وقعت الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية للتحرير، أبرز حركة تمرد في جنوب الأرخبيل، أمس، اتفاق سلام تاريخيا يفترض أن ينهي أحد أطول وأعنف النزاعات في آسيا. وبموجب الاتفاق، سيسلم مقاتلو الجبهة أسلحتهم وتمنحهم الحكومة حكما ذاتيا بسلطات أوسع لتوجيه اقتصادهم وثقافتهم.
وقال مراد إبراهيم، زعيم جبهة مورو الإسلامية للتحرير: «هذا الاتفاق المفصل حول (منطقة) بانغسامورو يتوج نضالنا»، مستخدما كلمة محلية للإشارة إلى المنطقة التي تسكنها غالبية إسلامية في جنوب الفلبين. وأضاف أنه «مع هذا الاتفاق جرى ترسيخ التطلعات المشروعة لبانغسامورو والتزام حكومة الفلبين بالاعتراف بهذه التطلعات».
أما رئيس الدولة بنينيو أكينو فقال خلال حفل التوقيع الذي حضره أكثر من ألف شخص: «ما يطرح أمامنا اليوم هو طريق يمكن أن يؤدي إلى تغيير دائم في مينداناو المسلمة». ومنطقة بانغسامورو ستشمل نحو عشرة في المائة من أراضي الفلبين الكاثوليكية. ومنطقة الحكم الذاتي المقبلة ستعد غالبية من المسلمين لكن هناك جيوبا كاثوليكية.
وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق بعد أشهر طويلة من المفاوضات بين الحركة المتمردة وممثلي الحكومة بدفع من الرئيس أكينو. ويعد المسلمون الفلبينيون البالغ عددهم خمسة ملايين من أصل عدد إجمالي للسكان يقارب مائة مليون، المنطقة الجنوبية من البلاد بمثابة أرضهم التاريخية وخاضت جبهة مورو الإسلامية للتحرير حركة تمرد للمطالبة باستقلال هذه المنطقة قبل أن تقبل في نهاية المطاف بإقامة منطقة حكم ذاتي. واستكملت المرحلة الأخيرة من المفاوضات بين ممثلي الحكومة والجبهة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وانطلقت حركة التمرد في السبعينات وأسفرت عن سقوط 150 ألف قتيل لتصبح من حركات التمرد الأطول والأعنف في آسيا. وأغرق النزاع ملايين الأشخاص في أنحاء كثيرة من جزيرة مينداناو في فقر مدقع. وشكل النزاع والفقر أرضا خصبة للتشدد الديني، حيث جعلت جماعة «أبو سياف» المرتبطة بتنظيم القاعدة ومتشددين آخرين من مناطق نائية في مينداناو معاقل لهم.
وقالت منى رحمن (42 عاما) التي تقيم قرب مقر جبهة مورو: «أنا سعيدة فعليا، في مواجهة كل المصاعب التي عاشها أهالينا، نأمل نحن الجيل الجديد ونصلي بأن يعم السلام لدى المسيحيين والمسلمين». وبموجب الاتفاق، ستكون لمنطقة الحكم الذاتي الجديدة، شرطتها الخاصة وبرلمان محلي وصلاحية جباية الضرائب، بينما سيجري تقاسم العائدات من مخزونات هذه المنطقة الشاسعة من الموارد الطبيعية مع الحكومة الوطنية. وستكون حكومتها علمانية. وستتولى الحكومة الوطنية شؤون الدفاع والسياسة الخارجية والعملة والمواطنة.
غير أن جبهة مورو الإسلامية والحكومة والمراقبين المستقلين يجمعون على أنه لا يمكن ضمان سلام دائم في الوقت الحاضر، وأنه سيترتب تخطي الكثير من العقبات قبل منتصف 2016، عند انتهاء الولاية الوحيدة لبينينيو أكينو الذي طرح المبادرة. وليس هناك ما يؤكد أن خلفه سيبدي الاستعداد ذاته للتفاوض مع المتمردين. كما أن مجموعات متمردة أخرى مثل المقاتلين الإسلاميين لحرية بانغسامورو قد تسعى لإفشال الاتفاقات بشن هجمات في الجنوب. ولا يتعدى عدد عناصر هذه الحركة بضع مئات المقاتلين غير أنها شنت هجمات عام 2008 أوقعت 400 قتيل في وقت كانت عملية السلام جارية، وهي تستقبل مقاتلي جبهة مورو الرافضين لاتفاقات السلام.
وقال المتحدث باسمها، أبو مصري ماما، لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف من مخبئه في الجنوب: «سنواصل القتال ضد حكومة جمهورية الفلبين لأننا نريد الاستقلال ولا شيء آخر». ومن المجموعات الأخرى المتمردة جبهة مورو الوطنية للتحرير المنشقة عن جبهة مورو الإسلامية للتحرير، والتي وقعت في بادئ الأمر اتفاقا مع مانيلا عام 1996، اعتبر بشكل عام فاشلا. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، هاجم مناصرو هذه الحركة مدينة مينداناو سعيا لإفشال المفاوضات واستمر الهجوم عدة أيام وأوقع أكثر من 220 قتيلا. كذلك يمكن أن تتعثر العملية بسبب الريبة المتبادلة بين الحكومة والجبهة والتي لا تزال قائمة على الرغم من سنوات من المفاوضات. ولا بد من تصويت الكونغرس على «قانون أساسي» حتى يدخل الاتفاق موضع التنفيذ.