أصبحت لندن في الآونة الأخيرة ملاذا للمستثمرين الأجانب، مثل الروس والعرب والصينيين، الذين يقبلون على شراء العقارات في المدينة بداعي الاستثمار وتحقيق الأرباح المالية وليس السكن. وبعد أن كثرت حالات وجود البيوت الخالية لسنوات كثيرة وتجاوز عددها الـ700 عقار، تبحث بعض من بلديات لندن قانونا جديدا تغرم بموجبه هؤلاء المستثمرين، لأن اللندنيين يعانون من عدم توفر العقارات المناسبة للسكن بأسعار مقبولة، في وقت يوجد في شارع واحد أكثر من 15 منزلا شاغرا، كما هو الحال في شارع «بيشوبس أفنيو» الملقب بـ«هوليوود» شمال لندن نسبة لغلاء أسعار البيوت الفارهة فيه، وغالبية مالكي البيوت في ذلك الشارع هم من الجنسية الروسية والعربية، ومجموع ثمن البيوت الخالية يتعدى الـ350 مليون جنيه إسترليني.
وأثارت هذه القضية بلدية إزلينغتن في شمال لندن لأنها تضم أكبر عدد من البيوت الخالية والتي يجري تأجير بعضها، لليلة واحدة، بسعر مائتي جنيه إسترليني وهذا الأمر يتعارض مع قانون الاستئجار في بريطانيا.
ويجري حاليا بحث قانون جديد، من المنتظر أن يبدأ العمل به قريبا، فيما إذا تمت الموافقة عليه في الـ14 من الشهر الحالي، وبموجبه سيكون بإمكان البلدية تغريم المستثمرين الأجانب الذين يقبلون على شراء البيوت وتركها خالية وعدم استعمالها بشكل مستمر، مبلغ ستين ألف جنيه إسترليني، وستجري ملاحقة المستثمر قانونيا في حال عدم التزامه بشغل المنزل والسكن به.
اللافت هو أنه يجري بيع العقارات في لندن، من خلال معارض متخصصة في كل من منطقة الشرق الأوسط والصين، ويقبل على شراء البيوت، مستثمرون من الطبقة الميسورة في كلتا المنطقتين بهدف الاستثمار على المدى البعيد، فسعر صرف العملة حاليا يجعل أسعار البيوت بالنسبة لتلك الأسواق مناسبا جدا، والإقبال آخذ في الازدياد.
وتدخل بوريس جونسون، عمدة لندن بهذه القضية وشجع البلديات على إقرار وتطبيق قانون تغريم المستثمرين، لأنه لا يجوز بأن توجد منازل خالية في حين يعاني اللندنيون من مشكلة إيجاد السكن.