وافق القادة الأوروبيون على تسريع جهودهم لإيجاد إمدادات طاقة مضمونة بشكل أكبر خلال محادثات أمس الجمعة، وقالوا إن ضم موسكو لمنطقة القرم جعلهم يصرون على تقليص الاعتماد على النفط والغاز الروسيين.
وأحرز الاتحاد الأوروبي تقدما في تحسين أمن طاقته بعد أزمتي الغاز في عامي 2006 و2009 حين تسببت الخلافات بين كييف وموسكو بشأن فواتير غير مدفوعة في تعطل صادرات الغاز إلى غرب أوروبا. وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن الاتحاد حتى الآن من تقليص الحصة الروسية من إمدادات الطاقة الأوروبية.
وتمد روسيا الاتحاد الأوروبي بنحو ثلث احتياجاته من النفط والغاز ويجري شحن نحو 40 في المائة من الغاز عبر أوكرانيا.
وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي الذي يمثل حكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل «نحن جادون في تقليص اعتمادنا على الطاقة الروسية».
وأبلغ رومبوي مؤتمرا صحافيا بعد محادثات القمة التي استمرت يومين «في الاجتماع كان هناك شعور قوي بحاجتنا إلى طريقة جديدة لإجراء أنشطة في مجال الطاقة.. والقادة مستعدون لتعزيز جهودهم المشتركة إلى أقصى حد».
ودعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد - إلى إعداد اقتراحات مفصلة بحلول يونيو (حزيران) بشأن سبل تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن روسيا في الأمدين القريب والبعيد.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتحاد قد ينوع مصادر إمداداته من الغاز إذا وافق الرئيس الأميركي باراك أوباما - المقرر أن يتوجه إلى بروكسل الأسبوع المقبل - على تخفيف القيود المفروضة على تصدير الغاز الأميركي المتوافر حاليا بكميات كبيرة بفضل طفرة الغاز الصخري.
وحتى الآن فإن اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات النفط والغاز خصوصا المقبلة من روسيا آخذ في الزيادة لا في التناقص.
وارتفع مؤشر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الذي يظهر مدى اعتماد الاتحاد على واردات الطاقة إلى 8.65 في المائة في عام 2012 من 4.63 في المائة في 2009.
وزادت حصة الغاز الروسي إلى نحو 30 في المائة من 22 في المائة في عام 2010 بينما شكلت واردات النفط الروسية نحو 35 في المائة من حجم استخدام الاتحاد الأوروبي.
وبينما تسعى أوروبا لزيادة الضغط على روسيا بسبب ضمها لمنطقة القرم فإن أكثر ما يهم القادة الأوروبيين هو أن تدفع موسكو ثمنا اقتصاديا.
وتجني شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم نحو خمسة مليارات يورو شهريا من شحنات الغاز التي تصدرها إلى أوروبا.