بدأ رئيس وزراء مالي المعين موسى مارا، أمس، المشاورات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، بعد تعيينه من طرف الرئيس إبراهيما ببكر كيتا، إثر قبول الرئيس استقالة رئيس الوزراء السابق عمر تاتام لي وحكومته، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة المالية بثه التلفزيون الرسمي في وقت متأخر الليلة قبل الماضية.
وجاء في البيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الرئيس كيتا قرر تعيين وزير التخطيط العمراني في الحكومة المستقيلة، موسى مارا، في منصب رئيس الوزراء وكلفه تشكيل حكومة جديدة.
وحسب ما جاء في رسالة الاستقالة التي بعث بها رئيس الوزراء المستقيل إلى الرئيس كيتا، فإن «الفشل والعجز اللذين يحدان من قدرته على رفع التحديات» هما المبرران اللذان دعواه إلى الاستقالة، قبل أن يضيف أنه «بناء على ذلك، وأخذا بالاعتبار تباين وجهات النظر التي لا تضعني في وضع يمكنني من القيام بالمهمة التي أوكلتم إليّ، فإنني مرغم على تقديم استقالتي».
وكان تاتام لي يعد أحد وجوه التكنوقراط الشباب في مالي، متخصص في الاقتصاد وإدارة البنوك، ولم يعرف له انتماء سياسي، واشتهر بأنه أحد المقربين جدا من الرئيس كيتا، حيث كلفه تشكيل أول حكومة بعد تنصيبه رئيسا للبلاد في سبتمبر (أيلول) 2013، وهي الحكومة التي واجهت تحديات كبيرة، أبرزها ملف الصراع في شمال مالي، حيث تطالب حركات مسلحة من الطوارق والعرب بحقها في تقرير المصير في إقليم (أزواد) الذي يمثل ثلثي مساحة البلاد، في حين تنشط جماعات إسلامية مسلحة تدعو إلى تطبيق الشريعة في المنطقة.
ويأتي تعيين مارا (39 عاما) في منصب رئيس الوزراء، وتكليفه تشكيل حكومة جديدة، مستغربا لدى الأوساط السياسية في باماكو، خاصة أنه يرأس أحد الأحزاب السياسية المغمورة، ولا يملك تحت قبة البرلمان سوى مقعد وحيد من أصل 147 مقعدا، كما كان مارا أحد المرشحين للشوط الأول من الانتخابات الرئاسية في يوليو (تموز) 2013، وحصل حينها على نسبة 1.5 في المائة من أصوات الماليين، قبل أن يدعم كيتا في الشوط الثاني من نفس الانتخابات. ومارا هو ابن وزير العدل الأسبق جوزيف مارا الذي اعتقل خمس سنوات خلال عقد السبعينات من القرن الماضي إبان حكم الديكتاتور موسى تراوري.
وتبدي الأوساط السياسية والإعلامية في باماكو خشيتها من هشاشة الوضع السياسي في باماكو، خصوصا بعد ما أشارت الصحافة إلى تدخل الرئيس كيتا في عمل الحكومة، وتقييد يدي رئيس الوزراء، والحد من صلاحياته. وشددت بعض كبريات الصحف الصادرة في باماكو على ضرورة توحيد الصف السياسي الداخلي من أجل الدخول في مفاوضات مع الحركات المسلحة في الشمال لإنهاء أزمة أزواد. وتأتي استقالة الحكومة المالية بالتزامن مع مساع تقوم بها الحركات المسلحة في شمال مالي، نحو الضغط لاستئناف المفاوضات مع الحكومة، خاصة بعد عودة زعيم الطوارق إنتالا أغ الطاهر، أول من أمس إلى مدينة كيدال، في أقصى شمال شرقي مالي، قادما من المغرب، حيث قضى شهرين للعلاج بعد دعوة تلقاها من العاهل المغربي الملك محمد السادس. واستقبل أغ الطاهر من طرف المئات من سكان مدينة كيدال، أغلبهم من الحركة الوطنية لتحرير أزواد المحسوبة على قبائل الطوارق. ووجه أغ الطاهر بعيد وصوله إلى كيدال، نداء للتوصل إلى «سلام دائم» في منطقة شمال مالي، المعروفة محليا بإقليم «أزواد».في المقابل، عقدت الحركة العربية الأزوادية الأسبوع الماضي، مؤتمرا استثنائيا في منطقة حدودية بين موريتانيا ومالي، دعت في ختامه إلى استئناف المفاوضات مع الحكومة المالية من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة التي يشهدها إقليم أزواد.