رفض خبراء اقتصاديون مصريون ضريبة الخمسة في المائة المقترحة على كل من تعدى دخله مليون جنيه سنويا والتي اقترحها وزير المالية المصري مؤخرا، مؤكدين أن هذا الشعور مماثل لرأي مسؤولي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال.
وقال الاقتصاديون الذين تحدثوا لـ «الشرق الأوسط» أن الضريبة المقترحة لم تلتزم مبدأ العدالة الاجتماعية، كما أنها غير دستورية.
وطالب الاقتصاديون بحلول واقعية للخروج من الأزمة، أهمها إعادة تقييم أراضي الدولة التي استحوذ عليها مستثمرون ورجال الأعمال بأسعار أقل من ثمنها والتي تقدر بالمليارات وملاحقة كبار المستثمرين المتهربين من الضرائب وهذا كفيل بتغطية العجز في المديونية.
دكتور سمير مرقص أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة يقول إن الضريبة المقترحة على أصحاب الدخول المرتفعة لها جذور وتاريخ، أصلها هي الضريبة العامة على الإيرادات التي كانت تفرض على مجموع الدخل وظلت على هذا الحال حتى ألغيت مرتين عندما حكم بعدم دستوريتها. وهذا الوصف سيلاحق هذه الضريبة أينما كان شكلها أو وصفها لأنها تمس العدالة الاجتماعية.
وأضاف مرقس: «تفرض (الضريبة) مرتين، الأولى على الدخل عند تحققه في الأنشطة التجارية والصناعية، ومرة أخرى عند حصول أصحاب الدخل عليه وأن تغير الوصف من ضريبة على الشخص العادي وضريبة على أصحاب المليون. وذلك لم يغير من أن شخصا ما ودون مبرر سوف يتحمل الممول عبئا أكبر وهو عبء الضريبة ثلاث مرات؛ مرة عندما يتحقق دخله ومرة أخرى عندما يزيد دخله ومرة ثالثة عندما أضيف عليه خمسة في المائة مما يصبح عدم عدالة صارخا».
إضافة إلى أن الدولة عدلت سابقا عن فرض ضريبة عامة مع الإيراد أو مبدأ فرض ضريبة إضافية، فما هو الثراء المفاجئ والثروة التي هبطت على المصريين حتى يتحملون ضريبة إضافية في الوقت الذي نعاني فيه من ضيق العيش وانكماش الدخول والثروات ونقص الاستثمارات؛ إذ المبرر غير موجود لتفرض.
ويؤكد أنها ضريبة غير عادلة، كل ما في الأمر أن طرح فكرة التوقيت سببه أن لا يصاب الشعب المصري بالضيق، خاصة أن الضريبة على الشركات منذ عدة أيام زادت بنسبة خمسة في المائة، ولكن لا أنكر أننا في أزمة اقتصادية حقيقية وأننا نحتاج فعلا إلى دعم كبير، وطبقا لأقوال وزير المالية فلن نعيش على المعونات والعطايا من الآخرين وعلينا أن نحقق العدالة الاجتماعية.
وفي الوقت نفسه نجعل الضريبة تساهم مساهمة فعالة في التنمية وهي العدالة الأفقية والرأسية معا، فمثلا لو تأملنا تشكيلة المجتمع المصري نجد أن نسبة الخاضعين للضريبة لا يتجاوز 25 في المائة من عدد الممولين الذين يجب أن يخضعوا للضريبة، والفرق هو تسرب ضريبي أي بما نسميه تهربا ضريبيا، وبمفهومي الشخصي هو عجز النظام الضريبي المصري عن الوصول إلى كل الأشخاص الخاضعين للضريبة. وهو عيب نظام ضريبي ناتج عن عدم تنسيق وغياب رؤى وافتقاد الأدوات وأن الحصيلة لن تقف عند مائتي مليار جنيه دون زيادة إيرادات الضرائب ودون إجراءات استثنائية أو جزافية وتحقيق العدالة في أبرز صورها من خلال منظومة مركبة وهي نظم المعلومات الجغرافية (جي إي إس) وهي مسح جغرافي لكل مكان في مصر بحيث نعلم مالكه والنشاط الذي زاد من دخله في تعاملات البيع والشراء وثروته وكل شيء عن الممول ونأخذ هذه المعلومات.
وبذلك لا يمكن لأي ممول أن يتهرب من الضريبة إذا كان يعلم أن كل المعلومات الخاصة به وبنشاطه معلومة لدى الإدارة الضريبية، وذلك يعطي المفتاح لمضاعفة المتحصلات الضريبية دون عبء، علما بأن العدالة الاجتماعية دائما مرتبطة بالاستقرار وزيادة الدخل القومي للشعوب.
يتساءل دكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها: ما معنى أن وزير المالية يقترح الحصول على ضريبة خمسة في المائة على أصحاب الدخول المرتفعة دون نظام اقتصادي أو سياسي يكون معروفا ويفعل؛ لأن الضريبة تقترح وتجري مناقشتها عندما يكون هناك رئيس للدولة وكذلك مجلس تشريعي لتصدر منه قوانين أي ضرائب تقترح حتى نعرف ما هي توجهات المجلس التشريعي المقبل هل هي رأسمالية أم اشتراكية أم إسلامية؟
وأضاف فالان: ليس وقت الحديث عن الزيادة الضريبية لكنه وقت لعلاج المشاكل الاقتصادية الموجودة لدينا لأننا لا نعرف أي تخطيط قادم هل هو قصير أم متوسط أم طويل المدى؟ وهو ليس وقت سياسات اقتصادية بقدر ما هو وقت لحل المشاكل والأزمات الحالية، وما يحدث الآن هو وقف النيران التي تشتعل وتكون حلولها كالبالونات لأنه لا يوجد من يتولى الحكم في تطبيقها؛ وما يفرض الآن ما هو إلا ثرثرة ورسالة لمعرفة رد الفعل من جانب رجال الأعمال والأغنياء واستشعارا لرأي مسؤولي اتحاد الغرف التجارية والصناعات والجمعية الأميركية وجمعيات رجال الأعمال.
يقول دكتور محمد إبراهيم منصور رئيس مركز الدراسات المستقبلية بمركز دعم القرار إن ضريبة الخمسة في المائة المقترحة من وزير المالية على دخل الأغنياء لم تحدد لأي شريحة ولم يحدد هل هي ضريبة أم قرض لأن هناك أقاويل أنها تفرض لأجل معين ولمدة معينة ثم يجري ردها لأصحابها مرة أخرى فنحن لا نعلم هل ستكون ضريبة أم قرضا، لكن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ما المانع أن يساعد الأغنياء في دعم الموارد العامة وأن تكون هناك مساهمة من القادرين لعلاج الموازنة العامة عن طريق مساهمة الأغنياء في ذلك لكننا لا يمكن أن نطالب الفقراء بذلك.