أكد مصدر أمني مسؤول في محافظة نينوى صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض خط النفط الناقل من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، لعمل تخريبي أدى إلى توقفه بالكامل منذ نحو أسبوعين. وقال عضو في اللجنة الأمنية في المحافظة لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، إن «العملية التخريبية حدثت في منطقة عين الجحش وهي من المناطق غير المسيطر عليهما أمنيا إلى حد كبير».
وأضاف المصدر أن «الأنبوب الذي استهدف بالتفجير يحتاج إلى وقت لإصلاحه علما بأن الجهات المسؤولة تقوم الآن بعمليات الإصلاح من دون أن تحدد وقتا محددا لاستئناف عمليات التصدير».
وتعد منطقة عين الجحش الواقعة إلى الجنوب من مدينة الموصل وشمال قضاء بيجي، بحسب المصدر الأمني، «من أخطر المناطق التي لا تزال تنشط فيها الجماعات المسلحة التي تقوم في العادة بغارات فيها بسبب عدم قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين الحماية لكل مسارات الخط التي كان يجري تأمينها في السابق من قبل العشائر».
ويتزامن تعرض هذا الخط لعمل تخريبي مع المبادرة التي أعلنتها الشهر الماضي حكومة إقليم كردستان العراق بالمباشرة بإصدار 100 ألف برميل من النفط يوميا تحت إشراف شركة «سومو» الحكومية عبر خط كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ابتداء من اليوم كبادرة حسن نية من أجل تخفيف أجواء التوتر مع الحكومة المركزية في بغداد التي انعكست على تأخير إقرار الموازنة المالية لعام 2014 بسبب الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل. وأعلنت حكومة الإقليم في بيان أمس أن التصدير الذي كان مقررا أن يبدأ أمس قد تأجل بطلب من وزارة النفط في بغداد «بسبب وجود أعمال صيانة وتجديد للأنبوب الناقل للنفط من كركوك إلى ميناء جيهان التركي».
وبينما أعلن ائتلاف دولة القانون عن رفض مبادرة إقليم كردستان النفطية فإن عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة النفط والطاقة، قاسم محمد قاسم، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما أعلنه بعض نواب دولة القانون بشأن رفض مبادرة الإقليم النفطية أمر غير صحيح ولا يعدو أن يكون مجرد وجهات نظر شخصية». وأضاف قاسم أن «الحكومة المركزية أعلنت على لسان نائب رئيس الوزراء ومسؤول لجنة الطاقة، حسين الشهرستاني، ترحيب بغداد بهذه المبادرة التي هي أصلا مبادرة حسن نية»، نافيا أن «تكون لها علاقة مباشرة بقضية الموازنة، إذ إن التحالف الكردستاني لا يزال يرفض حضور جلسات البرلمان في حال أدرجت الموازنة من دون حذف الفقرات الجزائية»، مؤكدا أن «مبادرة تصدير 100 ألف برميل إنما تهدف إلى بحث مثل هذه المسائل بروح أخوية، إذ إن حذف الفقرات الجزائية يمكن أن يساعد على مضاعفة الكمية المصدرة من نفط الإقليم في وقت لاحق». وأوضح أن «استمرار رفض نواب دولة القانون حضور جلسات البرلمان في حال عدم إدراج الموازنة ليس أكثر من دعاية انتخابية».
بدوره، قال محسن السعدون، نائب رئيس التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوساط المقربة من الحكومة أكدت على أن المبادرة جيدة وجاءت في وقت مناسب»، مضيفا أن حكومة الإقليم «ستبقى ملتزمة بمبادرات حسن النية والجانب الكردستاني ينتظر الموقف الرسمي من الحكومة العراقية للبدء بالعمل على تنفيذ المبادرة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة في الأنبوب».
وكان البرلمان العراقي قد فشل أمس في إدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسته بسبب استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل، فضلا عن نشوب مشادات كلامية حادة بين نائب من ائتلاف دولة القانون مقرب من رئيس الوزراء وزعيم الائتلاف نوري المالكي، والنائبات الكرديات في البرلمان، وهو ما حملهن على تعليق حضورهن جلسات البرلمان بسبب ما عددنه إساءة مقصودة لهن من قبل النائب ياسين مجيد، الذي كان يشغل منصب المستشار الإعلامي للمالكي في الحكومة السابقة.
وتضيف المشادة الكلامية العنيفة بين النائب ياسين مجيد والنائبات الكرديات مشكلة جديدة إلى سلسلة المشكلات التي يعانيها البرلمان العراقي وهو في الأسبوعين الأخيرين من دورته الحالية. وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني، برزاد شعبان، في تصريح إن «النائبات الكرديات قررن مقاطعة جلسات البرلمان احتجاجا على الكلمات النابية التي صدرت عن النائب ياسين مجيد». وطالبت النائبات مجيد بالاعتذار كما هددن برفع دعوى قضائية ضده.