جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مخاوفه من إمكانية عودة الديكتاتورية من جديد إلى العراق على أثر استبعاد عدد من النواب المرشحين إلى الانتخابات المقبلة، بسبب محاربتهم للفساد خلال الدورة الحالية للحكومة والبرلمان، التي أوشكت على الانتهاء. وأعرب الصدر في مؤتمر صحافي عقده بمقره في مدينة النجف، مساء أول من أمس، بحضور النائبين المستبعدين صباح الساعدي وجواد الشهيلي، وكلاهما عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، عن أمله بـ«فوز كتلة الأحرار» التابعة لتياره، مع استمراره في اعتزال السياسة.
وقال الصدر: «أنا هنا ما زلت بعيدا عن السياسة، كونها - ما عدا المخلصين - عملية (لعبة) أطفال، وأنا لست طفلا، وأنا اعتزلت عما هو خطأ، ولكن إذا استدعى شيء التقويم وكانت هناك مصلحة فأنا أتدخل»، مؤكدا: «أنا الآن لا أتكلم بالواعز السياسي بل أتكلم بالواعز الديني والوطني والإسلامي». وأشار إلى أنه يتمنى «على كتلة الأحرار وغيرها أن تفوز بالانتخابات وتخدم شعبها، وصوت الانتخابات مقبل، وأنا على يقين أن صوت الديكتاتور لن يفلح»، مبينا: «نحن على مسافة واحدة من الأحزاب ولكن لسنا على مسافة واحدة من المفسد، هناك قواعد يجب السير عليها، أنا معها سواء من كتلة الأحرار أو من الكتل الأخرى».
ووصف الصدر قرار استبعاد المرشحين عن الانتخابات بالطريقة التي جرت بها «إنما يدل على شيء واحد، هو تكميم أصوات المعارضة الحقة، وهذا بناء واضح للديكتاتورية والحزب الواحد»، متابعا أن «صوت المعارضة يجب أن يستمر، وعلى صوت كشف الفساد أن يستمر دوما، وإن توجهت البنادق نحوه؛ سواء البنادق الحقيقية أو السياسية، فالديمقراطية يجب أن تسير بمسار صحيح».
وبشأن الولاية الثالثة للمالكي، قال الصدر إن «الشعب هو من سينتصر لا الولاية الثالثة ولا لغيرها»، مضيفا: «أحب أن أوجه نصيحة للأخ المالكي إذا كان يظن في نفسه أنه خدم العراق فليسترح أربع سنوات، إذا أتى غيره فيها، وإذا جاء أقل منه، فليعد بعد أربع سنوات، لا مشكلة في ذلك».
وأوضح الصدر: «نحن لا نستهدف حكومة ولا نستهدف جهات معينة، نحن نريد مصلحة الشعب العراقي فقط، ونريد كشف الفساد، والفساد موجود في الحكومة، وكشفه واجب»، مشيرا إلى أن هناك مساعي لتهميش السنّة «حتى لا يشاركوا في الانتخابات، وأحدثوا في محافظاتهم قصفا وإرهابا»، مشددا على أن «صوت السنّة سيعلو، وصوت الشيعة أعلى، وصوت الأكراد سيعلو في هذه الانتخابات».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي صباح الساعدي، وهو أحد أبرز النواب المستبعدين من الانتخابات المقبلة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يشكر السيد الصدر على مواقفه الواضحة والصريحة سواء في هذا المؤتمر الذي حرص على أن نكون معه فيه حتى يعطي رسالة للناس بأنه يرفض عملية الاستئصال السياسي، والكيفية الني يمكننا معالجة آثارها الواضحة على مستقبل العمل البرلماني، لا سيما أن كل هذه الممارسات التي حصلت ضدنا وضد عدد من الأصوات البرلمانية إنما تؤكد، بشكل واضح، أن هناك نهجا في إعادة الديكتاتورية إلى البلاد من جديد».
وأضاف الساعدي أن «مساعينا ما زالت مستمرة في العودة إلى السباق الانتخابي، لكي نقف بالضد من هؤلاء الفاسدين والفاشلين ومن يقف خلفهم، الذين يحاولون إبعاد كل الأصوات التي لا تروق لهم، والعالية في محاربة الفساد، لأنهم لا يريدون أصواتا نزيهة». وأكد أن «البرلمان يعمل بإصرار من أجل إصدار قرار بتحصين المفوضية من الملاحقة القضائية، لكي يعود كل من لم يصدر بحقه حكم قضائي على الرغم من معارضة دولة القانون التي هي معارضة ديكتاتورية، وليست ديمقراطية، حيث إنهم باتوا يرون أنهم هم الدستور وهم القانون، ويعملون على تعطيل البرلمان وعرقلة إقرار الموازنة، وذلك بربطها بعدم صدور قرار تحصين المفوضية حتى لا يعود صباح الساعدي ثانية».
وفي السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «السيد الصدر ومثلما أعلن أكثر من مرة أنه يظهر عندما تكون هناك أمور تحتاج إلى الظهور، وذلك من منطلق مسؤوليته الشرعية والوطنية، وليس بالضرورة من منطلق سياسي». وأضاف أن «هناك من راهن خطأ على اختفاء الصدر أو عزلته باعتبارها تمهيد الطريق لهم للمضي قدما في إعادة تأسيس ديكتاتورية من جديد، وبالتالي فإننا نرى أن وجود الصدر واضح في الكثير من المسائل التي تحتاج إليه، ليس على صعيد التيار الصدري بل لعموم العراقيين، لأنه أعلن أنه يقف على مسافة واحدة، وأنه حتى وإن تمنى فوز كتلة الأحرار، فإنه أكد على فوز جميع الشرفاء، ووقوفه على الحياد حيال الجميع». وأشار الزاملي إلى أن «الصدر لا يمكن أن يتخلى عن واجبه الشرعي الذي يستلزم ظهوره في الوقت المناسب لتصحيح المسار، وفي المقدمة من ذلك محاربة ظاهرة الديكتاتورية، التي بدأت تستفحل من جديد في العراق».