تطبيقا للحكمة المعروفة «اشتر على الإشاعة وبع على الخبر»، تحولت البورصة المصرية سريعا للهبوط بعد أن قفزت صباحا إثر إعلان المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة المصرية ووزير للدفاع وترشحه لرئاسة البلاد.
وفي الدقائق الأولى من الجلسة، ارتفع المؤشر الرئيس 3.1 في المائة وزادت القيمة السوقية للأسهم أكثر من أربعة مليارات جنيه (575 مليون دولار). لكن سرعان ما بدأت موجة قوية من جني الأرباح على الأسهم أفقدت المؤشر مكاسبه، ليتراجع 01.1 في المائة ولتفقد الأسهم نحو ثلاثة مليارات جنيه من قيمتها السوقية.
وأخذت السوق مسارا صاعدا منذ بداية العام وارتفعت نحو 24 في المائة وسط تكهنات قوية بترشح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة.
وبعد طول انتظار، أعلن السيسي أول من أمس الأربعاء استقالته من منصبه العسكري وترشحه لرئاسة البلاد في الانتخابات المتوقعة خلال أشهر التي ينتظر أن يفوز بها بسهولة.
وقال إيهاب رشاد، من «مباشر» لتداول الأوراق المالية: «السوق تأثرة إيجابيا بقرار ترشح السيسي للرئاسة.. هناك حالة من الاطمئنان حاليا لدى المتعاملين على مستقبل مصر.. لكن، ما يحدث الآن جني أرباح صحي بعد تأكيد خبر الترشح».
ويحظى السيسي بإعجاب شديد لدى كثيرين من المصريين الذين يعدونه بطلا بعد أن أطاح في يوليو (تموز) الماضي بالرئيس الإسلامي محمد مرسي.
وينظر أنصار السيسي إليه كمنقذ يستطيع إنهاء الاضطراب السياسي الذي يلازم مصر منذ أن أنهت انتفاضة شعبية في 2011 حكم حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.
وقال إبراهيم النمر من «نعيم» للوساطة في الأوراق المالية: «المؤشر الرئيس لديه مستوى دعم مهم عند 8385 نقطة قد تتماسك السوق عنده... حتى لو تحول جني الأرباح إلى تصحيح فسيصل إلى 8000 نقطة، ولكن سيظل الاتجاه العام للسوق صاعدا وسيعود من جديد للصعود، مستهدفا مستويات أكثر مما جرى تحقيقها في الماضي».
وبحسب «رويترز»، ارتفعت بورصة مصر نحو 79 في المائة منذ مطلع يوليو 2013 وارتفعت القيمة السوقية للأسهم إلى أكثر من 180 مليار جنيه.
وقال كريم عبد العزيز، من «الأهلي» لإدارة صناديق الاستثمار: «ترشح السيسي سيعطي تفاؤلا للمتعاملين بالمرحلة المقبلة.. نحن نبيع منذ أمس في السوق، وسنستفيد من أي عمليات جني أرباح في البيع لإغلاق المراكز المالية قبل 31 مارس (آذار)».
وقال رشاد: «سنجد ارتفاعات جديدة في السوق بداية من أبريل (نيسان)». (الدولار يساوي 96.6 جنيه مصري).
من جهة أخرى، قال وزير التموين المصري، خالد حنفي إن بلاده، أكبر مستورد للقمح في العالم، تعمل على خفض وارداتها من القمح بين 1 - 5.1 مليون طن بداية من السنة المالية الجديدة من خلال تغيير منظومة دعم الخبز في البلاد.
وأضاف حنفي في مقابلة مع «رويترز» أن مخزون القمح حاليا في مصر يغطي الاحتياجات حتى منتصف يونيو (حزيران) المقبل.
وقال إن بلاده ستعمل مع بداية تسلم القمح المحلي في منتصف أبريل على زيادة معدل دوران التخزين في الصوامع ليصل إلى 3 - 4 مرات سنويا مقارنة مع مرة ونصف سنويا الآن، وذلك بهدف تقليل نسبة الفاقد.
وقال الوزير الذي تولى منصبه في حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب في فبراير (شباط)، إن القمح المحلي لن يخزن في الصوامع أو الشون (المخازن) أكثر من شهر، وإن المنظومة الجديدة للخبز سيجري تطبيقها في مصر قبل يوليو المقبل.
ويعتمد المصريون على دعم الغذاء والطاقة وهو ما يشكل ربع إجمالي الإنفاق الحكومي. وترددت الحكومات المتعاقبة في خفض الدعم خشية السخط العام وفي ذاكرتها أحداث الشغب في عام 1977 إبان فترة حكم أنور السادات. وأطلق نقص في الخبز احتجاجات في عام 2008 إبان حكم حسني مبارك.
