دعم السلام والتنمية في السودان، والوضع في الصومال، ودعم جمهورية القمر المتحدة، إضافة إلى النزاع الجيبوتي – الإريتري، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها.
وتضمنت القضايا بحث سبل مكافحة الإرهاب الدولي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وجهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والتحضير العربي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتطرق الاجتماع إلى بحث العلاقات العربية - الأفريقية والشراكة الأوروبية - المتوسطية ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، إلى جانب تقارير وتوصيات بشأن إصلاح وتطوير الجامعة العربية.
وناقش الاجتماع كذلك بنودا عدة، منها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية السابقة وقرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتقرير مرحلي بشأن الإعداد والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في تونس عام 2015، إضافة إلى بند حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وكذلك مشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية.
كما ناقش الاجتماع أيضا إنشاء منطقة استثمار عربية كبرى وبند مبادرة الأمين العام للجامعة العربية بشأن الطاقة المتجددة وإنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية.