استكمالا لاستراتيجية وزارة العمل الداعمة لتطوير التفتيش العمالي وضبط سوق العمل السعودية والإشراف الكامل على التطبيق الفعلي للأنظمة والتعليمات الرامية إلى تحقيق بيئة عمل صحية خالية من المخالفات، يؤدي اليمين اليوم أمام وزير العمل المهندس عادل فقيه، 125 مفتشا ومفتشة بعد أن اجتازوا فترة التدريب التي أهلتهم لأداء اليمين قبل دخولهم العمل الميداني لتطبيق النظام بعدالة وإنصاف، بالإضافة إلى دورهم في النصح والإرشاد قبل إيقاع أي عقوبة بحق المخالفين.
وقد سبق لوزارة العمل أن كشفت عن نيتها رفع عدد المفتشين المؤدين لليمين بالوزارة إلى أكثر من ألف مفتش ومفتشة؛ لمواكبة التطور والفكر الجديد الذي تنتهجه الوزارة، ولتغطية الإشراف على العدد المتنامي من منشآت القطاع الخاص الذي يتجاوز مليوني منشأة، حسب إحصاءات وزارة العمل الرسمية، في الوقت الذي أكدت فيه أن أداء المفتشين يعد المؤشر الحقيقي لتحسين سوق العمل ومراقبته بجميع متغيراته.
من جهتها، أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن مجمل المخالفات التي تواجه المفتشين تتمثل في التوظيف الوهمي للسعوديين بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أنه لم يكن هذا اليمين الأول من نوعه؛ بل سبق ذلك أداء اليمين لعدد من المفتشين، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المفتشين أكثر من 350 مفتشا ومفتشة، موضحة أن تأهيل المفتشين يتمثل في تزويدهم بالمعلومات المدونة في الاتفاقات الدولية ولجان العمل، وما يتصل بالصحة والسلامة المهنية وكفاءة الأداء وحسن المعاملة، بالإضافة إلى برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، ونظام العمل والتفتيش والحاسب الآلي، من خلال عدد من المختصين في الجوانب الإدارية والفنية والقانونية المتعلقة بالشأن العمالي على وجه التحديد.
وحسب تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، فقد أوضح أن الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يتمثل القسم الأول في فِرق من وزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، والقسم الثاني يتكون من فرق لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل، حيث إنه طبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل هي الجهة المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يجري ضبطها وفقا للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، وبالتالي إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، أما القسم الثالث، فتكون فيه الوزارة عضوا في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق، مشيرا إلى أن حملة التفتيش يجري التنسيق لها وفق نمط وأسلوب مهني يطبق بصورة مقننة من جميع المفتشين دون اللجوء إلى الاجتهادات الشخصية؛ حيث تنص الآلية الواجب تنفيذها عند القيام بزيارة تفتيشية على أصحاب العمل والعاملين، على مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه، مع وجوب التعريف بنفسه وإبراز بطاقته الوظيفية، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات التفتيش.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة العمل في السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة المغربية، سبل تعزيز التعاون في المجالات العمالية لتوفير العمالة المغربية بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل في المجالات كافة، والتباحث حول توقيع اتفاقية تعاون عمالي بين المملكتين لمتابعة أوضاع هذه العمالة وحل الإشكالات والمعوقات التي قد تواجهها، ومعالجة قضايا النزاع لخدمة مواطني البلدين، إلى جانب بحث إنشاء منصة إلكترونية للربط بين أصحاب الأعمال وطالبي العمل.
وخلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة أخيرا، برئاسة كل من وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، من الجانب السعودي، ومديرة التشغيل بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية آمال الرغاوي، من الجانب المغربي، في العاصمة الرياض، اطلع الجانبان على أفضل الممارسات المطبقة في سوق العمل والتدريب بين الدولتين لتبادل الخبرات والتجارب مع الدول المصدرة للعمالة وتنظيم عملية الاستقدام.