وقال حنفي: «مخزون القمح يكفي مصر حتى منتصف يونيو.. والقمح المحلي سنبدأ تسلمه من الفلاحين منتصف أبريل.. نتوقع تسلم أربعة ملايين طن هذا العام وهو ما يغطي استهلاكنا نحو خمسة أشهر أو أكثر».
وذكر الوزير أنه يتوقع أن تطرح الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة عالمية جديدة لشراء القمح قبل بدء موسم حصاد المحصول المحلي الشهر المقبل.
وتشتري مصر في العادة 6.3 مليون طن من القمح سنويا من المزارعين المحليين وتستورد نحو 10 ملايين طن من الخارج لتلبية احتياجات برنامج الخبز المدعم.
وتعد زيادة مشتريات القمح المحلي عاملا رئيسا لخفض واردات القمح، التي قال الوزير إنها ستكلف الحكومة نحو 32 مليار جنيه (60.4 مليار دولار) في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.
وقال الوزير: «أخذنا قرارا هذا الأسبوع بتغيير منظومة التخزين في الصوامع لتكون في حدود شهر فقط حتى تنتقل مباشرة إلى المطحن لكي نقلل الفاقد من القمح ونحميه من الآفات والرطوبة».
ويقدر مسؤولون الخسائر السنوية الناجمة عن فاقد المحصول المحلي بنحو 6.1 مليون طن، توازي قيمتها نحو نصف مليار دولار.
وذكر حنفي أن مصر تستورد بين 5.5 و6 ملايين طن سنويا من القمح وقد تصل لهذا الرقم خلال السنة المالية الحالية.
وقال: «لدينا السيولة الكافية للاستيراد.. لكن، في السنة المالية الجديدة سينخفض الاستيراد بين مليون ومليون ونصف المليون طن سنويا بعد تغيير منظومة دعم الخبز الحالية».
ويتسبب هيكل دعم الخبز الحالي في تهريب الكثير من الدقيق المدعم للسوق الموازية وهو ما يؤدي إلى تضخم فاتورة الدعم دون أن تصل الأموال إلى المستحقين.
ويسعى وزير التموين إلى خلق منظومة جديدة لتوزيع الخبز المدعم على المواطنين بالبطاقات الذكية، على أن يكون نصيب الفرد من الخبز أكثر من 90 رغيفا شهريا، مع تحويل ما لم يجر شراؤه إلى نقاط مادية، يستطيع من خلالها المواطن شراء أي منتجات يحتاجها من خلال البقال التمويني.
وذكر أن متوسط عدد الأرغفة للمواطن يوميا سيكون أكثر من المتوسط الحالي عند ثلاثة أرغفة.
وقال حنفي لـ«رويترز»، خلال المقابلة التي جرت معه بمكتبه في القاهرة: «لدينا مشاكل كثيرة في منظومة الخبز الحالية، أهمها تهريب الدقيق، بجانب استهلاك زائد للخبز. لكن في المنظومة الجديدة سيأخذ المخبز الدقيق بسعر السوق والكميات التي يحتاج إليها وسيعمل 24 ساعة ويبيع بسعر السوق متضمنا مكسبه.. وسيكون البيع من خلال البطاقات الذكية».
وفي بلد يعيش نحو 40 في المائة من سكانه تحت خط الفقر، يعتمد كثيرون على بطاقات التموين للحصول على سلع غذائية بأسعار رخيصة.
وقال الوزير: «المنظومة الجديدة للخبز ستبدأ في مدينة بورسعيد منتصف أبريل المقبل، وسيجري تعميمها على جميع محافظات مصر خلال أقل من ثلاثة أشهر، أي قبل يوليو المقبل».
ويستفيد نحو 67 مليون مواطن من أكثر من 86 مليون مواطن يعيشون في مصر حاليا من منظومة دعم المواد التموينية في مصر من خلال 18 مليون بطاقة تموينية.
وقال حنفي إن أي مواطن ليست معه بطاقة تموينية ويحتاج إلى شراء الخبز المدعم من الحكومة سيتمكن بسهولة من استخراجها.
وتابع: «منظومة الخبز الجديدة ستوفر 25 في المائة من الدعم الحالي للخبز والبالغ نحو 22 مليار جنيه سنويا، ولكن هذا التوفير لن يدخل للدولة، بل سيذهب للمواطن لشراء ما يريده من منتجات تموينية وغذائية أخرى».
وقال الوزير: «المواطن سيشتري الخبز بخمسة قروش للرغيف، ونحن (الحكومة) سندفع فرق السعر للمخبز.. أي كميات من الخبز لن يستخدمها المواطن من نصيبه الشهري ستتحول إلى مقابل مادي له، يستطيع من خلاله شراء أي مواد تموينية أو غذائية يحتاج إليها من البقال التمويني».