قالت مصادر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إن الائتلاف يحضر لعقد مؤتمر مع نشطاء من الداخل السوري في مدينة غازي عنتاب التركية في 25 و26 أبريل (نيسان) المقبل من أجل التواصل بين الداخل والخارج وتبادل الأفكار والمقترحات.
وأوضحت المصادر أن المؤتمر «يهدف إلى ردم الهوة بين النشطاء وأعضاء الائتلاف من خلال عقد لقاءات لطرح الأفكار والمقترحات ومعرفة وجهة نظر الطرفين، وخصوصا مآخذ الناشطين على الائتلاف، وبحث احتياجاتهم على الأرض، ومناقشة أمور مستقبلية مختلفة».
وأعلن الدكتور بدر جاموس، الأمين العام لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، أن الائتلاف سيركز في المرحلة المقبلة على توحيد قوى الثورة على الأرض، معتبرا أن المعارضة السورية «ما زالت قادرة على فعل الكثير على الرغم من التخاذل الدولي وفشل مؤتمر جنيف2 للسلام».
وقال جاموس: «إننا ما زلنا مع الحل السياسي للأزمة السورية، لكن بعد جملة الظروف الدولية التي يعيشها العالم بعد فشل مؤتمر (جنيف 2) ومع وجود الموقف الروسي وعدم تجاوب النظام السوري لن تكون هناك جولة جديدة قريبا للمؤتمر». وأضاف: «مشروعنا توحيد الثوار على الأرض والضغط لفرض حظر جوي على مناطق شمال سوريا حتى تستطيع الحكومة المؤقتة أداء مهامها وفتح المدارس ومنع تهجير السوريين في الداخل وإعادة ملايين السوريين اللاجئين الفارين من بطش النظام إلى الأراضي اللبنانية والأردنية والتركية».
وعن صعوبة انتصار المعارضة المسلحة في ظل ما يجري حاليا، قال جاموس: «صحيح أننا نخسر عسكريا في بعض المناطق، ولكننا نكسب الكثير في مناطق أخرى، وانتصارات الثوار على الأرض خلال الأسبوعين الماضيين كانت ممتازة في منطقة الساحل وفي مناطق حلب، وستستمر هذه الانتصارات بكل تأكيد».
وفي غضون ذلك، يعقد الوفد المفاوض في مؤتمر «جنيف2» اجتماعا اليوم (الأربعاء) في الأمانة العامة للائتلاف الوطني السوري. وقال جاموس إن الاجتماع سيعقد على مدى يومين.
وأوضح: «أن اليوم الأول للاجتماع سيكون لوفد (جنيف2) لتقييم المواقف الدولية حول المؤتمر ومسيرة جنيف ودراسة تفاصيل جلسة مجلس الأمن الأخيرة والتي طرح بها الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي تقريره حول مجريات الجولتين وتقييم حصيلة الاتصالات الدولي حول الموضوع». وأضاف أن «اليوم الثاني للاجتماعات سيعقد في اليوم التالي (غدا الخميس) وسيشهد لقاء مشتركا بين الهيئة السياسية للائتلاف والوفد المفاوض في جنيف لتقييم الجولة الأولى والجولة الثانية من جنيف ولبحث آفاق المستقبل حول الحل السياسي».
وأكد المحامي محمد صبرا، عضو الوفد المفاوض في جنيف «نحن ملتزمون بالحل السياسي إذا توافرت الشروط».
وقال: «ملتزمون بتحقيق أهداف الشعب السوري أيا كانت الوسائل لتحقيق دولة الحرية والديمقراطية»، مشددا: «نحن ملتزمون أيضا بقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». ودعا العالم أجمع إلى «ممارسة الضغوط على النظام من أجل إجباره على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي انطلقت العملية السياسية استنادا لها».