أكد الدكتور باولو بورتاش، نائب رئيس وزراء البرتغال، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس الخميس، أن الاتفاقيات الأربع التي وقعت مع قطاع الأعمال السعودي، بما فيها اتفاقيتا إلغاء الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار، كافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة.
وقال نائب رئيس الوزراء البرتغالي: «أشعر بأن رغبة بلدينا الآن تحققت بارتقاء مستوى الشراكة إلى استراتيجية بعيدة المدى تحقق المصالح للشعبين الصديقين».
وأكد المسؤول البرتغالي، في لقاء نظمه، بالرياض أمس، مجلس الغرف السعودية، جمعه بالوفد الزائر من قطاع الأعمال، أن العلاقات السعودية - البرتغالية شهدت في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا، خاصة في الجانب الاقتصادي.
واستعرض أمام حشد من رجال الأعمال السعوديين، بمقر مجلس الغرف بالرياض، الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها حكومته لتجاوز الركود الاقتصادي.
وأقر بأن بلاده تأثرت بالأزمة المالية العالمية، التي مرت بها منطقة اليورو، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات شملت مختلف جوانب الاقتصاد، ومن أبرزها تخصيص بعض القطاعات الاقتصادية.
ونوه المسؤول البرتغالي إلى التحول الإيجابي الذي حدث في نمو اقتصاد بلاده، حيث حقق أكثر من 1.2 في المائة بعد تراجعه العام الماضي بنسبة 1.4 في المائة، متوقعا زيادة نموه العام المقبل بفضل تلك الإجراءات.
ودعا المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي وفرتها برامج التخصيص التي وصفها بالمجدية والواعدة، وهي تشمل قطاعات السياحة والطاقة بأنواعها المختلفة، والإنشاءات والبناء، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية والطبية، وتقنية المعلومات والتكنولوجيا.
وأبدى رغبة بلاده في تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة، سواء السعودية في البرتغال أو البرتغالية في المملكة، مبينا أن الدولتين تتمتعان بمميزات وإمكانات مشجعة، فضلا عن الإرادة السياسية للقيادتين، مما يعد عاملا مهما يدفع بهذه الرغبة إلى الأمام.
ووصف بورتاش الاقتصاد السعودي بالمتانة وبقوة السوق السعودية وقدرتها على استيعاب أكبر حجم من الاستثمارات الكبيرة، منوها إلى أنهم يسعون إلى تحقيق شراكات فاعلة على المدى الطويل مع قطاع الأعمال السعودي.
وأكد أن البرتغال في طريقها إلى الاقتصاد النامي الذي يتميز بالمرونة في ظل وجود تشريعات وإجراءات استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمار في القطاعات كافة.
من جهته، أكد المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، متانة علاقة البلدين، التي تمثلت في تبادل الزيارات الرسمية على مستوى القادة ومتخذي القرار في البلدين.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية، رغبة الجانبين في توطيد العلاقات المشتركة بينهما، ومد جسور التعاون في الجوانب الاقتصادية والعسكرية والثقافية وليس فقط الجوانب السياسية.
ونوه إلى أن السعودية تتطلع إلى مضاعفة مستوى الاستثمارات المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري الذي لا يتجاوز الخمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، ويعتمد بشكل كبير على المنتجات النفطية التي تمثل الجزء الأكبر من الصادرات السعودية للبرتغال.
وأكد المبطي أن التميز في العلاقات السعودية - البرتغالية كان له أثر إيجابي على التجارة الثنائية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) عام 2009 إلى نحو خمسة مليارات ريال عام 2011 (1.3 مليار دولار).
وأضاف: «إن قيمة التبادل التجاري تضاعفت خلال عامين فقط، وانخفض حجم التبادل عام 2012 ووصل إلى 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)»، داعيا في الوقت نفسه إلى معالجة أسباب هذا الانخفاض وإزالة العقبات التي حالت دون استمرار نموه.
وشدد على ضرورة استمرار تبادل الوفود بين البلدين، للإسهام في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، ليتناسب مع قدراتهما وحجم الفرص المتوافرة فيهما.
ونوه المبطي إلى أهمية التوسع في مجالات التعاون بين البلدين، لتشمل قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة والمنتجات غير البترولية، معربا عن أمله في تحقيق ذلك خلال هذا اللقاء المهم، وذلك انطلاقا من حرص المملكة على الحفاظ على علاقات الشراكة مع الدول الصديقة.
وبين المبطي أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين يعتمد بشكل كبير على الدعم السياسي لرجال الأعمال من كلا الطرفين، بالإضافة إلى دعم المشروعات المشتركة، معلنا ترحيبه بالاستثمارات البرتغالية، ودعوة مستثمريها للاستفادة من بيئة الأعمال المستقرة في المملكة والحوافز المقدمة للمستثمرين من قبل الحكومة السعودية.
يشار إلى أن الجانبين السعودي والبرتغالي، وقعا أربع اتفاقيات للتعاون بين الشركات السعودية والبرتغالية بغرض تعزيز وتوسيع علاقات التعاون التجاري بين الجانبين في عدد من المجالات الاقتصادية.
وعقد على هامش اللقاء ورشتا عمل، تناولت الورشة الأولى موضوع السياحة في البرتغال والاستثمارات المتاحة في هذا القطاع، حيث قدم عدد من أعضاء الوفد الزائر عروضا مختلفة ركزت على مسألة الفرص المتاحة ومحفزات وجدوى الاستثمار في هذا المجال.
وتناولت الورشة الثانية التي رأسها الدكتور بيدرو غونسالفيس وزير الدولة للابتكار والاستثمار والتنافسية في البرتغال، قطاع التكنولوجيا، وذلك باستعراض التطورات التي أحدثتها الشركات البرتغالية في هذا المجال.
وتمثلت هذه التطورات في المنتجات والخدمات المبتكرة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات وحلولها، بالإضافة إلى ما شهدته البرتغال من تطور في مجالات الرعاية الصحية وهندسة الكباري والطاقة المتجددة.
وبحث اللقاء الذي ضم عددا من الوزراء و45 من أصحاب الأعمال، أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها، بحضور منصور الصافي السفير السعودي لدى البرتغال، ومانويل كافالهو السفير البرتغالي لدى المملكة، بالإضافة إلى حشد من رجال الأعمال السعوديين.