تعقد الهيئة العامة لـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» اجتماعها الدوري اليوم في مدينة إسطنبول التركية لانتخاب هيئة سياسية جديدة ووزراء الصحة والتعليم والداخلية في الحكومة المؤقتة، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات السياسية والعسكرية، لا سيما معركة جبهة الساحل.
ويعد اجتماع الهيئة العامة الأول بعد فشل مؤتمر «جنيف2»، ومن المقرر أن تخصص بعض الجلسات لتقويم نتائج مشاركة الائتلاف في مفاوضات «جنيف2» وتحليلها، بحسب ما يؤكد عضو الائتلاف الوطني المعارض هشام مروة لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن «اجتماعات الهيئة العامة تعقد اليوم وقد باتت المعارضة السورية في وضع أفضل بعدما عاد المجلس الوطني إلى الائتلاف وكذلك الأعضاء المنسحبون، ما يعطي رسالة واضحة أن المعارضة استعادت وحدتها من جديد».
وكان قرار مشاركة الائتلاف المعارض في مفاوضات «جنيف2» أدى إلى حالة انقسام داخل صفوف المعارضة ودفع كتلا سياسية بكاملها إلى الانسحاب احتجاجا على المشاركة. لكن هذه الكتل، ومنها «المجلس الوطني» وكتلة «المنسحبون»، ما لبثت أن تراجعت عن انسحابها قبل أسابيع، مبررة ذلك بفشل مؤتمر «جنيف2». وبحسب مروة فإن «اجتماعات اليوم ستفضي إلى انتخاب هيئة سياسية جديدة للائتلاف المعارض»، مشيرا إلى «وجود نقاشات من أجل توسعة الهيئة لتصبح أكثر تمثيلا لكتل الائتلاف وأقطابه، فتصبح 25 مقعدا أو أكثر بدلا من 19». وأوضح مروة أن «باب الترشح لعضوية الهيئة السياسية مفتوح للجميع»، من دون أن يستبعد حصول منافسة بين الكتل عبر قوائم وتحالفات مختلفة.
وتضم الهيئة السياسية الحالية 19 عضوا هم: رئيس الائتلاف أحمد الجربا وبدر جاموس ومحمد فاروق طيفور ونورا الأمير وعبد الحكيم بشار وأكرم العساف وأنس العبده وزكريا الصقال وعبد الباسط سيدا وأحمد رمضان وفايز سارة ولؤي صافي ومنذر ماخوس ومنى مصطفى ومحمد نذير الحكيم وموفق نيربية وميشيل كيلو وهادي البحرة، إضافة إلى كمال اللبواني الذي قدم استقالته احتجاجا على المشاركة في مؤتمر «جنيف2».
ومن المفترض أن يتطلب إقرار توسعة الهيئة السياسية تعديلا في بنود النظام الأساسي للائتلاف الذي ينص على أن لا يزيد عدد أعضاء الهيئة على تسعة عشر عضوا من الأعضاء المرشحين، الحاصلين على أكثر أصوات أعضاء الهيئة العامة في انتخاب سري، ويشترط في أعضائها التفرغ الكامل.
وفي موازاة انتخابات الهيئة السياسية سيجري تعيين وزراء الصحة والتعليم والداخلية في الحكومة السورية المؤقتة بعدما بقيت هذه المواقع شاغرة إثر تشكيل الحكومة المؤقتة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) برئاسة أحمد طعمة نتيجة خلافات بين الكتل السياسية. وفي هذا السياق، يوضح عضو الائتلاف المعارض هشام مروة في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن «تعيين الوزراء الثلاثة سيكون عبر عملية انتخابية تبدأ بتحديد رئيس الحكومة أسماء لشغل هذه المواقع ليصار لاحقا إلى التصويت عليها من قبل الهيئة العامة، والذي يحصل على نصف الأصوات زائدا واحدا يعد من الناجحين».
ورغم عدم وجود أشخاص خلال الفترة الماضية في مواقع الداخلية والصحة والتعليم فإن هذه الوزارات بقيت فاعلة بحسب ما يؤكد مروة، مشيرا إلى «وجود شخصيات إدارية ورسمية في المعارضة كانوا يتابعون شؤون الوزارات الثلاث بتكليف من رئيس الحكومة أحمد طعمة».
وعن الأعضاء السبعة الذين قدموا استقالاتهم في وقت سابق إلى الائتلاف المعارض، رجح مروة أن «يُتخذ قرار يفضي إلى قبول عودتهم إلا إذا أراد البعض منهم الإصرار على موقفه».
وكانت تقارير صحافية أشارت خلال الأسبوع الماضي إلى قبول الائتلاف المعارض استقالة الأعضاء السبعة، ياسر الفرحان ومصطفى شلش ومحمد الشعار وكمال اللبواني وداود السليمان ويحيى الكردي ويامن الجوهري.
وتأتي اجتماعات الهيئة العامة التي ستمتد على ثلاثة أيام وتعقد في فندق «أرتميس مارين» في مدينة إسطنبول، تزامنا مع فتح قوات المعارضة السورية جبهة الساحل في ريف اللاذقية، وفي هذا السياق أكد مروة أن «قرارات حاسمة ستتخذ لتقديم المزيد من الدعم العسكري لكتائب المعارضة في الساحل»، لافتا إلى أن «هذه المعركة سيجري استخدامها من قبل الائتلاف للضغط على النظام وإجباره على القبول بالموافقة على الحل السياسي القاضي بتسليم السلطة وتشكيل حكومة انتقالية».