تحولت جلسة «إنقاذ المفاوضات» التي عقدت في القدس واستمرت نحو ثماني ساعات حتى فجر الأمس إلى جلسة لـ«تبادل التهديدات» بين أعضاء الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني، على الرغم من وجود مارتين إنديك، المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الذي عُقد بين رئيسي طاقمي التفاوض الإسرائيلي والفلسطيني، تسيبي ليفني وصائب عريقات، إضافة إلى يتسحاق مولخو، مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي، وماجد فرج، مدير المخابرات الفلسطينية العامة، كان عاصفا ومعقدا جدا.
وأوضحت المصادر أن الانضمام الفلسطيني لاتفاقيات ومعاهدات دولية، وعدم إفراج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى، سيطرا على أجواء اللقاء المشحون، وفجرا خلافات كبيرة وتبادلا للاتهامات حول تخريب المفاوضات، وأن المفاوضين اقتربوا من الاشتباك بالأيدي في لحظات كثيرة.
وبحسب المصادر، فقد انفعل مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، ورد على التهديدات الإسرائيلية بمعاقبة الفلسطينيين بشدة، بتهديدات أخرى، منتقدا في الوقت نفسه الموقف الأميركي «غير النزيه»، فكاد يشتبك بالأيدي مع الحاضرين. وقالت المصادر «فرج كاد يحولها إلى مفاوضات بالأيدي». وأضافت أن «المفاوضات تلفظ أنفاسها الأخيرة، ولا مجال لإنقاذها الآن إلا عبر معجزة».
لكن المصادر أكدت أن الفلسطينيين ملتزمون بمواصلة الحوار حتى نهاية الشهر الحالي، وهو الموعد المتفق عليه لنهاية عملية التفاوض، وذلك لإعطاء فرصة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري لإحداث تقدم ولتجنب الاتهام بإفشال المفاوضات. وكان كيري اتصل الأربعاء، قبل جلسة المفاوضات بساعات، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحثهما على تقديم تنازلات صعبة من أجل دفع العملية السياسية.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن مسؤولين في الإدارة الأميركية نقلوا رسائل شديدة اللهجة إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس ومكتب الرئاسة في رام الله، حذروا فيها من أن جهود الوساطة الأميركية قد استنفدت، وأن مسؤولية حل الأزمة الحالية ستكون ملقاة على عاتق الطرفين إذا أرادا ذلك، أو فليتحملا تبعات الفشل.
وكشفت مصادر في حركة فتح، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رد على التهديدات الأميركية بتأكيده أنه ماض في الانضمام إلى الاتفاقات والمعاهدات الدولية مهما كلفه الثمن. وقال صائب عريقات، أمس، في لقاء مغلق مع مسؤولين في حركة فتح «أبو مازن أخبرني صباح اليوم بأنه لو استشهد لن يتراجع عن أي خطوة من خطواته التي اتخذها».
وقال مسؤول في فتح فضل عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «القيادة وضعت سبعة شروط واضحة من أجل تمديد المفاوضات». وأضاف «أولا: اعتراف واضح وصريح من نتنياهو، يعترف فيه بحدود فلسطين على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتقوم على أساسه المفاوضات.. وثانيا: إطلاق سراح 1200 أسير وفق اتفاق سابق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، ويضم ذلك مسؤولين كبارا مثل القيادي في فتح مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، واللواء في الرئاسة الفلسطيني فؤاد الشوبكي.. وثالثا: إيقاف الاستيطان في كل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.. ورابعا: رفع الحصار عن قطاع غزة.. وخامسا: موافقة إسرائيل على طلبات لم شمل 15000 فلسطيني وهي مقدمة سلفا.. وسادسا: عودة مبعدي كنيسة المهد.. وأخيرا: توسيع نفوذ السلطة في مناطق (سي) في الضفة الغربية، ووقف الاعتقالات والاغتيالات، والسماح باستئناف عمل المؤسسات المغلقة في القدس، وبالبناء في المناطق النائية في الضفة الغربية».
وأوضح المسؤول الفلسطيني أنه في حال عدم الموافقة على هذه الطلبات وانتهاء الفترة المحددة للمفاوضات نهاية الشهر، فإن أبو مازن سيوقع على دفعة ثانية من طلبات الانضمام إلى الاتفاقات الدولية، ثم ثالثة ثم رابعة بحسب المرحلة وتطوراتها.
وأقر كيري أمس بأن المفاوضات الجارية بين إسرائيل والفلسطينيين تواجه لحظات حرجة، مضيفا أن «جولة التفاوض التي جرت الليلة الماضية بين الجانبين حققت بعض التقدم، إلا أن الهوة لا تزال قائمة ويتوجب العمل بسرعة على ردمها». وحذر كيري من الجزائر من أن إخفاق الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في إيجاد آلية للحوار بينهما سيكون بمثابة كارثة عليهما. وقال كيري إنه سيواصل جهوده ومساعيه للتوصل إلى صيغة تعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات «مهما كلف الأمر»، غير أنه أوضح أنه لا يستطيع أن «يجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مواصلة المفاوضات».
وحث الوزير الأميركي الجانبين على تقديم تنازلات جوهرية واتخاذ قرارات حاسمة لإنجاح المسيرة السلمية. ورأى أنه يجب على زعماء إسرائيل والفلسطينيين الآن تولي زمام القيادة، مقتبسا المثل القائل إنه يمكنك قيادة الحصان إلى النهر، لكنك لا تستطيع إجباره على الشرب. ونوه الوزير الأميركي بأن قدرة الإدارة الأميركية على دفع الجانبين قدما إلى الأمام محكومة بقيود.
وكانت عملية السلام قد دخلت في أزمة، هذا الأسبوع، عندما رفضت إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين حسب اتفاق سابق، ما لم تتلق تأكيدات بأن الفلسطينيين سيواصلون التفاوض لما بعد نهاية أبريل (نيسان) وهو موعد انقضاء مهلة المفاوضات، لكن الفلسطينيين ردوا بغضب ووقعوا وثائق للانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية من بينها اتفاقيات جنيف الأربع.
وجاءت الخطوة الفلسطينية بينما كان كيري يضع على الطاولة صفقة جديدة لتجاوز الأزمة تقضي بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين ومعهم مئات آخرون، مقابل تمديد المفاوضات وحصول إسرائيل على الجاسوس اليهودي المحبوس في الولايات المتحدة جوناثان بولارد. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول إن الرئيس والقيادة الفلسطينية لم يغلقوا الباب أمام الجهود الدولية، لكن مسألة الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية هي حق لدولة فلسطين، وهو سيكتمل بخطوات أخرى، وإن هذه الخطوة قد جاءت ردا على السياسة الإسرائيلية الأحادية والتعنت الإسرائيلي الذي دمر هذه الجهود.
وقال كيري «الشجار الحالي والخلاف ليسا على القضية الجوهرية المتمثلة في اتفاق الوضع النهائي، بل على العملية التي تقود إلى ذلك».