ناشد البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، عقد جلسات برلمانية انتخابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد الانتهاء من جلساته التشريعية، محذرا المسؤولين اللبنانيين من «التلاعب بهذا الاستحقاق». وإذ أكد أن «السعي إلى الفراغ هو إهانة لكرامة الوطن والشعب، ودليل عجز لدى نواب المجلس والمسؤولين»، رأى أن «تأمين النصاب (القانوني في البرلمان) وانتخاب الرئيس التزام وطني وأخلاقي مشرف».
ويأتي تصريح الراعي بعد انقضاء نحو أسبوعين على بدء المهلة القانونية لانتخاب رئيس جديد للبنان، كون ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان تنتهي في 25 مايو (أيار) المقبل. وتحتاج جلسة انتخاب الرئيس إلى حضور ثلثي أعضاء المجلس، وهو ما يعد نصابا قانونيا لعقد الدورة الأولى من جلسة انتخاب الرئيس.
وحدد الراعي الذي يرأس أعلى سلطة دينية في الطائفة المارونية التي ينتمي إليها موقع رئيس الجمهورية، سلسلة شروط يجب أن تتوفر في الرئيس المقبل. وقال: «لبنان يحتاج اليوم إلى رئيس قوي أولا بأخلاقيته ومثالية حياته وأدائه عبر تاريخه، ثم بقدرته على تقوية الدولة بكيانها ومؤسساتها ووحدتها وسيادتها، وبالدفاع عنها وعن الدستور والميثاق الوطني والثوابت»، إضافة إلى «رئيس قوي»، قادر على «وضع حد للفساد في الإدارة، ولسلب المال العام وإرهاق خزينة الدولة بسرقتها وحرمان المواطنين حقوقهم».
ودعا الراعي المسؤولين السياسيين إلى النظر لهذا الاستحقاق الأساسي في حياة الوطن «بروح التجرد من المصالح الشخصية والفئوية، وبروح المسؤولية في إيجاد الرئيس المناسب للظرف الراهن المتنوع الحاجات: السياسية والاقتصادية والأمنية»، عادا أن الظرف الحالي «يقتضي بناء الوحدة الداخلية، ونسج علاقات التعاون مع العالم العربي والأسرة الدولية، وإعادة لبنان إلى تحمل مسؤولياته ودوره في صنع الاستقرار والسلام في المنطقة، وتعزيز العيش معا بالمساواة والممارسة الديمقراطية الحقة».
ويناقش البرلمان اللبناني، هذا الأسبوع، مجموعة قوانين معيشية أهمها إقرار سلسلة الرتب والرواتب المخصصة لموظفي القطاع العام، ويجري نقاش حول تمويلها، وسط معلومات عن أنها تكلف الخزينة نحو ملياري دولار.
وطالب الراعي النواب بوضع «التشريع المناسب للأمور العالقة، ونذكر منها سلسلة الرتب والرواتب بحيث تضمن الدولة مصادر تمويلها من دون أن ترهق الخزينة والمواطنين بمزيد من الضرائب وسط أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم العادلة، والزيادة المحقة لأجور المعلمين، مع المحافظة على المدرسة الخاصة والكاثوليكية، فلا ترهق الأهل، ولا تظلم المعلمين، ولا ترغم المدرسة على إقفال أبوابها، وحرمان المعلمين من فرص العمل، وتشريدهم».