ينتظر أن يشكل شهر يوليو (تموز) المقبل مرحلة جديدة في سوق العطور الإماراتية، والتي تعتبر إحدى الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد بدء تطبيق نظام رقابي بشكل إلزامي على المنتجات العطرية في البلاد سواء منتجات الأسواق المحلية أو المستوردة أو حتى تلك التي جرى تخصيصها للتصدير.
وأكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أنه اعتبارا من العام المقبل لن يسمح بتداول أي منتجات بقطاع العطور في أسواق البلاد، إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء الإماراتي في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع منح مهلة لا تزيد على السنة من الموعد الذي تم تحديده في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك والبيئة.
وقالت فرح علي الزرعوني، مدير إدارة المواصفات، إن النظام الجديد سيطبق على كل العطور التي يتم تصنيعها محليا، أو التي تعاد تعبئتها داخل البلاد والمستوردة من الخارج، بهدف منع تداول أي منتجات مخالفة للنظام، والتي لا تستوفي متطلبات السلامة والجودة على حد سواء، ومن شأنها أن تؤثر سلبا على المستهلك والبيئة. وأضافت الزرعوني أن «النظام الإماراتي للرقابة على العطور يهدف إلى توفير معايير تصنيعية مرتفعة تزيد من تنافسية العطور في البلاد، وتدعم في الوقت ذاته حقوق المستهلكين في الحصول على عطور ذات مواصفات قياسية معتمدة بما يسهم في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك في الدولة عن طريق اعتماده على محاور تختص بالسلامة والجودة وضمان دقة مواصفات وأوزان العطور».
وزادت أن «مواصفات» تطبق النظام الجديد بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة ومنها الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية بهدف البدء في إجراءات تقييد المنتجات المحددة بالنظام للرقابة ومنع دخول المنتجات غير المسجلة اعتبارا من يوليو (تموز) المقبل.
وكانت مدير إدارة المواصفات تتحدث في ورشة عمل تعريفية نظمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في إمارة دبي، حول أهمية وخطوات تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على العطور بمشاركة 100 من العاملين والمختصين في قطاع العطور في البلاد من المصنعين والتجار والموردين. وبحسب الدراسات فإن حجم سوق العطور الخليجية يقدر بنحو 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، فيما تقدر نسبة نمو الطلب السنوي في المنطقة على العطور بما يتراوح بين 20 و30 في المائة، في الوقت الذي تعتبر فيه دولة الإمارات محورا عالميا في تجارة العطور، وبيعها حيث يقدر حجم نمو الطلب السنوي على العطور فيها بنحو 10 في المائة.
وبالعودة إلى الزرعوني، أشارت إلى أن ذلك يظهر ضرورة وضع معايير ولوائح فنية لصناعة العطور وطنيا لترشيد نمو هذه الصناعة وتوجيهها نحو الطريق الصحيح. وقالت «وقعت (مواصفات) مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الجمعية العربية للعطور حول تبادل المعلومات والتنسيق، بهدف تعزيز التعاون المشترك مع مصنعي وموزعي ووكلاء العطور في البلاد لتقديم أفضل الحلول التي تسهم في حماية المستهلك بالدرجة الأولى ومحاربة المنتجات المقلدة بمختلف الوسائل». وأكدت أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أعدت «النظام الإماراتي للرقابة على العطور» بعد دراسة مكثفة قام بها فريق العمل المشكل من القطاعين الحكومي والخاص وبمشاركة الجهات المعنية كافة في البلاد، وذلك لتقييم الوضع الحالي للمنتجات ودراسة أثرها ومخاطرها إضافة إلى إعداد مشروع النظام بالاطلاع على أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية في مجال صناعة هذا المنتج الاستهلاكي.
وذكرت مدير إدارة «المواصفات» أنه بعد مراحل الدارسة ومراجعة وتعديل مشروع النظام مع المعنيين من الشركاء من كل من القطاعين الحكومي والخاص تم اعتماده من مجلس الوزراء وللبدء في تطبيقه من قبل المعنيين لتسجيل منتجاتهم في نظام «إيكاس» خلال فترة 180 يوما مع السماح بتداول المنتجات غير المطابقة لمدة لا تزيد على السنة من الإعلان عن القرار.
من جانبه، أوضح يوسف المرزوقي، رئيس قسم شؤون المطابقة الخارجية في الهيئة، أن النظام الإماراتي للرقابة على العطور يضم 11 مادة تتعلق بالتعريفات، وبنطاق التطبيق الذي يشمل مختلف العطور التي يتم طرحها أو تصنيعها أو استيرادها أو توريدها أو استخدامها داخل الدولة، والتزامات المزود التي تتركز في الالتزام بشروط السلامة والجودة، والتأكد من خلو منتجات العطور من أي مواد محظورة وعدم تجاوز الحد المسموح به لمكونات المواد عن مواصفات الجمعية الدولية للعطور وإعداد تقرير عن سلامة المنتج وفقا للمعايير المحددة بالنظام واستيفاء متطلبات أدلة ممارسة الصناعة الجيدة والشروط الخاصة بالتعبئة والتغليف.
وأشار إلى أنه في ما يتعلق بالتحقق من المطابقة فإن النظام اشترط لحصول المزود على شهادة المطابقة أن يتقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة وفقا للنظام، وأن تخضع جميع منتجات العطور التي يقوم المزود بتصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها للنموذج المحدد في نظام تقويم المطابقة الإماراتي «إيكاس» تلبية لمتطلبات الصحة والسلامة وتقديم كل الوثائق والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات النظام وتعتبر منتجات العطور الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى تعتمدها الهيئة مطابقة للمتطلبات الواردة في النظام.
وأوضح رئيس قسم شؤون المطابقة الخارجية في الهيئة أن النظام تضمن بالتفصيل الإجراءات كافة المتعلقة بالرقابة ومسح الأسواق والمخالفات والعقوبات.