في خطوة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتخاصمة داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض، عقد الفريق النيابي للحزب جلسة مكاشفة بين الموالين لإدريس لشكر الأمين العام للحزب، والمناصرين لأحمد الزايدي رئيس الفريق النيابي. وكشفت مصادر مطلعة أن اليوم «الدراسي» الذي عقده الفريق النيابي أمس (الأربعاء) بالمقر المركزي بالرباط، خصص لتوحيد الرؤيا حول: «ما هي سياستنا؟ ما معنى المعارضة؟ ما العلاقة بين الفريق والحزب؟ وما هي التحالفات الممكنة؟».
وشدد لشكر على تجاوز الخلافات الداخلية التي تهدد وحدة الحزب، داعيا إلى «الحرص على انخراط جماعي ومسؤول للجميع دون إقصاء أو تهميش». وقال لشكر إن «الخط السياسي للحزب وحده لا يكفي، وهناك حاجة إلى رجال ونساء لتنزيل توجهات الحزب سواء داخل البرلمان أو خارجه».
ونصح لشكر معارضيه بـ«التخلي عن مهادنة الحكومة» التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، موضحا: «كنا شركاء في التسيير والتدبير واليوم حان الوقت لإيقاف هذه الطريقة».
وفي ما يتعلق بالتحالف مع حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة الذي يثير حفيظة خصومه في الحزب، برر لشكر ذلك بالقول: «لم يصنع أي شيء لهذه الأمة من دون تحالفات». بيد أن الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي ميز بين التحالف والتنسيق، مشيرا إلى أن التحالف الاستراتيجي مع حزب الاستقلال «يجب ألا يواجه بالحديث عن شباط»، موضحا أن تشخيص التحالف مع حزب الاستقلال في شخص أمينه العام «يسقط أصحابه في استراتيجيات تصنع في الأماكن المغلقة».
وذكر لشكر معارضي تحالفه مع الاستقلال بانخراط هذا الأخير في عهد أمينه العام الأسبق محمد بوستة خلال عقد التسعينات من القرن الماضي في «حكومة التناوب التوافقي التي قادها الزعيم اليساري عبد الرحمن اليوسفي في عهد العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني رغم المجزرة الانتخابية التي تعرض لها حزب الاستقلال آنذاك».
ولتجنب وضعه في الزاوية الضيقة من طرف معارضيه بسبب التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، قال لشكر إن ما يجمع الاتحاد مع المعارضة المؤسساتية بصفة عامة هو «التنسيق وليس التحالفات»، مضيفا أن «التنسيق ينكب على تفعيل الدستور في جانب إحداث المؤسسات الدستورية، وتفعيل الجهوية، والتحضير للانتخابات، والعمل على إطلاق حوار وطني لتفعيل الدستور». مؤكدا أن «معركة تنزيل الدستور لن نستطيع أن نقوم بها لوحدنا».
وفي محاولة لإرجاع التناغم للعلاقة بين الفريق النيابي والمكتب السياسي، قال لشكر: «محتاجون إلى أن نعلن أن الفريق مؤسسة من مؤسسات الحزب، وأن نرتب على ذلك الآثار الطبيعية، فريق مرجعيته الوحيدة هي أنظمة الحزب وقوانينه وتوجيهاته».
وأكد لشكر أنه اختار التوجه للمجتمع وللحركة الاجتماعية واليسار والمرجعية الوطنية، داعيا الفريق النيابي إلى دعم المسيرة الاحتجاجية ضد حكومة عبد الإله ابن كيران المزمع تنظيمها في 6 أبريل (نيسان) الحالي، التي دعت لها ثلاثة اتحادات عمالية (الاتحاد الوطني للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل) احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية المزرية.