أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات النيجيري أمس الأحد أن نيجيريا تخطت جنوب أفريقيا لتصبح أكبر اقتصاد في أفريقيا وذلك بعد تغيير سنة الأساس المستخدمة في تقدير حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مكتب الإحصاءات النيجيري بأن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر بلد منتج للنفط في أفريقيا بلغ 3.80 تريليون نايرا (9.509 مليار دولار) ارتفاعا من 3.42 تريليون قبل تعديل سنة الأساس. وأصبحت نيجيريا، أكبر بلد أفريقي من حيث عدد السكان وأول منتج أفريقي للنفط، أكبر قوة اقتصادية في القارة بهذا الرقم الجديد لإجمالي الناتج الداخلي أعلنه رئيس المكتب الوطني للإحصاء يمي كالي الذي أوضح أنه جرى حسابه بطريقة جديدة. ففي عام 2012 كان إجمالي الناتج الداخلي للبلاد 453.9 مليار دولار حسب هذه الطريقة الجديدة. في حين كان إجمالي الناتج الداخلي لجنوب أفريقيا في السنة نفسها 384 مليار دولار.
وتجري إعادة تقييم اقتصادات الدول عادة كل ثلاث سنوات لمعرفة حجم الناتج المحلي، وإيضاح شكل الاقتصاد الكلي، ولكن نيجيريا لم تعدل الأرقام الخاصة باقتصادها منذ العام 1990. ويوصي خبراء الإحصاء التابعون للأمم المتحدة الدول بأن تعدل كل خمس سنوات طريقة حساب إجمالي ناتجها الداخلي لأخذ التغيرات في الإنتاج والاستهلاك في الحسبان إلا أن نيجيريا لم تعدل أسلوبها منذ 1990. والأرقام الجديدة التي تأخذ في الحسبان ظهور وسرعة نمو قطاعات وصناعات جديدة وخاصة الاتصالات وصناعة السينما المحلية، نوليوود، تعطي المستثمرين الأجانب رؤية واقعية أكثر للاقتصاد النيجيري.
وفي ذاك الوقت، كان لدى نيجيريا شركة اتصالات واحدة، تحتوي على نحو 300 ألف مشترك، أما الآن فلديها قطاع اتصالات متكامل بملايين المشتركين، مثلما الحال في قطاع الطيران الذي يحتوي على أكثر من شركة الآن بينما في السابق كانت ناقلة واحدة. إلا أن الخبراء يرون أن هذه الأرقام يجب ألا تفسر على أنها دليل تنمية حيث إن جنوب أفريقيا تتقدم نيجيريا كثيرا بالنسبة لإجمالي الناتج الفردي والبنى التحتية وحسن الإدارة.
وبينما ينعم جزء صغير من سكان نيجيريا بثراء فاحش فإن الغالبية العظمى من أبناء الشعب البالغ عددهم 170 مليون نسمة يعيشون بأقل من دولارين في اليوم في بلد يعاني من نقص شديد في البنى التحتية مع عدم وصول مياه الشرب إلى الجميع والانقطاع اليومي للتيار الكهربائي وحيث يستشري بقوة الفساد المستوطن.
ودائما ما تشجع هيئات التبرعات العالمية الدول على اتخاذ تلك الإجراءات لمراجعة الاقتصاد والناتج المحلي، مما يجعلهم لديهم رؤية أفضل في اتخاذ القرارات.