قدم ملتقى السفر والسياحة الذي تحتضنه العاصمة الرياض هذه الأيام، عددا من أنظمة التصنيف المطور لخدمات قطاع الإيواء السياحي، وذلك عبر ورشة عمل متخصصة في عمليات التصنيف والتطوير لهذا القطاع الحيوي على وجه التحديد.
وأكد المهندس عمر المبارك، مدير إدارة الرقابة في الإدارة العامة للتراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، الذي أدار إحدى ورش العمل المتخصصة في عملية التصنيف، أن المعايير الجديدة ستطبق من خلال اعتماد نظام النقاط الذي يبلغ حده الأقصى خمسة آلاف نقطة، مبينا وجوب استيفاء 80 في المائة منها على الأقل ليصنف الفندق في مرتبة الخمس نجوم.
وقال المهندس المبارك «التصنيفات والمعايير المطورة مقارنة بالأنظمة السابقة، كانت تشمل جميع المرافق الفندقية ومساحاتها وتجهيزاتها، بالإضافة إلى تقييمات جودة الخدمة المقدمة من العاملين بالقطاع، حيث كانت المساحات المثالية تقاس على 100 غرفة، وبالنسبة للبهو حددت مساحة 160 مترا مربعا لكل 100 غرفة، وألا يقل عن 2100 متر مربع للفنادق الخمس نجوم».
وبالنسبة لمساحة الغرف، أوضح المهندس المبارك، أن التقييم رُفع من 24 مترا مربعا إلى 30 مترا مربعا على الأقل لغرف فنادق الخمس نجوم، مشيرا إلى أنه كان في السابق يُفرض تخصيص 20 في المائة من الغرف للمدخنين، أما التصنيف الجديد الحالي فألزم الفنادق بأن تكون نسبة 70 في المائة من الغرف لغير المدخنين.
كما استعرض تصنيفات تخص مساحة دورات المياه وتجهيزات الغرف ومعايير الجودة التي تراقب مستوى الخدمات المقدمة، مثل خدمة ركن السيارات، المواقف، حسن التعامل، خدمة العملاء وسرعة الرد، بالإضافة إلى تقييم دقيق للموقع الإلكتروني وسهولة التعامل معه واللغات والأسعار والحجز، كما تطرق إلى خدمة المقاهي والمطاعم والنوادي الصحية وتجهيزاتها وصالات المناسبات وصالات الترفيه للكبار والأطفال ومستوى التنظيم والنظافة.
من جهته بلغت السعودية المرتبة الثانية والستين عالميا من بين 142 دولة في تنافسية السفر والسياحة حسب آخر إحصائية أجرتها منظمة السياحة والسفر العالمية فيما تصدرت القائمة سويسرا.
وأشارت الإحصائيات التي تم استعراضها البارحة في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي المقام حاليا في الرياض والمستمر لمدة خمسة أيام، إلى أن السعودية تراجعت بشكل لافت وكبير في تنافسية أسعار صناعة السفر والسياحة العالمية عن عام 2011م حيث كانت تبلغ المرتبة السادسة آنذاك فيما بلغت المرتبة الرابعة عشرة عام 2013.
ووفقا للإحصائية فإن عائدات السياحة الداخلية في المملكة نتيجة إنفاق السياح المحليين بلغت 28 مليار ريال فيما بلغت عدد الرحلات السياحية 23 مليون رحلة من قبل السياح المحليين، كما بلغ إنفاق السياح الوافدين 48 مليار ريال وبلغت رحلاتهم 13 مليون رحلة.
وحول إنفاق السائحين السعوديين والأجانب المغادرين من المملكة لوجهات خارجية بلغ 75 مليار ريال و14 مليون سائح.
على صعيد آخر، ركزت ورشة عمل تطوير مهارات العاملين في صناعة السياحة، التي أقيمت ضمن ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي على سبل توفير إمكانات ومقومات سياحية طبيعية أو تراثية، ووجود قناعة بتوجيه الموارد لاستغلال تلك الإمكانات والمقومات، بما يؤدي إلى إقامة صناعة سياحية متطورة، تقوم بدورها في محاربة الفقر وتوفير فرص العمل، وفي تنويع مصادر الدخل، وتوزيع التنمية على مختلف المناطق والأقاليم.
كما شدد تشارلز بلي، المختص في إدارة تنمية الأعمال، على الاهتمام بالنظرة المستقبلية لضمان استدامة الموارد، بما يؤهل لاستدامة السياحة، في إطار تنمية مستدامة عامة، كما تطرق إلى ضعف الوعي في معظم الدول بالأهمية الاقتصادية للمنتجات الحرفية وتطويرها كرافد اقتصادي لتنمية المجتمعات المحلية، وعدم التركيز على السياحة كمصدر أساسي للاقتصاد في بعض الدول العربية، وتركيزها فقط على تطوير المصادر الاقتصادية القائمة، ما أدى بدوره إلى ضعف ازدهار وتنمية السياحة المحلية لها.
وأشار إلى ضرورة توجيه رؤوس الأموال المخصصة للمشروعات السياحية بصفة أولية للمستثمرين الجدد ودعمهم، لتوزيع التنمية على مختلف المناطق والأقاليم، بما في ذلك المناطق النائية، بوضع برنامج لضمان تنمية متوازنة.
وحثّ تشارلز، على ضرورة تدعيم القطاعات الاقتصادية غير المباشرة المرتبطة بصناعة السياحة، مثل الاستشفاء، السياحة الزراعية والبيئية، السياحة الثقافية، سياحة المؤتمرات، سياحة التسوق، بما يحقق التغلب على الموسمية في النشاط السياحي، وإنشاء مؤسسات تمويلية مدعومة من الحكومات لدعم وتنشيط السياحة، وتخصيص الأراضي السياحية ودعم شركات التمويل والتطوير العقاري لتنمية البنية التحتية لها.