عد مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي أن الاتهامات التي بات يكررها رئيس الوزراء نوري المالكي للبرلمان بشأن تأخير الموازنة مرفوضة جملة وتفصيلا لأنه هو من يتحمل ذلك وبشكل لا لبس فيه.
وقال الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إثر فشل البرلمان في عقد جلسة كاملة النصاب لإدراج مشروع قانون الموازنة في جدول الأعمال، إن «هناك نية مبيتة تقضي بعدم إقرار الموازنة خلال هذه الدورة وترحيلها إلى ما بعد الانتخابات حتى تخضع للمساومة من قبل المالكي مع الأكراد، إذ بدأ بخفض سقف مطالبه التي يرفضها الأكراد والتي وصلت به إلى حد قطع رواتب موظفي الإقليم كجزء من الدعاية الانتخابية في محيطه الانتخابي من منطلق الدفاع عن الحقوق وحماية ثروات العراق النفطية».
وأضاف الخالدي «لكن الأمر يتغير بعد الانتخابات وتبدأ مساومات من نوع آخر وتتمثل في تنفيذ ما يطالب به الأكراد مما يعتبرونه حقوقا واستحقاقات سواء فيما يتصل بتصدير الكميات المتفق عليها من نفط الإقليم والكيفية التي يتم بها ذلك فضلا عن مستحقات الشركات ورواتب البيشمركة، وكل النقاط الخلافية ستخضع للمساومة عند بدء المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة». وكان البرلمان العراقي فشل أمس في عقد جلسة كاملة النصاب لإدراج الموازنة ضمن جدول الأعمال. ومع اقتراب نهاية الدورة البرلمانية الحالية في الـ16 من الشهر الحالي فإن الموازنة المالية في العراق تكون قد دخلت غرفة «العناية المركزة» بعد فشل كل الجهود والمحاولات الساعية لتمريرها قبل موعد الانتخابات البرلمانية نهاية الشهر الحالي.
وبينما تعد الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان السبب الرئيس في عدم إقرار الموازنة فقد وضعت الحكومة المركزية في بغداد شروطا جديدة لقبول المبادرة الكردية بتصدير كمية من النفط مقدارها 100 ألف برميل يوميا. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي في تصريح إن «الحكومة تشترط ضمان استمرار تصدير النفط بشكل يومي من قبل الإقليم، وكذلك تشكيل لجنة فنية مشتركة تبحث مقدرة الإقليم الفعلية على الإنتاج».