بلغ عدد وحدات التكييف المخالفة للمواصفات القياسية السعودية التي أعادت الجمارك السعودية تصديرها حتى يوم أمس 172 ألف جهاز، في وقت خصصت مصلحة الجمارك السعودية مسارات محددة في المنافذ الجمركية، لإعادة تصدير الوحدات غير المطابقة وتسريع إنهاء إجراءاتها.
وأوضح عبد المحسن الشنيفي، مدير عام الإدارة العامة للقيود والتعريفة الجمركية المشرف على إدارة شؤون المخاطر بالجمارك السعودية، أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة عمل تشترك فيها الكثير من الجهات والهيئات الحكومية المعنية، حيث تسعى هذه الجهات للتعاون مع شركات القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة لشركات التكييف للإفصاح فورا عن أي وحدات تكييف مخالفة للمواصفة المحدثة في مستودعاتها ومخازنها، وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، حتى يمكن منحها التسهيلات اللازمة لإعادة التصدير.
وبين الشنيفي أن مصلحة الجمارك التزمت بمسؤولياتها في هذا الجانب، حيث بدأت منذ الأول من ذي القعدة الماضي في إيقاف دخول الأجهزة المخالفة للمواصفة القياسية المحدثة على المنافذ الحدودية، في حين تولت وزارة التجارة والصناعة في وقتها التأكد من التزام المصنعين المحليين بتطبيق المواصفة المحدثة، وبدأت الوزارة بتاريخ 29 صفر الماضي في تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من مطابقة الأجهزة المتداولة للمواصفة القياسية المحدثة.
وأكد الشنيفي، أن هذه الخطوات المتلاحقة تستهدف في مجملها ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في السعودية، وتحديد قيم محددة لكفاءة الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، بحيث تجري مراجعتها بانتظام، والتنسيق في كل ذلك مع جميع الجهات ذات العلاقة، سواء كانت حكومية أو خاصة ومن خلال تعاون المستهلك، لما في ذلك من مصالح اقتصادية كبيرة تعود على الوطن والمواطن.
يذكر أن المواصفة السعودية رقم 2663/ 2007 الخاصة بأجهزة التكييف قد جرى تعديلها استنادا إلى نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعلى نظام مكافحة الغش التجاري، ووفقا لمعايير فنية متوافق عليها دوليا، ولإجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، وعلى التوافق والإجماع بين جميع الأطراف المعنية حكومية كانت أو من القطاع الخاص، وتحديدا المصنعين والموردين، حيث جرى الإعلان عن المواصفة المعدلة، والتذكير المتواصل بها، وبمواعيد تطبيقها قبل سبعة أشهر من التطبيق الإلزامي على المنافذ الحدودية، وأحد عشر شهرا قبل الإلزام بالمواصفة في الأسواق التجارية، ووفقا لإجراءات مهنية أخذت في الاعتبار مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.