بعد المشكلات الضريبية لليونيل ميسي، والصفقة المشبوهة للبرازيلي نيمار في الأشهر القليلة الماضية، يعيش برشلونة مشكلة جديدة تتمثل بخرقه لوائح الانتقالات المتعلقة باللاعبين تحت السن القانونية، الأمر الذي دفع بالاتحاد الدولي (فيفا) إلى منعه من التعاقد مع لاعبين جدد في الفترتين المقبلتين من الانتقالات.
وجاء البيان الرسمي لـ«فيفا» كوقع الصاعقة على الفريق الكتالوني ومسؤوليه وأنصاره حول العالم وتضمن التالي: «لقد ثبت بأن برشلونة خالف اللوائح المتعلقة بعشرة لاعبين تحت السن القانونية، كما أنه ارتكب عدة مخالفات أخرى مماثلة تتعلق بلاعبين آخرين».
كما قرر الـ«فيفا» إنزال غرامة مالية بالنادي الكتالوني مقدارها 450 ألف فرنك سويسري (نحو 500 ألف دولار)، وغرامة على اتحاد الكرة الإسباني قدرها 500 ألف فرانك سويسري مع منحه مهلة مدتها عام واحد لتغيير نظامه بما يتوافق مع لوائح الـ«فيفا».
وأشار الـ«فيفا» إلى وجود مخالفات خطيرة على أثر التحقيقات التي أجراها على بعض الحالات المتعلقة بلاعبين تحت السن سجلوا في برشلونة رسميا وخاضوا مسابقات رسمية في صفوفه بين عامي 2009 و2013.
وبحسب القوانين، لا يسمح بإتمام أي عملية انتقال للاعب تحت الـ18 من عمره إلا في ثلاث حالات معينة يمكن أن يحصل فيها بعض الاستثناءات. واعترفت لجنة التأديب التابعة لـ«فيفا» بأنه «إذا كانت عمليات الانتقالات الدولية قد تصب في مصلحة المسيرة الرياضية لبعض اللاعبين الشبان، فإنها في المقابل قد تصب أيضا في غير صالحهم»، مشيرة إلى أن «مهمة حماية اللاعبين الشبان يجب أن تتطغى على المصالح الرياضية البحتة».
ومنح الـ«فيفا» برشلونة مهلة 90 يوما لتسوية أوضاع اللاعبين العشرة.
وتأتي هذه المشكلة لتقض مضجع برشلونة مجددا بعد المشكلات التي واجهها نجمه ميسي مع القضاء الإسباني، حيث اضطر النجم الأرجنتيني إلى الدفاع عن نفسه عن نفسه أمام المحاكم الإسبانية إثر اتهامه ووالده بالتهرب من الضرائب بقيمة أربعة ملايين يورو عن أعوام 2007 و2008 و2009.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي اضطر رئيس النادي الكتالوني ساندرو روسيل إلى الاستقالة من منصبه بسبب اعتباره المسؤول عن الشبهات في صفقة التعاقد مع نيمار من سانتوس البرازيلي، وهي القضية التي أخذت منحى أكثر خطورة عندما وجه قاضي المحكمة الوطنية في مدريد إلى برشلونة تهمة ارتكاب «جريمة ضد الخزينة العامة» في صفقة تعاقده مع النجم البرازيلي.
وطالب القاضي سلطات الضرائب بتسليمه كشوفات عائدات الضرائب الخاصة ببرشلونة من 2011 إلى 2013 وذلك بهدف معرفة إذا كان نيمار الذي انضم للنادي الكتالوني في مايو (أيار) 2013 يحتسب دافع ضرائب في إسبانيا، أو في موطنه البرازيل خلال ذلك العام. كما طالب القاضي سلطات الضرائب بتقديم معلومات حول الضرائب المفروضة على العقود المرتبطة بتوقيع نيمار وحول حجم الأموال التي يمكن اعتبارها «احتيالا».
وأمر القاضي والد نيمار بتسليم العقود والوثائق العائدة إلى عدة شركات مرتبطة بالتوقيع مع نجله. ورأى القاضي أن هناك «إثباتات كافية للتحقيق بإمكانية وجود جريمة ارتكبها نادي برشلونة لكرة القدم بحق الخزينة العامة».
ويعتبر القرار ضربة قاضية لبرشلونة الذي لن يتمكن من التعاقد مع أي لاعب في فترة الانتقالات الصيفية التي تغلق في 31 أغسطس (آب) 2014 وفترة الانتقالات الشتوية على مدار يناير 2015، علما بأنه في حاجة ماسة إلى قلب دفاع باعتزال قائده الحالي كارليس بويول في نهاية الموسم الحالي، وإلى حارس مرمى بعد إصابة حارسه الأساسي فيكتور فالديس وغيابه عن الملاعب لسبعة أشهر ورحيله عن النادي في نهاية الموسم الحالي.
ويرسم القرار أيضا علامة استفهام حول قدرة برشلونة على إتمام صفقتي حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن وصانع الألعاب الكرواتي الشاب ألن هاليلوفيتش (17 عاما) اللذين وقعا عقدا مبدئيا مع الفريق الكتالوني في الأشهر الأخيرة.
وأشار موقع صحيفة «آس» الإسبانية أمس إلى أن برشلونة بدأ بالفعل العمل على رفع تظلم ضد قرار الـ«فيفا»، فيما أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «سبورت» الكتالونية بموقعها على الإنترنت أن 69% من القراء يعتبرون العقوبة ظالمة.
وكان الـ«فيفا» أوضح أن العقوبة المفروضة على برشلونة لن تؤثر سوى على صفقات شراء اللاعبين، في حين أن النادي بإمكانه إبرام أي صفقات بيع للاعبيه دون مشكلات.
وأكدت متحدثة رسمية باسم الـ«فيفا» أن برشلونة يستطيع بيع لاعبين من قوائم النادي خلال فترتي الانتقالات اللتين ستشهدان تنفيذ عقوبة الإيقاف، مع العلم بأن البيان الأول لـ«فيفا» تحدث عن «حرمان من المشاركة في سوق انتقالات اللاعبين» بشكل عام. كما يستطيع برشلونة ضم لاعبين جدد إلى صفوفه إذا كان وقع بالفعل عقود معهم قبل إصدار هذه العقوبة أمس.