شارك عشرات الآلاف من المغاربة بالدار البيضاء أمس في مسيرة احتجاجية تلبية لنداء الاتحادات العمالية الثلاثة (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، وذلك احتجاجا على السياسة الحكومية، وتدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والمهنية للعمال المغاربة. وشهدت المسيرة رفع لافتات وشعارات قوية مناهضة لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، ومن بين الشعارات التي رددوها؛ «ارحل ابن كيران»، و«المشاكل قائمة والحكومة نائمة»، كما انتقد المحتجون سياسة الحكومة التي تتسبب في ارتفاع الأسعار وتردي خدمات الصحة والتعليم والسكن والعدل، وحملوها مسؤولية ذلك، واصفين مبادراتها بـ«الوهمية»، ورافضين المساس بالحرية النقابية، وطالب العمال المتظاهرون بالتغيير مؤكدين أن الإضراب حق مشروع.
يشار إلى أن محمد نوبير الأموي، أمين عام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، غادر المسيرة عند انطلاقها بسبب تدهور حالته الصحية. وذكر الميلودي مخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، أن الطبقة العاملة المغربية استجابت بكل فئاتها من مختلف الأقاليم المغربية ومختلف القطاعات المهنية لنداء الاتحادات العمالية الثلاثة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تأتي المسيرة بعد أن استنفدنا جميع وسائل الإقناع والحوار للحكومة المغربية»، مضيفا أن المطالب عادلة وتخص المطالبة بالحد من ضرب القدرة الشرائية، وزيادة عامة في الأجور، ورفع معاشات التقاعد، وتطبيق القانون من مدونة الشغل والضمان الاجتماعي والحريات النقابية، داعيا حكومة ابن كيران «أن تستخلص الدرس والعبرة والرجوع إلى الصواب أي مائدة المفاوضات من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية».
ونفى مخارق أن تكون المسيرة سياسية، مشددا على أنها من صنع العمال والعاملات وخرجت لصالحهم، وهم من يقودونها، مضيفا أنها مستقلة عن كل جهة سياسية، وقال: «هدفها هو خدمة الطبقة العاملة وكل من يدعي غير ذلك فهو كاذب ويحاول أن يشوش على المسيرة»، مشيرا إلى أن بعض الأطراف روجت لإلغائها.
من جهة ثانية، قال عبد الرحمن العزوزي، الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل «إن المسيرة هي رسالة واضحة للحكومة نتمنى أن تقرأها قراءة جيدة ومسؤولة»، موضحا أن تجلس على طاولة المفاوضات بخصوص المذكرة التي رفعت لها. وأفاد العزوزي أنه فوجئ بالحشود الكثيرة نظرا لمشاركة منظمات وجمعيات المجتمع المدني إضافة إلى دعم شعبي.
وبشأن الخطوة المقبلة، قال العزوزي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن الكشف عن الخطوة الثانية دون جلوس الاتحادات العمالية والاتفاق على قرار نضالي، لكنني أؤكد أنها لن تكون مشابهة للخطوة الأولى أو أضعف».