مع حرمان مواطنين روس من إمكانية استخدام بطاقات الائتمان، وتعرُّض العملة الوطنية الروسية لتهديد وكالات التصنيف الائتماني، بدأت العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت ضد موسكو تتجسد، أمس (الجمعة)، وإن كان تأثيرها لا يزال محدودا.
وفي حين لم يكن للسلسة الأولى من العقوبات ضد شخصيات روسية التي أعلنتها الولايات المتحدة الاثنين ردا على ضم القرم إلى روسيا، انعكاس كبير على الاقتصاد، فإن السلسلة الثانية التي أعلنها، أول من أمس (الخميس)، الرئيس الأميركي باراك أوباما، كان لها تأثير ملموس أكثر.
ومنذ صباح الجمعة، واجه زبائن عدد من البنوك الروسية مفاجأة سيئة تتمثل في عدم تمكنهم من استخدام بطاقاتهم الائتمانية «فيزا» أو «ماستركارد» للشراء أو لسحب نقود من آلات توزيع مؤسسات مالية أخرى.
فقد أوقفت المجموعتان الأميركيتان العملاقتان للبطاقات المصرفية خدمات الدفع بالنسبة إلى زبائن هذه المصارف.
والبنك المعني بالدرجة الأولى بهذا الإجراء والذي سمته واشنطن، أول من أمس (الخميس)، هو بنك روسيا.
هذه المؤسسة المصرفية التي يملكها يوري كوفالتشوك الذي يعدّ «المصرفي الخاص لكبار المسؤولين في روسيا»، الذي استهدفته من جهة أخرى العقوبات الأميركية بصفته الشخصية، لها 470 ألف زبون خاص و24 ألف شركة.
وسارع الرئيس فلاديمير بوتين إلى التأكيد على أن السلطات الروسية ستساعد هؤلاء الزبائن.
وقال بحسب وكالة «ريا نوفوستي»: «علينا حماية زبائن هذا المصرف، والقيام بكل ما في وسعنا لكي لا تكون هناك عواقب سلبية على هذه المؤسسة المالية ولا على زبائنها».
لكن العقوبات الأميركية شملت مؤسسات مالية أخرى مثل بنك «إس إم بي» وبنك «إنفست كابيتال بنك» المملوكين للأخوين اركادي وبوريس روتنبيرغ، كذلك مصرف «سوبنبنك»، وهو فرع بنك روسيا مائة في المائة.
ورأى ميخائيل كوزمين المحلل لدى مؤسسة «إنفستكافي»، أن «الوضع تدهور» منذ الخميس، على الرغم من أن العدد الإجمالي للأشخاص المعنيين جاء محدودا بالنظر إلى المدخرين في روسيا.
وهذه العقوبات التي تطال 20 شخصا ومصرفا «لا تشمل قطاع الأعمال الروسية في مجمله»، كما أشار من جهته افغيني نادورشين الخبير الاقتصادي لدى «إيه إف كي سيستيما»، لكنه أقر بـ«أنهم أشخاص مهمون، بالطبع. وهذا قد يؤثر على أرصدتهم في الخارج (...) الأمر الذي سينعكس على أنشطتهم في الخارج وعلى أعمالهم».
لكن يتعين على روسيا أن تخشى المزيد من سلسلة العقوبات المقبلة المحتملة، بحسب المحلل.
وقال نادورشين: «إذا أدت العقوبات إلى الحد من إمكانيات التسديد بواسطة الوكالات الأجنبية، فإن الأمر سيكون خطيرا للغاية. إذ إن غالبية المؤسسات الروسية التي تتعامل مع شركاء أجانب تسدد بالدولار، ولديها حسابات في الولايات المتحدة».
وحذر الرئيس باراك أوباما من جهة أخرى من أن الولايات المتحدة قد تستهدف في المستقبل قطاعات رئيسة في الاقتصاد الروسي.
وبعيد هذه التصريحات، أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أنها خفضت آفاق درجة تصنيف روسيا إلى «سلبي»، وحذت وكالة «فيتش» حذوها، صباح الجمعة.
وهذا يعني أن هاتين الوكالتين قد تخفضان درجة تصنيف روسيا، مما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض، ودفع بعض المستثمرين إلى الابتعاد عن ديونها، وهو خبر سيئ لاقتصادها الذي بدأ يسجل تباطؤا.
وشكك المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في موضوعية وكالتي التصنيف الائتماني.
ونقلت عنه وكالة «ريا نوفوستي» قوله إن «خبراءنا والخبراء الأوروبيين والأميركيين سبق أن شككوا في موضوعية هاتين الوكالتين».
من جهته، أقر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن هذه العقوبات ستكون «سلبية» على الاقتصاد.
وقال بحسب ما أوردته «ريا نوفوستي»: «من الممكن أن نتخلى عن الاقتراض من الخارج، وأن نخفض الاستدانة الداخلية جزئيا».
وأمس (الجمعة)، دعا رئيس الوزراء الأوكراني الانتقالي ارسيني ياتسينيوك الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات اقتصادية «حقيقية» ضد روسيا، التي تهدد برأيه النظام العالمي.
وقال ياتسينيوك إثر توقيع الشق السياسي من اتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي مع القادة الأوروبيين، إن «أفضل وسيلة لاحتواء روسيا هي إخضاعها لضغط اقتصادي حقيقي».
وهذا الاتفاق الذي يرمي إلى ربط أوكرانيا سياسيا واقتصاديا مع الاتحاد الأوروبي، ولكن من دون آفاق الانضمام إليه «يستجيب لطموحات ملايين الأوكرانيين الذين يريدون أن يكونوا جزءا من الاتحاد الأوروبي».
وقال رئيس الوزراء الأوكراني إنه مقتنع بأن «الاتحاد الأوروبي سيتحدث بصوت واحد وقوي».
وهذا الاتفاق الذي عدل الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش عن توقيعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كان وراء حركة الاحتجاج في أوكرانيا التي أدت إلى النزاع الحالي.