أكد الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، أن بلاده بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تؤمن بأهمية توطيد العلاقات العربية - الأفريقية، وتسعى جاهدة إلى دعم سبل التعاون بين هذه الدول، وأن هذا ينبع من متطلبات المرحلة الراهنة والظروف المحيطة، وذلك للانتقال بالتعاون المشترك إلى آفاق ومجالات جديدة لتحقيق الشراكة العربية - الأفريقية، خاصة في مجالات التنمية والاستثمار، وتسوية الخلافات البينية بالوسائل السلمية، وبالأسلوب الذي يحفظ الحقوق المشروعة، وأن بلاده ترى في التنسيق بين مجلس السلم والأمن العربي ومجلس السلم والأمن الأفريقي ما يساعد على معالجة العديد من هذه الخلافات.
وجاء في كلمة رئيس مجلس الشورى أمام المؤتمر الثامن لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي الذي تجري أعماله حاليا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن السعودية تحرص، بصفتها عضوا في مجموعة العشرين، على أن يكون التعامل مع الأزمات المالية العالمية على النحو الذي يحد من انعكاساتها على الدول الأقل نموا، وأنها، وفي سياق مواجهة تحديات التنمية التي تؤرق معظم الدول الأفريقية، قدمت مساعدات تنموية للدول الأفريقية على امتداد العقود الأربعة الماضية؛ منها مساعدات غير مستردة بلغ مجموعها 30 مليار دولار، وإعفاءات قروض بلغت قيمتها ستة مليارات دولار، وأن الصندوق السعودي للتنمية قدم قروضا إنمائية ميسرة لتمويل 345 مشروعا وبرنامجا إنمائيا في 44 بلدا أفريقيا في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإسكان والبنية التحتية بقيمة إجمالية بلغت ستة مليارات دولار.
وبين أن بلاده وقعت أخيرا سبع اتفاقيات في مجال التنمية مع الجانب الأفريقي بمبلغ إجمالي يتجاوز نصف مليار دولار، وأنه يضاف إلى ذلك إسهامها في تأسيس العديد من المؤسسات التمويلية الهادفة إلى دعم الدول الأفريقية بمبلغ مليار دولار، مثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الذي تعد المملكة أكبر المساهمين فيه، وكذلك صندوق التنمية الأفريقي، وأن مساعدات المملكة الإنمائية المقدمة تجاوزت النسبة التي حددتها الأمم المتحدة في هذا الصدد.
وقال الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ: «إننا نجتمع اليوم في هذا التجمع البرلماني العربي - الأفريقي المشترك، ولا يمكن أن نغفل عن محنة الأشقاء مسلمي أفريقيا الوسطى، وما يُرتكب في حقهم من أعمال إبادة، وجرائم وحشية ممنهجة، وانتهاك لحقوق الإنسان، في ظل صمت وتجاهل دوليين، الأمر الذي يوجب علينا جميعا بلا استثناء شجب واستنكار كل ذلك، ودعوة حكومة أفريقيا الوسطى إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، ومواثيق حقوق الإنسان، واتخاذ جميع الإجراءات للوقف الفوري لعمليات التشريد والممارسات التمييزية ضد المسلمين، وهذا أقل ما يمكن القيام به، وهي دعوة موجهة لجميع أعضاء الرابطة لإثبات ما كنا ندعو له ولا نزال منذ تأسيس هذه الرابطة من احترام للأديان، والإنسانية، ونبذ التعصب والتعسف والتمييز بموجب الدين أو اللون أو الجنس».
وأضاف أنه إدراكا من المجتمع البرلماني الدولي لفداحة ما يحدث في جمهورية أفريقيا الوسطى من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتعصب وتمييز عنصري مقيت، وخرق لجميع المواثيق والأعراف والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد تبنى الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع جمعيته العامة (130) والمنعقدة أخيرا في جنيف، بندا طارئا تقدمت به المملكة المغربية يدعو إلى استتباب السلم والأمن ودعم الديمقراطية في جمهورية أفريقيا الوسطى. وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بين رئيس مجلس الشورى السعودي، أنها تظل كما كانت دوما في مقدمة اهتمامات بلاده، وأن موقف بلاده ثابت حيال ذلك بضرورة أن تؤدي أي مفاوضات أو جهود وبأي شكل من الأشكال إلى تحقيق سلام شامل وعادل يمكّن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المشروعة وفق مقررات الشرعية الدولية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن ذلك يستدعي من المجتمع الدولي الوقوف بصرامة أمام الممارسات الإسرائيلية التي تُقوِّضُ أي أمل تجاه الوصول للسلام المنشود، بما في ذلك استمرار النشاط الإسرائيلي في بناء المستعمرات، ومواصلة انتهاك أبسط حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة على أرضه ووطنه.
وأشار الشيخ الدكتور آل الشيخ إلى «تعثر مؤتمر (جنيف2) في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، دفع ثمنها الشعب السوري دماء وأرواحا ودمارا شاملا عمّ كل أرجاء سوريا التي أصبحت تتحول تدريجيا إلى ساحة مفتوحة تمارس فيها كل جرائم القتل والتدمير على يد نظام جائر وتواجه كلَّ هذه التحديات مقاومةٌ سورية مشروعة خذلها المجتمع الدولي».