أعلن التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي أنه لا يمكن لنوابه أن يصوتوا على موازنة فيها مواد صريحة بحرمان مواطني إقليم كردستان من حقوقهم بما في ذلك رواتبهم ومصروفاتهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد طيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، غداة الإعلان عن اتفاق بين رئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس كتلة ائتلاف دولة القانون خالد العطية على إدراج مشروع الموازنة على جدول الأعمال، إن «هناك من حاول ولا يزال يحاول تحريف الحقائق والكثير من القضايا عن مسارها الصحيح وذلك بتحميل كتلة التحالف الكردستاني مسؤولية عدم تمرير الموازنة وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق»، موضحا أن «الموقف الكردي لم ينطلق من فراغ بل هناك مسائل لا يمكن التغاضي عنها على صعيد الموازنة التي يراد لها أن تحرم شعب إقليم كردستان من حقوقه المشروعة وفقا للدستور العراقي». وأضاف طيب أن «السؤال الذي يتوجب طرحه هو: كيف لنا كنواب منتخبين وممثلين للشعب الكردي في البرلمان الاتحادي أن نصوت على موازنة تحرم مواطني كردستان من حقوقهم؟». وأضاف أن الموازنة «بدلا من أن تكون عونا لمواطني الإقليم، فإنها تسلط سيف العقوبات الجماعية عليهم». ودعا طيب الكتل السياسية في البرلمان إلى «ممارسة دورها الوطني في الضغط على الجهة التي تعرقل إقرار الموازنة بالطريقة التي يمكن أن تحفظ كامل حقوق الشعب العراقي، وذلك بالتوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لحل الإشكالات القائمة وهذا هو الطريق الوحيد الذي من شأنه تحقيق العدالة في البلاد».
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون في البرلمان خالد العطية ونائب رئيس مجلس النواب قصي السهيل، وكلاهما ينتميان إلى التحالف الوطني الشيعي الحاكم، عقدا أمس اجتماعا مع رئيس مجلس النواب لمناقشة إدراج الموازنة في الجلسة. وطبقا لما أعلنه النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسن الياسري، فإن النجيفي وافق بعد هذا الاجتماع على إدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة اليوم.
بدوره، أعلن النائب عن كتلة الأحرار، بهاء الأعرجي، جمع تواقيع خمسين نائبا لإدراج قانون الموازنة المالية. وقال الأعرجي في مؤتمر صحافي أمس، إن «الموازنة تدخل إلى جدول الأعمال في طريقتين الأولى باتفاق هيئة رئاسة البرلمان، لكن هذا الموضوع صعب تحقيقه لمعارضة النائب الثاني عارف طيفور، والطريقة الأخرى هي بتقديم طلب بذلك عليه توقيع خمسين نائبا وهذا الذي حدث، لكن نواب ائتلاف دولة القانون ما زالوا يمتنعون عن حضور الجلسة مما سيخل بتحقيق النصاب القانوني ويحول دون انعقادها».
لكن حيدر الملا، النائب عن ائتلاف «متحدون» بزعامة النجيفي، أوضح من جانبه أن رئيس البرلمان لا يستطيع وحده وضع أي قانون ضمن جدول الأعمال ما لم توافق عليه هيئة الرئاسة. وقال الملا للصحافيين إن «(متحدون) لا يقف بوجه الموازنة وتشريعها، خصوصا بعد مناقشة أزمة الأنبار ووضع فقرة فيها لتعويض المهجرين والنازحين من المحافظة»، مبينا أن «النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور يرفض إدراج الموازنة في جدول الأعمال». وقال الملا إن «ائتلاف دولة القانون لو كان راغبا في إقرار الموازنة لدخل إلى قاعة البرلمان وعمل على إدراجها ضمن جدول الأعمال وفق السياقات القانونية، وبالتعاون مع بقية الكتل الموجودة داخل القاعة».