سجلت تداولات الأسبوع الماضي في سوق الأسهم السعودية انسحاب نحو سبعة مليارات ريال من تداولات السوق، بعد أن تراجعت القيمة الإجمالية لتداولات المؤشر مع جلسة إغلاق يوم الخميس الماضي، إلى نحو 41 مليار ريال (10.9 مليار دولار)، بمعدل 8.2 مليار ريال يوميا، مقارنة بنحو 48.2 مليار ريال (12.8 مليار دولار) بمعدل 9.6 مليار ريال يوميا، في تداولات الأسبوع الذي سبقه.
وبحسب محللين ماليين، فإن السيولة النقدية في سوق الأسهم المحلية من المتوقع أن تصل إلى 50 مليار ريال (13 مليار دولار) كمعدل تداولات أسبوعي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادي الآمن للمملكة ساهم بشكل كبير جدا في تحسن أداء سوق الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية، إلى جانب النمو المتوقع لعدد الشركات المدرجة في السوق.
وكان مؤشر السوق السعودية أنهى تداولاته هذا الأسبوع على تراجع بنسبة 0.9 في المائة، ما يعادل 80 نقطة مغلقا عند 9306 نقاط، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 9386 نقطة، ليسجل مؤشر السوق بذلك أول تراجع أسبوعي في سبعة أسابيع.
وأنهت أسهم 81 شركة تداولاتها هذا الأسبوع على انخفاض، بينما ارتفعت أسهم 64 شركة، واستقرت أسهم 13 شركة عند مستوياتها السابقة.
وعكس سهم «بنك البلاد» اتجاهه للتراجع هذا الأسبوع بعد مكاسبه الكبيرة الأسبوع الماضي، وأنهى الأسبوع على تراجع بسبعة في المائة، بينما تصدر سهم «تهامه للإعلان» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 21 في المائة، تلاه سهم «الطيار» بنسبة 10 في المائة، وسجل سهم «البحري» ارتفاعا بتسعة في المائة، وفي ما يلي جداول توضح الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا هذا الأسبوع.
وكانت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية سجلت في 28 فبراير (شباط) الماضي، أعلى قفزة تاريخية في مستوى السيولة خلال عام، عندما بلغت مستويات 39.3 مليار ريال (10.4 مليار دولار).
وعزا حينها مختصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» سبب ارتفاع السيولة النقدية المتداولة في السوق إلى نجاح المؤشر في اختراق حاجز تسعة آلاف نقطة لأول مرة منذ نحو 70 شهرا، وانحسار الفرص الاستثمارية في الأسواق الأخرى المنافسة كالسوق العقارية، وأسواق الذهب.
وتعد سوق الأسهم السعودية من أكثر أسواق المنطقة استقرارا في تعاملاتها منذ نحو أربعة عشر شهرا، إذ واصل مؤشر السوق خلال هذه الفترة صعوده الإيجابي الذي بدأه من مستويات 6800 نقطة، حتى بلغ وفق تعاملات يوم الخميس الماضي فوق مستوى 9300 نقطة.
ويرى مراقبون أن مؤشر السوق العام مؤهل للمحافظة على مستويات تسعة آلاف نقطة خلال بقية تداولات شهر مارس (آذار) الجاري، في حال قرر المستثمرون القيام بعمليات جني أرباح، حيث لا تزال الفرص الاستثمارية في السوق تنمو خصوصا مع ترقب مزيد من الطروحات الأولية التي ستدعم موقف السوق.
وتعيش مرحلة الاستثمار الطويل المدى في السوق السعودية خلال الفترة الحالية تغيرات كبرى بحسب مختصين، مستفيدة من الرواج في السوق العقارية هذه الأيام والتي تعد واحدة من قنوات الاستثمار في السوق المحلية.