كشف أنس الهوير العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير المغربي، أن محفظة المشاريع الكبرى للصندوق تضم 50 مشروعا ضخما سيكون لها أثر كبير على صورة المغرب في المستقبل. وأوضح العلمي أن هذه المشاريع ستستقطب 235 مليار درهم (28.7 مليار دولار) من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في أفق 2030، وستوفر 250 ألف فرصة عمل.
ومن أبرز هذه المشاريع التي انطلق تنفيذها الفعلي خلال العام الماضي، بناء مدينة زناتة الجديدة على مساحة 1830 هكتارا شرق الدار البيضاء، بتكلفة 21 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، ومشروع منطقة «ميد بارك» المتخصصة في صناعة الطيران والصناعات الفضائية على مساحة 125 هكتارا في منطقة النواصر جنوب الدار البيضاء التي استقبلت أولى استثماراتها الضخمة متمثلة في مشروع «مجموعة بومبارديي» الكندية، و«تكنوبوول» مدينة وجدة المخصصة للتقنيات وترحيل الخدمات على مساحة 496 هكتارا، ومنطقة الأنشطة الزراعية والصناعات الغذائية «أكروبول» بمدينة مكناس على مساحة 102 هكتار، ومشاريع أخرى في مجالات التهيئة المجالية والعقارات والسياحة والبنيات التحتية.
ويعد صندوق الإيداع والتدبير أكبر مؤسسة استثمارية بالمغرب، ويتولى أيضا تدبير وتوظيف أموال صناديق التقاعد والتحوط الاجتماعي، ويخضع للمراقبة المزدوجة لوزارة المالية والبنك المركزي. وتتكون المنظومة الاقتصادية لصندوق الإيداع والتدبير من 146 شركة فرعية، منها 34 شركة في قطاع المصارف والمؤسسات المالية، وخمس شركات في قطاع التأمين وإعادة التأمين، وثماني شركة في قطاع التطوير العقاري والتهيئة المجالية، و39 شركة في قطاعات نشاط متنوعة.
وقال العلمي، خلال لقاء صحافي في الدار البيضاء أمس إن الأرباح الصافية لشركة صندوق الإيداع والتدبير القابضة ارتفعت بنسبة 23.8 في المائة خلال العام الماضي وبلغت 645 مليون درهم (79 مليون دولار)، في حين شهدت النتائج الصافية الموطدة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير تراجعا ضعيفا بنسبة 1 في المائة خلال عام 2013، وبلغت 964 مليون درهم (118 مليون دولار). وعزا العلمي ركود النتائج الصافية الموطدة للمجموعة إلى تراجع مساهمة قطاعات المصارف والتأمينات، مشيرا إلى انخفاض حجم أعمال الشركة المركزية لإعادة التأمين بسبب إعادة انتشار نشاطها الدولي، وتحول مجال نشاطها من آسيا إلى أفريقيا والشرق الأوسط، ومن جهة ثانية, إلى ضعف أداء سوق الأسهم المغربية.
وأشار العلمي إلى أن المجموعة ماضية في تنفيذ مخططها التنموي «أفق» للفترة 2011 -2015، الهادف إلى استثمار 60 مليار درهم (7.3 مليار دولار) في مشاريع مهيكلة بالمغرب خلال هذه الفترة. وقال العلمي: «رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد وضعف معدلات النمو، فإننا عازمون على تحقيق أعلى نسب إنجاز بالنسبة لهذا المخطط. ونتوقع أن نتجاوز نسبة 85 في المائة من الاستثمارات المبرمجة».
وعن أبرز إنجازات مخطط «أفق»، أوضح العلمي أنه جرى تسليم 805 هكتارات من المناطق الصناعية المجهزة، و249 ألف متر مربع من مناطق النشاط المخصصة للتقنيات الجديدة وقطاع ترحيل الخدمات (الأوفشورينج)، و13 ألف غرفة فندقية، و308 آلاف متر مربع من العقار المهني المخصص للإدارات والمكاتب عن طريق الإيجار.