اتهمت السلطات الأوكرانية، أمس، الأجهزة الأمنية الروسية بالتورط في مقتل متظاهرين في فبراير (شباط) الماضي في كييف أثناء المظاهرات التي أدت إلى الإطاحة بالنظام السابق القريب من روسيا. وردت موسكو في اليوم ذاته على هذه الاتهامات بفرض زيادة جديدة في سعر الغاز الذي تزود به كييف التي ترتهن كثيرا لهذه المادة وتعيش في أوج أزمة اقتصادية. كما انتقدت روسيا حلف شمال الأطلسي في وقت أثارت فيه الأزمة الأوكرانية أجواء الحرب الباردة وأعرب الحلف الأطلسي عن قلقه الشديد لتمركز قوات روسية على الحدود، ملوحة باحتمال غزو. وكانت روسيا ضمت بلا مشكلات جمهورية القرم الشهر الماضي بعد استفتاء لم تعترف به كييف ولا الغربيون.
وقال رئيس أجهزة الأمن الأوكرانية فالنتين ناليفايتشينكو، أمس، خلال مؤتمر صحافي حول النتائج الأولية لإطلاق النار المميت في ساحة «ميدان» وسط العاصمة الذي خلف بين 18 و20 فبراير نحو 90 قتيلا، إن «عناصر من جهاز الاستخبارات الروسي شاركوا في تخطيط وتنفيذ ما سمي عملية لمكافحة الإرهاب». وأضاف أن الرئيس السابق المؤيد لروسيا فيكتور يانوكوفيتش «أصدر الأمر الإجرامي في عملية مكافحة الإرهاب بين 18 و20 فبراير وسمح باستخدام السلاح ضد المتظاهرين». غير أن ناليفايتشينكو وكذلك وزير الداخلية المؤقت آرسين أفاكوف الذي كان إلى جانبه، قالا إنه لا يمكنهما أن يحددا بيقين هويات القناصة الذين كمنوا للمتظاهرين.
ونفت الاستخبارات الروسية على الفور تورطها في إطلاق النار على المتظاهرين. وقال جهاز الإعلام التابع للاستخبارات الروسية، إن «الاستخبارات الأوكرانية تحمل ضميرها مسؤولية هذه التصريحات». وتتهم روسيا والمعسكر المقرب منها بدورهما الحركات القومية الأوكرانية بالمسؤولية عن المجازر خصوصا مجموعة أقصى اليمين «برافي سيكتور». وهي اتهامات كررها الأسبوع الماضي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وفي كييف أعلنت النيابة العامة أمس، توقيف 12 عضوا في القوات الخاصة لمكافحة الشغب السابقة التي يشتبه في تورطها في عمليات إطلاق النار هذه المميتة من بندقية بمنظار. وردت موسكو مجددا باستخدام سلاح الغاز الذي تكرر استخدامه في عملية لي الذراع مع كييف التي ترتهن في ثلاثة أخماس حاجتها من الغاز لموسكو. وأعلنت روسيا أثناء اجتماع لمسؤولي قطاع الطاقة في البلدين بموسكو عن زيادة كبيرة ثانية في سعر شحناتها من الغاز إلى كييف في غضون ثلاثة أيام، رافعة سعر الألف متر مكعب إلى 485 دولارا وهو أحد أعلى الأسعار المطبقة على الصادرات الروسية للدول الأوروبية.
وأعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف بنفسه القرار معززا بذلك طابعه السياسي. كما طلبت موسكو أن تدفع أوكرانيا ديونها في مجال الطاقة التي تبلغ 2.2 مليار دولار في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد كييف الذي أصبح رهين اتفاق أبرم الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي.
وفي محاولة لمساعدة كييف وافق البرلمان الأوروبي أمس، على ما يشبه إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي. ولا يتوقع أن تسهم هذه الإجراءات الأخيرة في تهدئة التوتر بين روسيا والغربيين بشأن الأزمة الأوكرانية. ورأى الأمين العام للحلف الأطلسي آندرس فوغ راسموسن أول من أمس، في وجود القوات الروسية على الحدود الأوكرانية أمرا مثيرا لـ«قلق بالغ».
من جانبه، قال القائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا الجنرال الأميركي فيليب بريدلوف، محذرا «نعتقد أنهم (الجنود الروس) مستعدون للتحرك ويستطيعون تحقيق أهدافهم خلال ثلاثة إلى خمسة أيام» في حال تلقوا تعليمات بذلك. وأشار إلى أن من الأهداف المحتملة إقامة ممر بري في جنوب أوكرانيا يصل القرم بروسيا والسيطرة على ميناء أوديسا الأوكراني وأيضا منطقة ترانسدنيستريا المولدافية الناطقة بالروسية والتي تقع غرب أوكرانيا.
وتأتي هذه التصريحات بعيد تأكيد روسيا، أن بعض وحداتها التي أرسلت إلى الحدود مع أوكرانيا ستعود إلى قواعدها. ورد لافروف على التصريحات الأطلسية بمطالبة الحلف الأطلسي بأن يفسر سبب تعزيز وجوده في شرق أوروبا. وقال الوزير الروسي: «لقد طرحنا هذا السؤال على الحلف الأطلسي. ونحن ننتظر إجابة تكون قائمة بالكامل على القواعد التي وضعناها».