قادت البنوك السعودية حملة نظامية ضد المكاتب والمواقع الوهمية التي تقدم وظائف غير حقيقية للشباب والشابات الباحثين عن فرص العمل. وكشفت البنوك في بيان صدر أمس عن لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أن تلك الجهات الوهمية تستهدف الخريجين الجدد، خصوصا النساء، بعمليات احتيال تحت ذريعة «خدمات التوظيف»، يقوم بها أفراد مجهولون يعلنون في المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن توافر وظائف لديهم لا سيما للعنصر النسائي، وتحديدا في القطاع المصرفي، بغية الإيقاع بهم بقصد الحصول على مبالغ مالية، أو تنفيذ ممارسات لا أخلاقية كالابتزاز وغيره.
ووجهت البنوك السعودية على لسان طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، الخريجين الجدد والباحثين عن العمل ضمن مؤسسات القطاع المصرفي، إلى حصر عمليات بحثهم من خلال روابط توفرها البنوك على مواقعها على الإنترنت لتقديم طلبات التوظيف، في الوقت الذي أكد فيه أن البنوك كافة لديها إدارات متخصصة، تستقبل من خلالها الخريجين من الجنسين للغرض نفسه، ولا يمكن أن تلجأ إلى أفراد مجهولين أو حتى معلومين للقيام بهذا الدور.
وشدد حافظ على ضرورة تجاهل التقدم بطلبات التوظيف أو الاستجابة لأي عروض وظيفية يتم الإعلان عنها من قبل أفراد مجهولين أو معلومين ومن خلال مواقع مشبوهة وخارج الإطار المتعارف عليه والمعتمد من قبل البنوك، واصفا إياها بالوهمية.
ولفت حافظ إلى أن بعض البنوك ترتبط باتفاقيات تعاون مع بعض مؤسسات التوظيف المعروفة والموثوقة والمرخص لها من قبل الجهات المختصّة، مهيبا في الوقت ذاته بالجميع الاستفسار من البنوك عند تلقي أي إعلان أو رسالة من أفراد يدّعون قدرتهم على التوظيف.
وأكد أن هذه الدعوة تأتي في ظل تلقي لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عددا من الشكاوى من بعض الخريجين الجدد من كلا الجنسين، حول تعرضهم لعمليات احتيال ودفعهم مبالغ مالية لجهات مجهولة تنشط من خلال مواقع الإنترنت المشبوهة بدعوى توفير فرص وظيفية لهم في البنوك المحلية، ما حدا باللجنة الإعلامية للتنويه بتلك الممارسات الخاطئة والتحذير من تبعاتها.
وتمكنت البنوك السعودية التي تعد من أكبر القطاعات استقطابا للكوادر الوطنية من السعوديين والسعوديات، من سعودة 90 من الوظائف في القطاع المصرفي، في الوقت الذي يعد فيه القطاع من أكثر القطاعات المالية والاقتصادية جذبا وتفضيلا للخريجين والخريجات، بالنظر إلى سلسلة من العوامل المحفّزة.
ويأتي ذلك النهج الذي اتبعته البنوك في السعودية في مجال إتاحة الفرص الوظيفية للجنسين، وخاصة المرأة السعودية، بما يضمن دعمها لإثبات قدراتها الذاتية، مثل دعامة رئيسية للاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى توسيع رقعة مشاركة المرأة في الحياة العملية عبر إطلاق طاقاتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتواكب والإجراءات العملية التي بادرت إلى اتخاذها مجموعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي كان آخرها ما أعلن - مؤخرا - عن نية وزارة الخارجية السعودية تعيين ممثلات دبلوماسيات للمملكة، وإلحاقهن بالقطاع الدبلوماسي.
وأشارت الإحصاءات التي صدرت عن البنوك السعودية لسعودة الوظائف، إلى أنها وفرت خلال الأعوام الماضية عددا كبيرا من فرص العمل للنساء السعوديات من حملة الدرجات العلمية على اختلافها، التي تتواكب مع الجهود التي بذلها ممثلو القطاع المصرفي لإحلال الكوادر الوطنية السعودية في المواقع التي كانت تشغلها عمالة أجنبية، حتى وصلت نسبة السعودة في صفوف الكوادر الوظيفية النسائية نسبا عالية من إجمالي العاملات في القطاع المصرفي، وهو الأمر الذي أدى إلى استغلاله من قبل بعض المواقع الوهمية لطرح وظائف في البنوك غير حقيقية، تهدف إلى عمليات الابتزاز والخديعة.