أعلنت المعارضة الموريتانية نيتها الخروج إلى الشارع يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد فشل الجلسة الأولى الممهدة للحوار الوطني، الذي يجمع أطراف المشهد السياسي معارضة وأغلبية رئاسية، وذلك تحت إشراف مباشر من الحكومة الموريتانية، وسط رغبة الأطراف في التوصل إلى توافق قبيل تنظيم الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) المقبل.
في غضون ذلك، أكد «المنتدى الوطني للديمقراطية والتقدم»، الذي يضم أحزابا سياسية معارضة وعددا من هيئات المجتمع المدني والنقابات العمالية، أنه متمسك بضرورة تنظيم «حوار جاد» مع الحكومة، وحملها مسؤولية فشل الجلسة الأولى التي انعقدت مساء أول من أمس بالعاصمة نواكشوط.
وكان وزير الإعلام الموريتاني سيدي محمد ولد محم قد أشرف على افتتاح الجلسة، التي ضمت ثلاثة وفود من «الأغلبية الرئاسية» و«كتلة المعاهدة»، و«منتدى المعارضة»؛ وأعلن الوزير ولد محم في كلمته الافتتاحية المقتضبة أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في آجالها الدستورية، في الوقت الذي يطالب الوفد المعارض بأن يكون موعد الانتخابات محل نقاش خلال الحوار.
في السياق ذاته، قال منتدى المعارضة في مؤتمر صحافي عقده أمس بنواكشوط، إن كلمة وزير الإعلام «كانت السبب المباشر وراء انهيار الجلسة، خاصة بعد تلويحه برفض أهم بند في النقاش وهو الآجال الزمنية للانتخابات، ورفضه النقاش أو التعاطي مع ممثلي المنتدى في الاجتماع الأول»، في إشارة إلى انسحاب الوزير بعد أن ألقى كلمته الافتتاحية وسط احتجاج الوفد المعارض.
وقال القيادي في حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض عضو وفد المنتدى أحمد ولد لفظل، إن «الجلسة الأولى كشفت غياب اهتمام الحكومة بتنظيم حوار جدي»، مؤكدا أن «الحوار سيكون بلا فائدة إذا أقصيت منه نقطة الحكومة التوافقية والآجال الزمنية للانتخابات».
في الجهة الأخرى، انتقدت أوساط في الحكومة والأغلبية الرئاسية موقف «المنتدى الوطني للديمقراطية والتقدم» ووصفته بأنه «متصلب ويرفض الحوار»، وأشار مصدر في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم تحدث لـ«الشرق الأوسط» مفضلا حجب هويته، إلى أن الحزب قرر ألا يعلق بشكل رسمي على انسحاب الوفد المعارض من الجلسة التمهيدية للحوار. وعد المصدر أن ذلك يدخل في سياق «رغبة الحزب الحاكم في تجنب التصعيد وإعطاء فرصة للحوار والوفاق».
وفي أول تعليق من الحكومة على انسحاب الوفد المعارض، قال وزير الإعلام الموريتاني إن «بعض المنتدبين للحوار عن المنتدى أرادوا خرق المتفق عليه مع الحكومة، وافتعال ضجة إعلامية لتعطيل الحوار».
وأضاف ولد محم في حديث مع قناة تلفزيونية محلية أن «على الأطراف السياسية المعارضة أن تتجاوز الأمور الشكلية للدخول في حوار جدي مع الحكومة من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية في آجالها القانونية المعروفة، وتوفير أفضل الشروط المطلوبة لنزاهة الاقتراع وشفافيته».
وشدد الوزير ولد محم على ضرورة أن تجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، أي في يونيو المقبل، وفق ما ينص عليه الدستور الموريتاني. وأشار إلى أن أطرافا في المعارضة تسعى إلى تأجيل الانتخابات من أجل الطعن في شرعية الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وأكد قائلا: «شرعية الرئيس ليست مجالا للشك ولن تقبل الأغلبية إطلاقا بأن يجري الطعن فيها أو طرحها للتجاذبات السياسية».