تشدد أوروبي في ضبط الانبعاثات الكربونية وألمانيا مع «حل وسط» يراعي صناعة السيارات

بعد تعهد الصين الحد من تلوث الهواء

TT

مع ازدياد معدلات التلوث البيئي وازدياد الاهتمام بالحد من انبعاثات عوادم السيارات، أمرت السلطات الصينية بتطبيق إجراءات جديدة للحد من تلوث الهواء الخانق، وسط مخاوف متزايدة بين المواطنين من تزايد الجزيئات متناهية الصغر الضارة التي تتطاير فوق نحو 15 في المائة من أنحاء الصين. وكانت السلطات الصينية قد تعهدت لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال زيارته الأخيرة لبكين، بالتعاون مع واشنطن حول «الحاجة الملحة للعمل لمواجهة تحديين متلازمين، وهما الحد من تأثير التغيير المناخي وتقليص الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري». غير أن خبراء البيئة يرون أن تلوث الهواء في بكين مصدره الأساسي عوادم السيارات والدخان المنبعث من استهلاك الفحم الذي ينتقل مع الهواء من المناطق الصناعية المجاورة لبكين.

وفيما يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات إضافية للحد من تلوث البيئة أدت ضغوط ألمانيا، المركز الأساسي لصناعة السيارات في أوروبا، إلى تبني البرلمان الأوروبي لصيغة حل وسط تهدف إلى الحفاظ على البيئة وفي الوقت نفسه الحفاظ على مصالح صناعة السيارات في ألمانيا. وتقلص الاتفاقية الأوروبية من استخدام الوقود والانبعاثات الكربونية بنسبة 27 في المائة في غضون ست سنوات.

تعرض الحل الوسط لانتقادات شديدة من حزب «الخضر» إلا أن الاتفاقية النهائية تفرض على جميع السيارات الجديدة ألا ينبعث منها أكثر من 95 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر بحلول عام 2021 مع ضرورة أن تلتزم ما نسبته 95 في المائة من السيارات الجديدة بهذا الحد بحلول عام 2020.

وكان الاقتراح الأصلي السابق قد وضع مهلة حتى عام 2020 لجميع السيارات، غير أن ألمانيا أعربت عن قلقها من أن يؤدي هذا الاقتراح إلى الإضرار بصناعة السيارات فيها، وعرقلت تحقيق تقدم حول هذا الإجراء لعدة أشهر.

ويسمح الحل الوسط أيضا لشركات صناعة السيارات بأن تحصل اعتبارا من عام 2020 إلى 2022 على ما يعرف باسم «الائتمان السوبر» الذي يسمح للشركات التي تتخصص في إنتاج السيارات التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز بالبقاء داخل خطة أهداف الاتحاد الأوروبي في حالة إذا ما ضمت طرزا كهربائية أو هجينا في خطوط إنتاجها.

وعمل الاتحاد الأوروبي أيضا على الحد من الانبعاثات الناتجة من المركبات التجارية على أن يكون الحد الأقصى الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي الشهر الماضي 147 غراما لكل كيلومتر بحلول عام 2020 بالنسبة للسيارات الفان الجديدة، ولن يجري تطبيق «الائتمان السوبر» بالنسبة لهذه المركبات بعد عام 2018.