أعلن قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا أمس أنه جرى تكليفه من قبل اجتماع وزراء خارجية دول الحلف الذين اجتمعوا على مدى اليوميين الماضيين في بروكسل، بوضع سلسلة إجراءات لطمأنة دول الحلف الواقعة في شرق أوروبا والغاضبين من ضم روسيا لمنطقة القرم بحلول 15 أبريل (نيسان) الحالي. وأوضح الجنرال فيليب بريدلاف الجنرال بسلاح الجو الأميركي، في مقابلة مع وكالة «رويترز» وصحيفة «وول ستريت جورنال» أن الإجراءات المرتقب اتخاذها تشمل تعزيزات برية وجوية وبحرية. وبدوره، قال مسؤول عسكري إن الجنرال الأميركي يدرس خيارات من بينها إرسال سفينة حربية أميركية إلى البحر الأسود وتعزيز المناورات المقررة لحلف شمال الأطلسي ردا على ضم روسيا منطقة القرم إلى أراضيها. وقد يتوجه أيضا فريق صغير من نحو 10 جنود من لواء بالجيش إلى أوروبا «قريبا جدا» لتحسين الاستعداد لنشر قوة أكبر في فصل الصيف في إطار قوة للرد تابعة لحلف الأطلسي. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «هذا الفريق القتالي من المقرر فعلا أن يكون جزءا من قوة حلف الأطلسي للرد التي ستذهب في فصل الصيف». وقال قائد قوات الأطلسي في أوروبا من ناحية أخرى أمس، إن لدى روسيا كل ما تحتاجه من قوات على الحدود الأوكرانية إذا اتخذت قرارا «بالتوغل» في البلاد وأن بإمكانها تحقيق هدفها خلال ما بين ثلاثة وخمسة أيام. وأضاف الجنرال بريدلاف أن الحلف رصد علامات على تحرك جزء صغير جدا من قوات روسية الليلة قبل الماضية لكن لا يوجد دليل على أنها كانت عائدة إلى ثكناتها ووصف الوضع على الحدود بأنه «مقلق بشكل لا يصدق».
وتزامنا مع هذا التطور، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فو راسموسن أمس إن مزيدا من التدخل الروسي في أوكرانيا بعد ضمها القرم سيكون «خطأ تاريخيا» من شأنه تعميق عزلة روسيا الدولية. وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء خارجية الحلف «إذا تدخلت روسيا بصورة أكبر في أوكرانيا، فإنني لن أتردد في وصف ذلك بأنه خطأ تاريخي. سيؤدي ذلك إلى مزيد من العزلة الدولية لروسيا. وستكون لتلك الخطوة عواقب مؤثرة بالنسبة للعلاقات بين روسيا والعالم الغربي. وسيكون ذلك سوء تقدير له تداعيات استراتيجية».
وكان حلف شمال الأطلسي أعلن أول من أمس أنه سيوقف «كل التعاون المدني والعسكري» مع روسيا بسبب احتلال موسكو لمنطقة القرم الأوكرانية وضمها. ولم يحدد حلف الأطلسي البرامج التي يطالها حد التعاون مع روسيا لكنه تدارك أنه لن يتم المساس بتلك المتصلة بأفغانستان أو مكافحة تهريب المخدرات.
وردا على تلك الخطوة، عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلقه لوزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس. وقالت وزارة الخارجية الروسية بأن الوزيرين بحثا أيضا احتمالات التعاون الدولي في الأزمة بشأن أوكرانيا لكنها لم تذكر تفاصيل. ووصفت روسيا أمس قرار الحلف تعليق التعاون بأنه عودة إلى لغة الحرب الباردة مضيفة أن الجانبين لن يستفيدا من هذه الخطوة. وقال الكسندر لوكاشفيتش المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان «لغة البيانات تشبه التراشق اللفظي في حقبة الحرب الباردة». وأضاف أن في المرة الأخيرة التي اتخذ فيها الحلف هذا القرار بسبب حرب روسيا مع جورجيا التي استمرت خمسة أيام عام 2008 استأنف التعاون فيما بعد باختياره. ومضى يقول: «ليس صعبا تصور من سيكسب من تعليق التعاون بين روسيا وحلف شمال الأطلسي على صعيد مواجهة التهديدات الحديثة والتحديات للأمن الدولي والأوروبي خاصة في مجالات مثل مكافحة الإرهاب. في كل الأحوال فإن من المؤكد أنها لن تكون روسيا أو الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي».
من جهتها، خطت الحكومة الأوكرانية أمس أولى خطواتها نحو منح المناطق صلاحيات أوسع لتحقق بذلك رغبة الدول الغربية، فيما تطالبها روسيا بنظام فيدرالي كامل. وأعلنت الحكومة الأوكرانية الجديدة والموالية للغرب أنها ستعمل على إلغاء النظام الحالي الذي يمنح الرئيس صلاحية تعيين المحافظين المحليين لتتحول نحو نظام انتخابي. ولم تشر الحكومة إلى منح المناطق حق وضع سياسات تجارية خاصة أو إقامة علاقات خاصة مع دول أجنبية. وقالت الحكومة في بيان على موقعها الإلكتروني بأن الهدف الأساسي من «اعتماد هذا المبدأ هو إلغاء المركزية في البلاد وتوسيع سلطة المجموعات المحلية بشكل ملحوظ».
وتعرضت الحكومة الانتقالية في كييف لضغوطات من موسكو لإجراء إصلاحات جذرية على الدستور بعد احتجاجات انتهت بالإطاحة بالنظام الموالي لروسيا في فبراير (شباط) الماضي. ويريد الكرملين أن تتحول أوكرانيا إلى دولة فيدرالية، على اعتبار أن ذلك من شأنه الحد من اعتداءات القوميين المتشددين ضد المواطنين الروس في أوكرانيا.
في المقابل تخشى الدول الغربية من أن تكون روسيا تستخدم حجة الفيدرالية لتقسيم أوكرانيا أكثر عبر منح الكرملين حق التدخل في سياسات كييف الداخلية. ودعا المسؤولون الأميركيون السلطات في كييف لاعتماد إصلاحات معينة للرد على حجج بوتين بضرورة إرسال قواته إلى المناطق الناطقة بالروسية في جنوب شرقي أوكرانيا. وفي واشنطن تبنى الكونغرس مساء أول من أمس، خطة لمساعدة أوكرانيا تتضمن أيضا فرض عقوبات على موسكو. وهذه الخطة التي تلحظ ضمانات قروض حتى مليار دولار ستوفر لأوكرانيا «السبل الأساسية لإعادة الاستقرار الاقتصادي وعودة النمو والازدهار»، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما. وإضافة إلى تشديد العقوبات، تلحظ الرزمة 150 مليون دولار من أجل المساعدة في إرساء الديمقراطية وتعزيز التعاون.