عشية الاحتفال باليوم العالمي للصحة الذي يوافق السابع من أبريل (نيسان)، أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن إطلاق مشروع جديد لدعم مكافحة إنتاج، والاتجار في الأدوية المزورة في الدول النامية ومنها المغرب والأردن والكاميرون وغانا والسنغال وغيرها من الدول التي تقع على أهم طرق الإنتاج والاتجار في الأدوية المزورة سواء في المنطقة العربية وخاصة الشرق الأوسط أو في وسط وغرب أفريقيا أو في الشرق ومنطقة القرن الأفريقي ومنها اليمن والسودان أو في وسط القارة.
وذلك حسب ما جاء في بيان صدر عن المفوضية والذي أضاف بأن الأدوية المزورة تشكل تهديدا كبيرا على الصحة والسلامة والعامة وهي أدوية تحتوي على مواد أو مكونات ذات جودة سيئة أو جرعات خاطئة أو غير فعالة وفي بعض الأحيان تكون سامة.
وقال المفوض الأوروبي أندريا بيبالجس بأن الأدوية المزورة أصبحت مصدرا هاما للدخل بالنسبة للناشطين في الجريمة المنظمة، فهي تأتي بعائدات مرتفعة للغاية ولكن في الوقت نفسه تعرقل التنمية السليمة في هذه البلدان، وأضاف بأن الغرض من المشروع تقديم الدعم التقني للكشف والتحليل للأدوية المشبوهة ورفع الوعي بالمخاطر الناجمة عن استخدام الأدوية المزورة إلى جانب تقديم الدعم في مجال التحقيقات وخدمات العدالة الجنائية.
وقالت المفوضية بأن المشكلة لها تأثيرات على الدول النامية والمتقدمة حيث يمكن أن تصل إلى المرضى في أي مكان في العالم ويتحولون إلى فريسة لتزوير المنتجات الطبية ويكفي أن نعلم أن هناك مائة ألف شخص يموتون سنويا في أفريقيا بسبب الأدوية المزورة وذلك حسب أرقام صدرت عن منظمة الصحة العالمية.
ومشروع المفوضية الأوروبية سيساعد السلطات القضائية الوطنية لتنفيذ القانون ومراقبة عملية مكافحة الأدوية المزورة، وتزويدهم بالإطار القانوني والقدرات، للقيام بعملهم، وسيتم مساعدة البلدان المعنية في إطار تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، والتواصل من أجل مواءمة السياسات على المستوى الإقليمي ومن خلال عمليات مشتركة. وقد خصصت المفوضية لهذا المشروع 6 ملايين يورو ولمدة ثلاث سنوات ويتضمن المشروع أربع نقاط رئيسية وهي، تحديث الإطار التشريعي المتعلق بإنتاج وتداول الأدوية المزورة، وثانيا، تطوير استراتيجية وطنية للسيطرة بقوة على هذه الأمور سواء من خلال التعاون مع الوكالات المعنية أو تحسين التعاون عبر الحدود، وثالثا تعزيز القدرات سواء كانت القانونية واو التقنية من خلال عمليات جمع وتحليل وتبادل للمعلومات وفرص تدريب ورابعا حملات توعية. وجاء هذا التحرك من جانب المفوضية بعد أن أظهرت الأرقام أن التجارة في تلك الأدوية قد تضاعفت خلال الفترة ما بين 2005 وحتى عام 2010 وحققت المبيعات من الأدوية المزورة 57 مليار يورو عالميا، وقد قامت جمارك الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس الماضية بضبط 30 طنا من الأدوية المزورة بحسب أرقام صادرة عن الإدارة العامة للضرائب والاتحاد الجمركي في التكتل الأوروبي الموحد التي أضافت بأنها كمية تشكل 1 في المائة من حجم سوق الدواء في أوروبا، كما أن الأرقام تشير إلى أن الأدوية المزورة في منطقة غرب أفريقيا تمثل ما يقرب من 60 في المائة من إجمالي الأدوية المطروحة في الأسواق كما أن السنغال على سبيل المثال بها ما يقرب من 100 من المتاجر ومنافذ أخرى غير مشروعة لبيع الأدوية هذا إلى جانب بيع الأدوية المزورة على الإنترنت مما يشكل خطرا كبيرا حيث تبين أن 62 في المائة من الأدوية التي بيعت عبر الإنترنت وهمية ودون المستوى المطلوب كما أن ما يزيد عن 95 في المائة من الصيدليات التي تعمل عبر الإنترنت تعمل بشكل غير قانوني بحسب مؤسسات أوروبية.