صعدت الليرة التركية أمس الجمعة مقتربة من أعلى مستوى لها هذا العام بعد أن عززت بيانات إيجابية للوظائف في الولايات المتحدة الطلب على الأصول في الأسواق الناشئة.
وتعافت الليرة من خسائرها التي منيت بها في وقت سابق من الجلسة عندما دعا رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.
وصعدت الليرة إلى 1086.2 مقابل الدولار مقتربة بشدة من أعلى مستوى لها في 2014 البالغ 1065.2. لكنها تخلت في وقت لاحق عن مكاسبها وأغلقت منخفضة 91.0 في المائة عند 1120.2.
وفي وقت سابق من الجلسة هبطت الليرة إلى 1433.2 عقب تعليقات إردوغان التي أدلى بها بعد يوم من قول محافظ البنك المركزي بأن مكافحة التضخم أولوية وأن أسعار الفائدة الحالية ستساعد في تحقيق ذلك.
ويشعر المستثمرون بقلق من ضغط الحكومة على البنك المركزي لإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة بشكل مصطنع لأسباب مرتبطة بالانتخابات. وحذروا من أن هذا سيلحق ضررا بمساعي تركيا لخفض التضخم وتصحيح الاختلالات التجارية.
وفي بورصة إسطنبول أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم التركية مرتفعا 45.1 في المائة عند 86.72582 نقطة متفوقا على مؤشر الأسواق الناشئة الذي ارتفع 53.0 في المائة.
وفي سوق السندات تراجع عائد سند الخزانة القياسي لأجل عامين إلى 64.10 في المائة من 65.10 في الإغلاق السابق بينما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 65.10 في المائة من 36.10 في المائة عند الإغلاق أول من أمس الخميس.
فيما أبقت مؤسسة «فيتش» تصنيفها الائتماني لتركيا دون تغيير في حين خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي أمس وأرجعت ذلك إلى تباطؤ نمو الإقراض المحلي ومؤشرات على تباطؤ ثقة المستهلكين والمستثمرين.
وتتوقع «فيتش» الآن نمو الاقتصاد التركي 5.2 في المائة في 2014 مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو 2.3 في المائة و2.3 في المائة في 2015 من 8.3 في المائة في تقديرات سابقة.
وتستهدف تركيا نموا اقتصاديا بنسبة خمسة في المائة في المدى المتوسط، وقال البنك المركزي إنه يتوقع تحقيق هذا بحلول منتصف 2015.
وأكدت «فيتش» اليوم الجمعة التصنيف الائتماني لتركيا عند BBB - مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف عند الحد الأدنى من درجات فئة الاستثمار.
وقالت إنها تتوقع أن يظل الاقتصاد التركي متقلبا، وتوقعت أن يكون تجانس السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي والقدرة على التنبؤ بها أضعف منه في بعض الاقتصادات الناشئة المشابهة.
وأضافت أن خفضا ملموسا في عجز ميزان المعاملات الحالية واستمرار الزيادة في الاحتياطيات الدولية يمكن أن يؤدي إلى تعديل إيجابي للتصنيف.
وقالت «فيتش» أيضا إن انخفاض التضخم واستقراره سيساعد تصنيف الدولة أيضا.
وكان البنك المركزي قال أمس الخميس إن سياسته النقدية كافية للتعامل مع التضخم رغم ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، وإن التضخم سيبدأ في التراجع في يونيو (حزيران).
وأظهرت بيانات نشرت أمس أن التضخم الشهري في مارس بلغ 3.1 في المائة، مقارنة مع توقعات في مسح أجرته رويترز بتضخم نسبته 88.0 في المائة بعد ارتفاع نسبته 43.0 في المائة في فبراير (شباط).