شددت اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف، على ضبط حركة المستحضرات الدوائية والصحية في السوق السعودية، مؤكدة أهمية التزام الشركات المعنية ببطاقة تسجيل المستحضر المعتمدة في البلاد.
في غضون ذلك، شكلت اللجنة، بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، لجنة لمتابعة الالتزام بتطبيق المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور ماجد باحاذق، رئيس اللجنة المشكلة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن سوق الدواء في المملكة مثلها مثل أي سوق دوائية في العالم تحكمها ضوابط تنص على ضرورة التزام جميع الشركات الدوائية بتسويق مستحضراتها الدوائية والصحية وفق بطاقة تسجيل المستحضر المعتمدة في المملكة».
وأوضح أن هيئة الدواء والغذاء دأبت على وضع الإطار القانوني الذي يمكنها من الرقابة على تسويق المستحضرات الدوائية والصحية من خلال إصدار المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية.
ولفت إلى أن المدونة تعد إطارا عاما شكلته هيئة الدواء والغذاء، وتنص على تشكيل لجنة مكونة من الشركات المحلية والدوائية بهدف دراسة الشكاوى والتجاوزات في مجال المستحضرات الصيدلانية للنظر فيها ورفعها للجهات المعنية والهيئة.
وتوقع باحاذق بعد اعتماد اللائحة المعنية بذلك، أن يعاد تشكيل اللجنة وإطلاق حملة توعوية لكل الممارسين الصحيين من أطباء وصيادلة وفنيين لتعريفهم بدور اللجنة، يعقبها العمل على الفصل في جميع الشكاوى، آملا أن تمارس اللجنة نشاطها بشكل فعلي مطلع العام الجديد.
ووفق رئيس اللجنة، فإن التجاوزات تتمثل في وصف شركة دواء للاستعمال غير معتمد محليا أو عالميا، أو ممارسة أساليب لإضعاف دور الرقابة، كتوزيع هدايا وإكراميات للأطباء أو الصيادلة من قبل شركات الأدوية.
وشدد على ضرورة تفعيل دور اللجنة من خلال آلية من شأنها دعم جهود السوق الدوائية لتكون أكثر نزاهة، مشيرا إلى أهمية تنظيم تسويق المستحضرات للمساهمة في توزيع الفرص بشكل متكافئ بين الشركات المصنعة والحصول على خدمة إيجابية للمريض.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية في مجلس الغرف وعضو اللجنة الطبية في غرفة الرياض، أن أهم أهداف اللجنة يتمثل في متابعة الالتزام بتطبيق المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية، بما في ذلك المنتجات الصحية والمكملات الغذائية التي يجري صرفها من قبل الطبيب أو الصيدلي. وتهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الممارس الصحي بأهمية الالتزام ببنود المدونة وأخلاقيات المهنة، وحماية حقوق المريض في الحصول على خدمة صحية جيدة ونزيهة، وضمان عدالة المنافسة الشريفة بين الشركات.
وقال باحاذق: «إن اللجنة ستدرس جميع المخالفات التي ترد إليها من الشركات الدوائية أو العاملين في القطاع الصحي من أطباء وصيادلة وفنيين أو المرضى والتحقق منها، ثم إحالة توصيات وقرارات اللجنة للهيئة السعودية للغذاء والدواء لاتخاذ اللازم حيالها بحسب لائحة العقوبات المعتمدة.
يشار إلى أن اللجنة كلفت مكتب محاماة صياغة اللائحة النظامية التي ستعمل بموجبها إضافة للائحة المخالفات والعقوبات لتعرض على هيئة الغذاء والدواء لاعتمادها ثم تعميمها على جميع القطاعات بعد الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين.
وأهابت هيئة الغذاء والدواء بجميع الشركات والمؤسسات والأفراد العاملين في القطاع الصحي، بضرورة التعاون مع اللجنة التي ستكون المرجعية في تطبيق المدونة لتحقيق الأهداف المرجوة وخلق بيئة عمل صحية تليق بسوق المملكة، مما يعكس النهضة الصحية التي تعيشها.